المكتب الشريف للفوسفاط يخلي المنطقة المحاذية لكيماويات المغرب بأسفي من سكانها وأصحاب الأراضي الفلاحية يطالبون بمراجعة تعويضاتهم

أقدمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على اقتطاع عشرات الهكتارات بالمنطقة المحاذية لمعامل كيماويات المغرب بأسفي خاصة دواوير البورات وايت بعمران وليتامة والريايدة ، وقامت بنزع ملكيتها لأصحابها استنادا لقانون نزع الملكية. وبدأت اللجنة المشكّلة من قبل المجموعة للأملاك المنزوعة بصرف التعويضات التي ارتأتها مناسبة لأصحاب الأرض حسب تقييمها .
و لكن الإشكالية تكمن في أن التقديرات والأسعار التي أقرتها للأراضي المنزوعة أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق إذ تم نزع الأرض من ملاكيها مقابل 15 درهم فقط للمتر المربع. سكان المنطقة وجدوا أنفسهم بغتة أن ما بيدهم من تعويض لا يكفي لشراء أرض أخرى في جهة أخرى بنفس المساحة أو حتى أقل منها، مما اضطرهم إلى البحث عن أراضٍ أقل قيمة وأبعد بعشرات الكيلومترات عن المنطقة التي ترعرعوا بها . سبق للمكتب الشريف للفوسفاط أن تحفظ على هذه المنطقة حتى يحد من احتجاجات وشكايات السكان المتكررة و منع أصحاب الأراضي من البيع أو البناء أو عمل أي إصلاحات أو ترميمات في ممتلكاتهم وعقاراتهم.
والجدير بالذكر كذلك أن التحفظ استمر لسنوات قبل أن تقرر المجموعة نزع الملكية والبدء في إجراءات التعويض، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تقدم المجموعة على تعويض سكان المنطقة في بداية الستينات غداة تدشين الكيماويات أي عندما بدأت معاناة السكان جراء ما يلحق بيئتهم من ضرر .فهل هذا يعني أن المجموعة كانت تراهن على عامل الوقت حتى يضطر السكان إلى قبول أية تعويضات كيفما كانت قيمتها مثل ما يحصل الآن ؟ ." أسفي اليوم " أجرت حوارا مع بعض سكان المنطقة الذين يستعدون لمغادرة بيوتهم بعد أن حصلوا مقابل ذلك على تعويضات أبدى العديد منهم استياءه لما أسموه "تجاوزات" مقابل تعويضات هزيلة لا ترقى إلى أثمنة السوق المعتمدة حاليا .وأفادوا أن معظمهم مزارعون يعتمدون على ما ينتجونه من الأرض، وتساءلوا كيف سيتدبرون معيشتهم إذا لم يجدوا مقرا لهم في البوادي المحيطة ،و بخصوص التعويضات المخصصة لمغروساتهم استغرب العديد منهم للمبلغ المخصص لتعويض شجرة الزيتون الذي حدد في 800.00 درهم و نبتة الكبار ب 400 درهم ونبتة الصبار ب 100 درهم ، أما خزان الماء وخزان الحبوب فتعويضه لم يتجاوز 2500.00 درهم. في حين تم تقييم المتر الواحد من حائط الحجر ب 100 درهم فقط . وقال محمد وهو من سكان المنطقة " إن نزع الملكية ينطوي عليها ظلم كبير لهم "، مشيرا إلى أن العديد منهم دفعوا كل ما يملكون من أموالهم ومدخراتهم لأجل إقامة مساكن لهم ولأولادهم. لكن تعويضها لم يرقى إلى تطلعاتهم لكون تعويض السكن حدد في مبلغ 70000 درهم في اغلب الحالات. وأضاف عبد الرحيم الذي يمتلك قطعة أرض أن العديد من أصحاب الأراضي هناك فرضت عليهم هده التعويضات الهزيلة، واصفا أسعار الأراضي في المنطقة المحيطة بأنها ارتفعت بشكل مذهل وأنهم غير قادرين على شراء أراض جديدة. في حين صرح المحجوب أحد المعوضين أنه إذا كانت اللجنة قد فرضت عليهم بيع أراضيهم فعليها أن تعيد النظر في الأسس التي يتم بها تقدير التعويضات بصفة مستمرة ليكون أكثر عدلاً وأقرب واقعية مع متغيرات السوق. وتساءل الجيلالي كيف يمكنني أن اقبل ب 15 درهم للمتر لما تبقى من ارضي علما أنني سبق أن حصلت على 30 درهم عن طريق القضاء بعد تفويتي لأكثر من 90 خدام؟ وكشف " لأسفي اليوم " أن هده اللجنة المشكلة لا علاقة لها بالمكتب الشريف للفوسفاط ،وأضاف أنها عبارة عن مجموعة من الوسطاء لا تربطهم أية علاقة بالإدارة بل يقومون بشراء الأرض لصالح المجموعة ويستعملون في ذلك كل طرق الابتزاز لدفع الفلاحين إلى قبول ما يقترحونه من تعويضات . و ناشد كثير من السكان السيد المدير العام بإنصافهم وتخليصهم من جحافل السماسرة وبعض المسؤولين الذين يتاجرون في مآسيهم ، كما طالبوا بتوحيد معايير التعويض وتعميمها على جميع الدواوير التي تقرر ترحيلها .