- العقد الاحترافي السري بين الكاتب العام والمدير الإداري
- الزيادة في الأجر دون استشارة المكتب المسير
- 15 ألف درهم شهريا دون حسيب أو رقيب
كتب: إبراهيم الفلكي
لقد كان ضروريا ان أقدم للرأي العام الرياضي بأسفي خفايا مسيري اولمبيك أسفي والذي وضع الناس فيهم الثقة لتدبير البشر والحجر والمال ،لكن للأسف الشديد - هم كمن يوصي الذئب على النعاج – ومن دون زيادة أو تهويل سأقدم في هذا الموضوع الخفي في تصرفات مستخدمي المؤسسة المحتضنة العاملين بالفريق والأعضاء به بالذات والصفات.
Contrat professionnel Entre L'olympic de Safi Section football ,représenté par son Secrétaire général RHEZNAOUI Abderrahim ;Et M Ahmed BENNAJMA
Article 2 : Durée du contrat
Ce contrat a une durée d'une année qui commence le 1 Aout 2011 et se termine le 31 juillet 2012
Article 3 : Emoluments
M Ahmed BENNAJMAA
Touchera un salaire mensuel de dix mille dirhams ( 10 OOODH)du mois d'Aout 2011 à fin décembre 2011 et de quinze mille dirhams (15 000 DH) du mois de janvier à fin juillet 2012 Ces salaires sont net d'impôts est payables à la fin de chaque mois
B) Un congé payé de 30 jours
أصل الحكاية : انه العقد الاحترافي وطرفه الأول السيد الكاتب العام لفريق اولمبيك أسفي عبد الرحيم الغزناوي،والطرف الثاني احمد بنجمة المدير الإداري والمالي .
اما الحكاية :فهو عقد يبدأ من فاتح غشت 2011 وينتهي في 31 يوليوز 2012 وبمقتضى هذا العقد سيتقاضى المدير الإداري والمالي أجرا شهريا قيمته 10000 درهم من شهر غشت 2011 إلى دجنبر 2011 وسيصبح بعد ذلك 15000 درهم من شهر يناير 2012 إلى يوليوز 2012 .وعطلة سنوية 30 يوما مؤدى عنها .
في البداية سأطرح السؤال هل يملك الكاتب العام عبد الرحيم الغزناوي قانونيا مهمة التوقيع والمصادقة على رفع اجر المدير الإداري من 5000 درهم إلى 10000 درهم ثم إلى 15000 درهم من دون استشارة الرئيس أو المكتب المسير أو حتى أولئك والذين .علما بان التوقيع مصادق عليه بالجماعة الحضرية بأسفي بتاريخ 30 مارس 2012 ،وعند بحثنا للموضوع وحيثياته الشكلية والموضوعية اتضح لنا ان الزيادة في اجر المدير الإداري تمت في إطار العائلة الفوسفاطية وفي إطار تبادل المصالح بين أطراف العلاقة في تسيير الفريق في لحظة الفراغ ليس إلا ،بل أكثر من ذلك تم توقيع العقد والمصادقة عليه بعد لحظة الفراغ في المكتب أي بعد ان قدم الرئيس خلدون الوزاني استقالته بتاريخ 13 نونبر 2011 وغياب جميع أعضاء المكتب المسير وتكوين لجنة أولئك والذين مع ما يكتنف الموضوع من غموض وسرية تامة لا علاقة لأولئك والذين بها مما يثير أسئلة عن السر في قيام الكاتب العام للفريق بهذه المجازفة بإبرام عقد من هذا النوع وبهذه الطريقة مع المدير الإداري والمالي وهي زيادة في اجر هذا الأخير في زمن قياسي وبأسلوب يجعل الأجر لا يخضع لأي نوع من الضرائب بمعنى انه في القانون المنظم للأجور أكثر وزيادة .
لكن عندما نطرح موضوع التزاماتObligations المدير الإداري والمالي وعدده 16 نقطة فان القارئ يصاب بالدهشة والاستغراب فلا شيء من ذات ما كتب في العقد ترجم على ارض الواقع باستثناء الزيادة في الاجر والتي تحول الى حسابه الشخصي شهريا.
قد يقول قائل بان للكاتب العام الصلاحية في إطار تفويض التوقيع على الانتدابات وأجور اللاعبين ولكن هذا موضوع منفصل حيث يتم في إطار لجنة وإعداد محضر بشأنها أما في حالة التوقيع الثنائي بين الكاتب العام والمدير الإداري للزيادة في الأجر فهذا يدخل في إطار خيانة الأمانة في إطار المهمة التي أسندت للكاتب العام والذي من المفروض ان يتوخى الحذر والابتعاد عن الجانب المصلحي والمحاباة، بل ان اغلب أعضاء المكتب المسير وعدد من المنخرطين لا علم لهم بقيمة اجر المدير الإداري والمالي بل البعض ذهب إلى القول انه تعويض لا يتجاوز 5000 درهم أو أكثر بقليل ولكن لا احد بقادر ان يخمن بقيمة الأجر الحقيقية والى الحد الذي وصلت إليه وحتى العلم بوجود عقد وقع بين الكاتب العام الغز ناوي عبد الرحيم والمدير الإداري احمد بنجمة وقيمته 15000 درهم.
