لقاء صحفي لائتلاف مناهضة الفساد في كلية آسفي..

المطالبة بتحقيق نزيه في نازلة التحرش الجنسي ..
م. دهنون
دعا الائتلاف المحلي لمناهضة الفساد و التحرش الجنسي بكلية آسفي، إلى ضرورة تعميق البحث و الأخذ بالأسباب التي جعلت الوضع ينفجر داخل المؤسسة الجامعية مؤخرا، و قال أعضاء نفس الائتلاف الذي يتكون من فعاليات سياسية وهيئات نقابية و جمعيات حقوقية و أخرى مشتغلة على أسئلة العنف و التحرش ضد المرأة و إعلاميين أيضا، إن المعطيات التي رشحت حول قضية تحرش أستاذ جامعي بطالبته تدرس عنده .. أمر يجب أخذه بكامل الجدية من لدن الجهات المسؤولة محليا، جهويا و مركزيا .. خصوصا رئاسة الجامعة و وزارة التعليم العالي و السلطة القضائية المطالبة بإنصاف ضحايا التحرش وفقا لصك الحقوق أو انسجاما مع ما تضمنته الوثيقة الدستورية ل 2011 المرسخة لمفهوم الحق و القانون و المواطنة المحترمة.
اللقاء الصحفي الذي نظمه الائتلاف المذكور بمقر مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي في ليلة رمضانية ، تميز بحضور الطيف المحلي و كل المكونات المعنية بملف التحرش حيث تواترت الأسئلة و المداخلات المحتجة و المدينة لملابسات و فضائح الكلية المتعددة التخصصات بنفس المدينة.
الجديد هذه المرة هو الخروج الإعلامي الحي للطالبة أسماء بوداي التي تتهم الأستاذ (أ.ق) بتلفيق ملف غش في الامتحانات و محاولة التحرش بها.. حيث
واجهت الحضور المتنوع بعرض شهادتها البسيطة و المتماسكة في مضامينها، ساردة كل النقاط و تفاصيل ما وقع لها مع الأستاذ المعني و مع العميد و مع عناصر "خط الفساد" في الكلية، و شكاياتها المكتوبة و الشفوية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ثم التهديدات التي تلقتها و ما تزال تتلقاها من أجل التنازل عن شكايتي التحرش و التزوير. تلتها شهادة طالبة أخرى شاهدة رئيسية في الملف و التي جاءت لتعضد ما قالته زميلتها و تفضح المسكوت و المخفي من ممارسات مشبوهة و شاذة و مرضية كانت "تشتغل" وراء أسوار الكلية .
الائتلاف قدم أيضا في نفس اللقاء الصحفي شهادات لطلبة سابقين تعرضوا للحيف و الابتزاز و الانتقام في إجازة القانون الخاص و الإجازة المهنية المسماة "التدبير العمومي و التنمية المجالية" ، و مستوى الممارسات التي مورست عليهم من نفس الأستاذ .. حتى تخلى من تخلى عن دراسته و انسحب من انسحب و في صدره كظمة غيظ و غمة .
اللقاء قرر المشاركون فيه تنظيم وقفة احتجاجية في القادم من الأيام و تأسيس لجنة دفاع انضم إليها عديد من المحامين لدعم ضحايا التحرش ثم أسئلة و توصيات ستضمن في بيان و رسائل مرفوعة إلى المسؤولين باختلاف درجاتهم ..
الأسئلة و التساؤلات كانت من نوع احتجاجي و تنديدي غير قابل للصمت .. من قبيل هل يعلم عميد الكلية و رئيس جامعة القاضي عياض بما كان يقع في شعبة القانون و الاقتصاد و الإجازة المهنية ..؟ و هل كانوا يتوصلون بالشكايات و يختارون أقرب سلة مهملات لدفنها هناك ..؟ هل كان العميد و نائبه يعرفان الطريقة التي تدار بها الأمور من طرف الأستاذ المذكور و العرضيين التابعين له و مجموعة الفاشلين الذين كانوا ينظمون الندوات بمنطق "التريتورات" و إلباس الطالبات التكشيطة و القفطان.. أما السؤال العلمي و الأكاديمي يوجد في اللافتة فقط .. ؟ هل كان الجميع يعرف ما يصرف من تهتك في تلك المحاكمات النموذجية التي كانت للأسف يستدعى إليها محامون و قضاة و نقباء و الجميع في دار غفلون ..؟ هل تبعث لجنة تحقيق متخصصة لمصلحة الشؤون الطلابية التي تثير و أثارت احتجاجات متواصلة من الطلبة كما سمعنا و رأينا في اللقاء المذكور ضد مسؤول المصلحة و تعنته و سوء تعامله مع الجسم الطلابي .. سواء في استخراج و طلب وثائق إدارية أو شي لعيبة ديال النقط ..
هي أسئلة من بين عشرات الأسئلة التي إن بُحث لها عن أجوبة .. ستخرج الفضائح من قمقم المصباح .. و ليس أقلها الأشخاص الذين أصبحوا في رمشة عين أساتذة باحثين و أساتذة زائرين و مكلفين بتدريس مواد في سلك الإجازة و هم لم يحصلوا بعد على التراخيص و لا الشواهد المؤهلة لذلك ..!... وراه الجمل كيدخل للكدرة غير بالفن ..وحذرناكم في السنة الماضية ولم ترعووا ..كأن الكلية نوضل عليها لكي تأتوا أنتم للتبول فيها وافساد أسئلتها بسلوكاتكم المرضية ..للحديث بقية ..وبالتفصيل الممل ..انتظرونا .......