قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013 بالرباط، إن إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيعطي دفعة قوية للمغرب من حيث اهتمامه بقضايا محاربة العنف والتمكين السياسي للمرأة. وأضافت الحقاوي، خلال افتتاح يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع «الهيأة واللجان الداعمة للمساواة والمناصفة..التحديات والفرص» أن المغرب يتوفر على دستور راق وهو ما يؤكد على أن القانون يبقى جد متقدم على الواقع، معتبرة أن النقاش حول المناصفة ومكافحة التمييز ضد المرأة بدأ قبل المصادقة على الدستور غير أنه تمأسس بعده. وسجلت الوزيرة خلال هذا اللقاء،حسب وكالة المغرب العربي للانباء، الذي نظم بتعاون مع مؤسسة «ويستمنستر للديمقراطية»، أن المشرع المغربي جاء بفكرة المناصفة وحث عليها لأنه وقف على معاناة النساء من مجموعة من الممارسات التي تدخل في إطار الإقصاء المتعمد والترسبات الثقافية، مبرزة العلاقة الجدلية بين تحقيق المناصفة ومكافحة التمييز. وقالت إن المجتمع المغربي بكافة مكوناته وأطيافه السياسية منخرط في هذا النقاش الوطني، لاسيما وأن هيئات وأحزاب سياسية وجمعيات حقوقية منكبة على هذا الموضوع حيث نظمت أياما دراسية وتقدمت بمذكرات ومقترحات قوانين في هذا المجال. وأضافت أنه يتعين استثمار نتاج هذه المبادرات في محصلة تشكل في ما بعد أرضية لإنتاج قوانين تؤكد على التعددية والحق في الاختلاف، داعية في هذا الصدد، إلى تكثيف التواصل واقتسام المعطيات واعتماد المنهجية التشاركية. وأبرزت أن «ما نحن بصدد الاشتغال عنه من هيئات ومؤسسات هو في نفس مستوى المؤسسات التي توجد في بلدان جد متقدمة ديمقراطيا». وستَطّلع المشاركات في هذا اللقاء على التجارب البريطانية والفرنسية والعراقية والأوغندية في مجال الهيئات واللجان الداعمة للمساواة والمناصفة، إلى جانب تدارس كيفية التحضير لهيأة المناصفة من خلال مستجدات الدستور المغربي ومقارنة مع التجارب الدولية. كما سيتم تقديم دراسة مقارنة للهيئات واللجان الداعمة للمساواة والمناصفة في العالم للأستاذ الجامعي محمد الغالي، تروم المساعدة على وضع تصور لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ يحدد علاقة أنشطتها بمختلف المؤسسات الدستورية الأخرى على نحو يضمن تحقيق الالتقائية في قضايا النهوض بالنساء. وتتوخى هذه الدراسة أيضا المساعدة من خلال المشروع المقترح على ضمان ترافع بناء وإيجابي لدى مختلف السلطات العمومية (الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية) لضمان تفعيل سريع وناجع وفعال للهيئة.