ما رأي المسيرين والمنخرطين في هذه الشخبطة اللخبطة المالية:
ما أقدمه من معلومات تستوجبه المسائلة لطرفي العقد :اولا عبد الرحيم الغزناوي بصفته الكاتب العام وكيف أقدم على هذه المبادرة ومن سنده في ذلك سواء أكان قانونيا أو أدبيا أو دعما وسندا من أي كان حتى من الجهة المانحة والمحتضنة اذ لابد من استشارة المكتب المسير وكتابة محضر بذلك لينهي حالة المسائلة .وثانيا احمد بنجمة المدير الإداري والمالي بخصوص الزيادة في أجره ثلاثة أضعاف من 5000 درهم إلى 15000 درهم وهل هذه الزيادة هي ابتزاز أم هو ضغط أم ماذا وهذا هو الذي نريد ان يعرف الرأي العام الرياضي بخصوص المال العام والذي قدمنا بشأنه موضوعا يتعلق بحكاية أكثر من 250 مليون في الصندوق الأسود والتي لا أوراق ثبوتية لها حسب مراقبة الحسابات في تقريرها المعتمد لموسمين متتاليين.فالمكتب المسير والمنخرطين يجب ان يقفوا على هذه الحقيقة حقيقة تبادل المنافع والمصالح بين مستخدمي المؤسسة المحتضنة وهو يسيء إليها لأنها تقوم بتعيين مستخدمين ليكونوا عيونها بالمكتب المسير ،فعندما يطرح السؤال على أعضاء المكتب بخصوص الموضوع ويكون الإجماع بالنفي التام معناه ان الطرفين استغلا الفراغ في التسيير وهو ما لا يمكن السكوت عنه سواء من المكتب المسير او من المنخرطين .
ما رأي مدير المجمع الشريف للفوسفات بأسفي في التسيب والاختلالات والتجاوزات لمستخدميه بالفريق :
إذا سلمنا بعدم وقوف المسيرين على هذه الوقائع من قبيل الاختلالات المالية والمصاريف الخيالية والصندوق الأسود لمالية الفريق من غير أوراق قانونية تثبت الصرف إما جهلا أو بحسن نية أو لامبالاة أو إهمال،فاعتقد بعد ما نشر وكتب وعلى امتداد موسم كروي بكامله فلابد ان تتحرك المؤسسة المحتضنة لان الموضوع له صلة بمستخدمين قامت بتعيينهم كمسيرين بالفريق أو السماح له بالقيام بإعمال إدارية بالفريق مقابل تعويضان تجاوزت الرمزية إلى الاستنزاف ،ولعل كل ما كتب ليس من صنع الخيال أو من باب التهويل وصنع هالة من المشاكل لمستخدمي المؤسسة المحتضنة في محاولة لإبعادهم ،بل عدم دخول المؤسسة المحتضنة على الخط لا يمكن ان نجد له مبررا في الظرف الراهن وقد يتم اعتبار الصمت تواطؤا وهو ما لا نريد فالكفاءة ليست رهينة بأشخاص دون غيرهم ممن يتم تقديمهم وهي ليست إلا من باب الولاء لتستمر اللعبة .
بل ان توقيت توقيع العقد بين الغزناوي عبد الرحيم الكاتب العام بالفريق وبنجمة احمد المدير الإداري والمالي وتصحيح الإمضاء في 30 مارس 2012 ، فالرئيس ابتعد وترك الجمل وما حمل وبقية أعضاء المكتب فضلوا تجميد نشاطهم لأسباب باتت واضحة للجميع طرفها الرئيسي التسيير الفوضوي لإدارة الفريق وتدخلاتها غير المبررة ،وبعض أعضاء لا شرعية لهم لتدبير الفريق قانونيا وحتى أخلاقيا لان منهم من سجل اسمه في لائحة الاستقالة ونسي نفسه فتاه في خضم البحث عن دور يلمع به نفسه ،هذا التوقيت في الزمان وفي الظروف المحيطة يطرح سؤالا محوريا التواطؤ المريب وتبادل المصالح الخاصة وإلا فكان يجب على الكاتب العام للفريق ان يستفسر في الأمر حتى لا يقع في المطب ،فهناك أمين المال وهو معين من طرف المؤسسة المحتضنة وهناك نائب أمين المال وهو كذلك من ذات المؤسسة،وعند الشك والارتياب يمكن الرجوع إلى رئيس الفريق الذي ظل يوقع على الشيكات وأجور اللاعبين ومصاريف التنقل وهلم جرا أوراق مالية ،وعند الاستحالة يمكن الرجوع للمؤسسة المحتضنة لفك شفرة ولغز هذه العملية السرية المتعددة الأبعاد.
هي فقط الغاز محيرة ومعقدة لأنها متشابكة وحلها واضح ولا يستوجب إلا جرة قلم لإنهاء حالة التسيب لان من يستلذ ولسنوات عديدة أكل العسل يصعب عليه الفطام ،ويبقى على الجميع الوقوف على حقيقة التبذير المالي في علاقة المؤسسة المحتضنة ومستخدميها المعينين بالفريق وكذا المستخدمين لتطهر الفريق ، لان الحكامة الجيدة والمحاسبة والترشيد ليست شعارات للاستهلاك ولكن أمور يجب ان تطبق وليكن الجمع العام الفيصل بين مرحلتين .
آخر الكلام :هل تعرفون ان المدير الإداري والمالي المنتهية مهمته بالفريق لا يزال يستغل الهاتف المحمول الذي وزع على الاداريين وعددهم 13 هاتفا ويؤدى من مالية الفريق وأشياء أخرى سيحين الوقت للحديث عنها.
ان وجود مسير نزيه وعفيف امر نادر جدا مثل ندرة وجود ذئب نباتي .