كلية آسفي في عين العاصفة مرة أخرى ..

أما آن لهذه الأزمة المفتعلة أن تنتهي .. ؟؟ ..
محمد دهنون
بعد قرار شعبة العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالكلية تعليق أنشطتها البيداغوجية و التدبيرية، توصلنا بمقال للزميل محمد دهنون، يشرح فيه بعضا من تفاصيل ما يقع داخل كلية آسفي .. و هو على كل حال تحليل سابق لما يقع و وقع منذ بداية الدخول الجامعي إلى اليوم ..
ما تزال تداعيات قضية التحرش الجنسي التي تفجرت وقائعها الصيف الماضي في كلية آسفي .. ما تزال تنثر شظاياها على الجميع ..
في الأيام الأخيرة و بعد أن اعتقد الجميع أن التوترات انتهت برحيل الأستاذ المتهم بالتحرش الجنسي و المتابع لدى المحكمة الابتدائية بآسفي لحدود اليوم، و حسمت بإيجاد تسوية تنقذ ما تبقى من دم الوجه، و تقضي بتمكين الأستاذ من منصبه المالي و الذهاب إلى أية كلية، ليكون فك الارتباط البيداغوجي مع المدرج و المسلك و الشعبة و نهاية الكلام في ملف فضائحي بامتياز ..
لكن الأمور اتخذت مجرى آخر بعد ظهور مستجدات حارقة لم يكن أحد ينتظرها.. سوى العمادة .. التي تقف موقف الحياد السلبي، كما استقينا ذلك من مصادر داخل الكلية..!!
كيف و ماذا وقع و يقع بالضبط الآن في الكلية التي ناضل عليها أهل آسفي لعقود طويلة من أجل جعلها مشتلا لتخريج الأطر و ليس ماخورا مفتوحا " بالقانون" !!!؟
بعد إعفاء الأستاذ المذكور و "تسريحه" بطلب مكتوب و موقع من طرفه في اجتماع لمسلك الدراسات القانونية و اجتماع ثان في شعبة العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، بإجماع أغلبية الأساتذة الحاضرين و توقيعهم أيضا في محضر رسمي على هذا القرار ، تم الاتفاق بعدها على إسناد المواد التي كان يدرس "الأستاذ الراحل" إلى أساتذة آخرين .
هنا كانت المفاجأة .. التي لم يتوقعها أحد .. فحسب مصادر مسؤولة و قريبة جدا من "المرميطة الأكاديمية ".. الأستاذ السالف الذكر عاد إلى الحرم الجامعي و دخل إلى المدرج و ضايق الأساتذة الذين تولوا تدريس "مواده" و أخرجهم عنوة من أمام الطلبة.. و السبب - تتابع مصادرنا - أن المعني بالأمر يرفض رفضا مطلقا مغادرة الكلية لأنه ما يزال محسوبا على هيئة التدريس كأستاذ للتعليم العالي / مؤهل ..؟؟
زيادة في الاستيضاح و فهم الحقائق كما هي، اتصلنا غير ما مرة بالعميد الذي فضل عدم الرد.. ربما بحكم انشغالاته العلمية في "الكمياء " البشرية .. لا يهم ..!!


ما يهم أن الوثائق التي حصلنا عليها و المرتبطة أساسا بماراطون المفاوضات و التسوية تؤكد ما ذهبنا إليه آنفا في هذه الورقة بالنقطة و الفاصلة ..
اليوم.. الكلية خصوصا في شعبة القانون و الاقتصاد أقرب إلى الشلل ، الطلبة ينتظرون ، لا يعرفون أية جهة يتبعون هل العمادة و " الأستاذ الراحل " .. أم قرارات الشعبة و المسلك و مجلس الكلية ، الأساتذة يهددون بالتوقف عن العمل ، و عدم إجراء الامتحانات في مسلك الدراسات القانونية ..
فحسبهم العميد لم يتحمل مسؤوليته رغم كل المراسلات التي توصل بها و التي تفيد فك الارتباط الرسمي مع أستاذ لم يعد له مكان بين زملاء الأمس .. و هذه الحقيقة تبرزها المحاضر الموقعة و القرارات الملزمة حسب ما يوجد في نفس الوثائق التي بحوزتنا. الأسئلة اليوم كثيرة و ملحة ، يطرحها الرأي العام المحلي و يسندها الائتلاف الذي يتكون من سياسيين و حقوقيين و فاعلين جمعويين، ائتلاف الدفاع عن حرمة المؤسسات الجامعية بآسفي الذي قال كلمته في موضوع التحرش .
- التساؤل الأول.. هناك طلبة لا ذنب لهم فيما يقع، أستاذ لم يدرس المواد و يريد إجراء الامتحانات لطلبة لم يرهم قط خلال الدورة ، ما موقف السيد العميد من هذه "الفتونة الأكاديمية "
- التساؤل الثاني و له علاقة بالأول .. الأساتذة الذين ضويقوا و طلب منهم الانسحاب من المدرجات ، راسلوا الشعبة ، و المسلك و العمادة، لماذا لم يتخذ أي إجراء ؟؟
- السؤال الثالث.. يطرح دور إدارة الكلية فيما يقع .. لماذا هي صامتة ، أصوات من الداخل عبرت عن اندهاشها من موقف العمادة غير الحاسم، رغم أنه يتوجب فقط تطبيق القانون وفقا للقرارات الصادرة عن الهياكل الرسمية للكلية .
- رابعا .. الأمور ستزداد تعقيدا إذا لم تتدخل رئاسة جامعة القاضي عياض و الوزارة بشكل سريع و حاسم جدي و نزيه في محاصرة الفوضى التي بدأت تنشر ظلالها على كلية آسفي .
- نهايته .. يجب أن يعلم الجميع أن قضية التحرش كان فيها المجتمع السياسي و الحقوقي في آسفي حاسما و عبر عن موقفه بالبيانات و المواقف و طالب بمحاكمة عادلة تجلي الحقائق في هذا الملف، و هو ينتظر ما ستفضي إليه قرارات السلطة القضائية.
الطلبة و الآباء يتصلون ببعض وسائل الإعلام طيلة هذه المدة، و لا قلق لديهم سوى ضياع مستقبل أبنائهم وسط دونكشوتيات تصنع في "الخارج" من طرف أساتذة "آخر لحظة" الذين انتموا إلى الكلية و أصبحوا باحثين كبار بدون ديبلومات سوى المحاباة و الزبونية و التفسخ الأخلاقي ، كما أن الاستعانة بالعالم الافتراضي و إنشاء صفحات وهمية و شراء مرتزقة المواقع الإلكترونية و الاستعانة بخدمات فاشلين و تافهين ليتقمصوا دور حقوقيين ، ...لن يحل التعقيدات التي تخترق الكلية، بل سيعري عن الوجه القبيح للفساد "الأنيق" !!!