ثلاث نقابات تعليمية تقلب الطاولة على اخشيشن

بعد سنة من الجلسات الماراطونية في إطار اللجان الموضوعاتية،وبعد أزيد من شهر من تأجيل الندوة الصحفية التي كانت مقررة للنقابات التعليمية الثلاث وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم(فدش)والجامعة الحرة للتعليم قررت هذه الأخيرة قلب الطاولة على الوزير اخشيشن وعلى كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وقررت استئناف برنامجها النضالي المؤجل وذلك بخوض إضراب وطني عام بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي يومي 9و10فبراير2011 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات في اليوم الأول،.
وعزا عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قرار خوض الإضراب المذكور إلى كون الوزارة لم تقدم أجوبة واضحة على عدد من الملفات العالقة التي تهم الأسرة التعليمية على الرغم من انتظار النقابات لأزيد من سنة،مبرزا أننا وصلنا إلى حالة لا نستطيع فيها الرجوع إلى الأسرة التعليمية "ونخبرها بكون ملفاتكم المطلبية بيد الوزير الأول أو بيد قطاعات حكومية أخرى"، وأضاف أن النقابات تركت مهلة كافية للوزارة كي تبحث عن حلول معقولة ومجدية لعدد من الملفات، لكن بالمقابل آخذ الحلوطي على الوزارة إجهازها على مكتسب الحركة الانتقالية الاستثنائية والتي بحسبه كافية لخوض إضراب وطني لاسترجاعها بالإضافة إلى الاختلالات التي عرفتها مباراة الدكاترة والتنزيل الأحادي لمباراة المجازين دون الحسم في الأثر الرجعي وجبر الضرر للمعنيين والمرتبين في السلم التاسع على الخصوص.
وجدد الحلوطي دعوته الوزارة إلى نهج حوار قطاعي حقيقي منتج يفضي إلى نتائج ملموسة ولها انعكاسات إيجابية على الأسرة التعليمية بدل تمطيط جلسات الحوار والإكثار من اللجن الموضوعاتية دون نتائج وكذا ضرورة احترام كل ما تم الاتفاق بشأنه سواء في ملفات الدكاترة والمجازين والتعويض عن المناطق النائية والصعبة وكذا ملف جهة سوس ماسة درعة وكل المحاضر الموقعة مع المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية خصوصا في جهات العيون وكليم السمارة وبولمان وغيرها.
إلى ذلك عقدت النقابات الثلاث المذكورة اجتماعا أمس الخميس بعد اللقاء الذي جمع الكتاب العامين لهذه النقابات مع كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع يوم الأربعاء 26 يناير 2011 حيث سجلت النقابات في هذا الاجتماع الحصيلة الهزيلة لنتائج الحوار القطاعي الذي دام أكثر من تسعة أشهر وأزيد من شهر من الانتظار، أجلت النقابات خلالها الندوة الصحفية التي كانت مقررة، وأجلت معها الإعلان عن مواقفها النضالية، أملا في إفساح فرصة لحل مشاكل الأسرة التعليمية بالحوار.كما استحضرت النقابات حالة الاحتقان والتذمر التي تعرفها الساحة التعليمية نتيجة إرهاق رجال ونساء التعليم بمهام متراكمة،،وعدم توفير الإمكانيات، وتراكم المشاكل دون أي أمل في إيجاد حلول منصفة ترفع الحيف عن العديد من الفئات في ظل التنزيل الأحادي لعدد من المذكرات التي خلفت ردود فعل من طرف قواعدنا(المذكرتين 122 و154..) وعدم توفير الإمكانيات، وتراكم المشاكل دون أي أمل في إيجاد حلول منصفة ترفع الحيف عن العديد من الفئات وقررت الدعوة إلى إضراب وطني وذلك من أجل تنفيذ ماتبقى من اتفاق فاتح غشت2007 خصوصا إحداث درجات جديدة ورفع نسبة حصيص الترقية إلى 33% وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4سنوات بدل 6 وإقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية 2011 ووضع سقف لانتظار الترقية.مع المطالبة بتأجيل المباراة المخصصة للأساتذة المجازين إلى حين توفير الشروط المتفق عليها مع النقابات لحماية حقوق الأساتذة المجازين،و تشبث النقابات الثلاث بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي وجبر الضرر مع تدارك اختلالات مباراة الدكاترة مع التأكيد على التسوية الشاملة لهذا الملف وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات والإسراع بتمديد العمل بالمواد 107 مكرر الخاصة بالمستشارين والممونين، و 112 الخاصة بالترقية ب:15/ 6 .
كما تطالب النقابات الثلاث بضرورة الإسراع بحل مشكل الامتحانات المهنية لسنة ومشكل استيفاء الشرط برسم سنة 2009 (فوج 2003) مع الإسراع بإخراج ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية من غرفة الانتظار،ودعت إلى التعامل الجاد مع المطالب الخاصة بالإدارة التربوية ،وصرف التعويضات الخاصة بالتكوين وكذا إنهاء مشكل ترقية المحللين والفئات الصغرى المماثلة
ولم تغفل النقابات المذكورة مطلب تنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة وبمعايير موضوعية وبمشاركة النقابات التعليمية، وذلك لإنقاذ الحالات الاجتماعية والصحية والتخفيف لمعاناتهم.مع الإفراج عن التبادلات والإسراع بتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية وفق ما تم الاتفاق بشأنه سابقا ثم التسوية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات العليا أفواج 2008و2009 و 2010 ومعالجة الوضعية الإدارية والقانونية لموظفي التعليم العالي وكذا مشكل التعويضات والتحفيزات ومشكل التكوين والتكوين المستمر،بالإضافة إلى المعالجة الجادة لمشاكل عدد من الفئات التعليمية كمنشطي التربية غير النظامية، وحاملي الميتريز، والمبرزين، والمتفقدين التربويين، وخرجي مراكز التكوين، وتحديد مهام الأعوان ( المساعدين التقنيين) وساعات عملهم.