وزير الاتصال يستقبل نقابة الصحافيين المغاربة

المكتب التنفيذي/ رضوان حفياني
استقبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم (الأربعاء) 29 فبراير 2011 وفدا يمثل نقابة الصحافيين المغاربة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يترأسه الصحافي رضوان حفياني، الكاتب الوطني للنقابة، ويضم كلا من عبد النبي الصفوي وعزيز الحر وعثمان الودنوني وعزيزة آيت موسى، عن المكتب التنفيذي للنقابة، ومحمد الوافي (عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل)، وعبد الرحيم تافنوت، عن المكتب النقابي لنقابة مستخدمي القناة الثانية. ورحب وزير الاتصال بوفد نقابة الصحافيين المغاربة، قائلا "مقر الوزارة هو بيت لجميع الصحافيين"، مؤكدا سعيه إلى مد جسور التواصل مع جميع الهيآت التمثيلية لقطاع الصحافة، من أجل تحقيق الشعار الذي رفعه منذ تعيينه على رأس قطاع الاتصال والإعلام، وهو السعي إلى أن تكون لنا "صحافة مهنية ومسؤولة ومبدعة". وأكد الوزير مصطفى الخلفي في كلمته خلال استقبال وفد نقابة الصحافيين المغاربة أن الوزارة منكبة حاليا على التحضير لإخراج مشروع المجلس الوطني للصحافة، وذلك بإشراك جميع المهنيين والناشرين وهيآت المجتمع المدني، موضحا أن تشكيلة المجلس ستنتخب بشكل ديمقراطي، وسيكون من بين اختصاصاته إصدار البطاقة المهنية للصحافيين والسهر على احترام أخلاقيات المهنة والتحكيم في التظلمات والشكايات التي ترفع إليها...
وقدم السيد مصطفى الخلفي في كلمته لمحة موجزة عن الأوراش التي تنتظر قطاع الصحافة ومنها قانون الصحافة ومراجعة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين وورش تكوين الصحافيين على أساس تكوين جميع الإعلاميين في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والاهتمام بالأعمال الاجتماعية للإعلاميين بإحداث مركب ثقافي ومركز للأعمال الاجتماعية.

وفي كلمته جدد رضوان حفياني، الكاتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة، التهنئة للسيد مصطفى الخلفي على تعيينه وزيرا للاتصال، مؤكدا أنه في هذا الاستقبال نجالس الزميل الصحافي ونفتخر به كوزير لقطاع الاتصال والإعلام، مضيفا أن هناك تفاؤل من جانب المهنيين بأن الكثير سيتحقق في عهده.
وذكر حفياني وزير الاتصال بظروف وسياق تأسيس نقابة الصحافيين المغاربة والتي نجحت في أقل من سنة في تنظيم أكثر من 23 لقاء وندوة وتظاهرة ودورات تكوينية وتدريبية، كما أصبح لها امتداد في مختلف أنحاء المغرب ب13 فرعا.

ومن جهته، شكر محمد الوافي، عن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية، وزير الاتصال على تفضله باستقبال وفد نقابة الصحافيين المغاربة، مقدما لمحة عن المكاتب النقابية لقطاع الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي تتجه إلى تأسيس جامعة وطنية للإعلام والاتصال، وستضم نقابة الصحافيين المغاربة ونقابة مستخدمي القناة الثانية ونقابة ميدي 1 تي في والمكتب النقابة لوكالة المغرب العربي للأنباء ونقابة السمعي البصري في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وسلم الكاتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة في آخر اللقاء وزير الاتصال مذكرة أولية حول تصورات النقابة للأوراش المفتوحة لإصلاح قطاع الإعلام، وفي ما يلي النص الكامل للمذكرة:

إننا في نقابة الصحافيين المغاربة، إذ نسجل بارتياح كبير انفتاحكم الإيجابي على الفعاليات النقابية العاملة في قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، فإننا نعلق أيضا آمالا كبيرة على دوام هذا الانفتاح، الذي نرجو خالصين أن يرتبط بشكل عام بمشاكل القطاع، لكي نضمن جميعا التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور، خاصة في جانبها المتصل بقطاع الصحافة والإعلام.

