في لقاء تواصلي للنساء الفدراليات بقطاع التعليم بآسفي:أفق"المناصفة" تحت مجهر النقابة الوطنية للتعليم

اختارت النساء الفدراليات بقطاع التعليم الاحتفاء بطريقتهن الخاصة بعيد المرأة بتنظيمهن لندوة نهاية الأسبوع الماضي في موضوع المناصفة أطرتها الأستاذة نجاة البازي عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم و حفيظ اليونسي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بن زهر ..
حضرت الشغيلة التعليمية من مختلف الأجيال ، حضرت النساء بكثافة تعكس الدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة الوطنية للتعليم بعد نجاح مؤتمرها الوطني الأخير .. الأستاذة البازي توقفت في معرض تدخلها عند المفهوم الدلالي واللغوي لكلمة المناصفة التي أتت من فعل ناصفه أي قاسمه ، معتبرة أن طرفي المناصفة يتقاسمان فعل الاقتسام ، بمعنى المشاركة في القسمة والاستفادة منها ، مصطلح المناصفة يحمل – حسب رؤية الأستاذة – التباسا ، فيما سنتناصف .؟ في تدبير المعيش اليومي ، في اقتسام الأعباء أم في اقتسام المناصب بما يحمله هذا البعد من مطلب نخبوي ، واعتبرت أن المناصفة هي قرينة المشاركة المستحقة في تدبير وتسيير الشأن العام ببلادنا ... وشددت الأستاذة نجاة البازي على أن محاربة أشكال التمييز يستدعى ثورة ثقافية ووعي مجتمعي يعبئ الجهود من أجل محاربة كل أشكال التهميش التي تتعرض لها المرأة ومناهضة المعتقدات البالية والتيارات المذهبية المحافظة .
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق ابن زهر بأكادير قارب موضوع المناصفة من زاوية التأطير الدستوري مذكرا بأن المغرب بتصديقه على دستور 2011 يكون قد التزم بسمو المعاهدات والمواثيق الدولية على القوانين الوطنية .. الأستاذ نبه إلى تبعات التأويل المصاحب للفصل 19، متسائلا عمن يعود له الاختصاص في إحداث هيئة المناصفة ؟ ذلك أن الدستور ينص على أن إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز يتم عبر إعداد مشروع قانون ، إذ بالنظر إلى المخطط التشريعي الذي وضعته الحكومة فقد أوكل الأمر إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وبالتالي لن تحدث الهيئة بمشروع قانون
منبثق عن البرلمان ، بمعنى أن الحكومة مستعدة لحسم الأمر بمنطق الأغلبية والأقلية وليس بالتوافق ، بمعنى آخر أن الحكومة ودرئا لتداعيات وحساسية الموضوع فهي تتجه إلى حسم هذا النقاش مؤسساتيا عوض ترك الموضوع يتفاعل في طار التدافع المجتمعي رغم تباين الرؤى والمرجعيات .. ونبه المحاضر إلى النظرة الاختزالية التي يسقطها فيها البعض بحصر منطق المناصفة في الجانب التمثيلي بالمؤسسات الدستورية وفي الولوج إلى الوظائف العمومية ، معتبرا أن تعزيز الوضع الاعتباري للمرأة يجد منطلقه في مضمون السياسات العمومية وفي تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية ..
جلسة النقاش التي نظمتها باقتدار الأستاذة حبيبة دادة عضو المجلس الوطني للنقابة ، عرفت إسهامات غنية ، ووضعت إرادة الحكومة في التفعيل الديمقراطي للدستور تحت مجهر نقاش معمق استحضر التراجعات التي تعرفها بلادنا على أكثر من صعيد في عهد حكومة عبد الإله بنكيران في إطار الالتباس والخلط الذي يميز الخطاب الحكومي الذي يختزل مسألة المرأة في قضايا الأسرة ، مع ما يستتبع ذلك من قرارات حكومية تبرهن ، من محطة لأخرى ، تراجع موقع المرأة في مراكز القرار السياسي والعمومي .