عشرات العائلات بحي الكورس بآسفي مهددة بالتشرد والضياع

نساء ورجال وأطفال صغار تجمعوا زوال يوم الأربعاء على بعد أمتار قليلة عن مقر ولاية جهة دكالة عبدة للاحتجاج على قرارات الإفراغ الصادرة في حق حوالي 50 عائلة تقطن ب 50 منزلا بدروب استيتو والوادنوني وعبدالرحمان الناصري بحي الكورس بآسفي.فقد ارتأى المتضررون إلى تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية هاته بعدما وجدوا أنفسهم مهددين بالتشرد والضياع، وهم رافعين رايات ولافتات وصور جلالة الملك،حيث كانوا مؤازرين من قبل الفرع المحلي لمركز حقوق الناس/المغرب بآسفي،مرددين شعارات انصبت جلها على قرارات الإفراغ التي تنتظرهم والتي ابتدأ مفعولها من يوم 23يناير 2010 عندما توصلت قاطنة منزلين اثنين بهذه القرارات والتي ستليها قرارات أخرى ضد العائلات المتبقية.
وعرفت الوقفة عقد حوار بين ممثلين عن ساكنة هذه الأحياء كانوا برفقة أعضاء من المركز المغربي لحقوق الناس ومسؤولين بولاية جهة دكالة عبدة الذي خلص إلى عدم اللجوء إلى القوة العمومية لتنفيذ قرارات الإفراغ، ليقرر المحتجون تعليق وقفتهم هاته التي تم خلالها توزيع بيان تضامني للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الناس الذي عبر عن تضامنه مع هذه الساكنة،وتحميله السلطات كامل مسؤولية تبعات إجراءات تنفيذ أحكام الإفراغ،وتعريض أزيد من خمسين عائلة للتشريد،وإعلان رفضه البات لإخراج الناس من بيوتهم التي يمتلكونها لأزيد من ستين سنة بوثائق إدارية،مطالبا المسؤولين بالعمل على إيجاد حل استعجالي لملفهم القضائي. وأكد المحتجون في تصريحاتهم لموقع"آسفي اليوم"على أنهم يملكون مساكنهم منذ الخمسينات بعدما اشتروها من معمرة فرنسية مسماة ه.اس ويتوفرون على عقود البيع بينهم وبين صاحبة الملك التي غادرت مدينة آسفي في اتجاه بلدها فرنسا،مضيفين على أنه وبعد رحيلها وفي بلدها اشترى منها للمرة الثانية المشتكي بهذه العائلات العقار الذي تتواجد عليه منازل الضحايا وقام بتحفيظه،مع العلم أن المالكين الأولين ولجهلهم بالنصوص القانونية للعقارات،لم يقدموا على تحفيظ ملكهم في ذلك الوقت خصوصا بعدما غادرت صاحبة الملك المغرب وأصبح يصعب عليهم ملاقاتها،ما جعلهم اليوم أمام محك حقيقي،حيث اضطر المشتكي إلى رفع دعاوى قضائية ضد بعض من مالكي العقارات المتواجدة عليها هذه المنازل بناء على مقالات افتتاحية تشير إلى أنه يملك هذا العقار بتجزئة المنظر الجميل بحي الكورس،ملتمسا الحكم بإفراغ هؤلاء للعقار،وهو ما تأتى له بالفعل من خلال إصدار المحكمة لبعض قرارات الإفراغ في حق بعض من هؤلاء.