وبالمناسبة، ارتأينا أن نوجه لعنايتكم، مذكرة موجزة بشأن تصوراتنا ومقترحاتنا ذات الصلة بالمشروع الجديد المتعلق بإعادة بناء المنظومة التشريعية والمؤسساتية، وفق ضوابط ديمقراطية كفيلة بضمان حرية الصحافة وتوسيع دائرتها في ظل احترام تام لقواعد الحرية والمسؤولية، وتأتي مرتبة بحسب اعتقادنا كما يلي:
أولا، بشأن قانون الصحافة:

إننا في نقابتنا نرى بأن تمكين المغرب من منظومة تشريعية عصرية، يرتبط أساسا بقوة العزيمة على إحداث قطيعة تامة مع التشريعات الحالية، والانتقال الفعلي إلى سن قوانين جديدة تواكب التغيرات الطارئة على الحقل الإعلامي، وتضمن الوصول إلى المعلومة وحرية تداولها.
وبهذا المعنى، فإننا نطالب بتمتيع الحقل الصحفي بالمغرب بقانون جديد للصحافة، يشكل الإطار المرجعي الوحيد لضبط المجال والرجوع إلى أحكامه بدل الاحتكام إلى قواعد القانون الجنائي السالبة للحرية.
ثانيا، بشأن المجلس الوطني للصحافة:

إن إحداث مجلس وطني للصحافة يشكل في الواقع استجابة لمطلب طالما عبر عنه المهنيون العاملون في الحقل الصحفي في أكثر من مناسبة، غير أن إحداث هذا المجلس، نرى أنه لابد أن يسبقه قانون يحدد طرق وضوابط تشكيله وحدود اختصاصاته والمهام الموكولة إليه.
وباعتباره جهازا تمثيليا بالدرجة الأولى، نود بأن تضمن قوانينه صيانة التعددية في صيغة ديمقراطية تراعي وجوب إحراز النقابات على نسبة توازي حجم تمثيليتها في عضوية المجلس الوطني للصحافة، وذلك بشكل يضمن إرساء قواعد ديمقراطية فعلية في تشكيل هذا المجلس، حتى يكون أداة دستورية حقيقية تتمتع بصلاحيات ضبط المشهد الإعلامي والارتقاء به نحو المستويات الأعلى.
ثالثا، في العلاقة بسلطة الوصاية:
نود في هذا السياق لفت عنايتكم لضرورة مراجعة النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وذلك بشكل يضمن المزيد من الشفافية في المساطر المرتبطة بمنح البطاقة المهنية للصحفي النشط، بعيدا عن جميع الشبهات التي قد تلحق بهذا الجانب، كما نؤكد بالمناسبة، على ضرورة استعادة وزارة الاتصال لدورها المحوري كمرجع للتحكيم، لاسيما في حالات نشوب نزاعات بين الصحفيين ومشغليهم.
رابعا، في الجانب الاجتماعي:
تسجل نقابتنا بخصوص هذا الجانب الهام، قلقها البالغ من عدم تمتيع نساء ورجال الصحافة بإطار مرجعي ضامن للحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والترفيهية، ما يجعلنا نطالب بدعم تخصصه الوزارة الوصية من أجل إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية تعمل على تحقيق خدمات الإسكان والتطبيب والترفيه.
كما نرجو في ختام هذه المذكرة، تفعيل مبدأ التواصل الذي تتبناه نقابة الصحافيين المغاربة، وندعوكم إلى التحضير لمناظرة وطنية أولى نقترح أن تتمحور حول "حاضر ومستقبل الإعلام بالمغرب"، بهدف توسيع دائرة التشارك في تشخيص واقع الإعلام الوطني بمستوياته المتعددة، وكذا البحث عن السبل والمناهج الكفيلة بتطويره وضمان دوره الإيجابي في تحقيق النهضة التي هي ضالة كل غيور على هذا البلد.