عامل إقليم العرائش و رئيس المجلس البلدي والحق في السكن لعمال وموظفي بلدية العرائش

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التجزئة السكنية المخصصة لفائدة عمال وموظفي بلدية العرائش يوم الجمعة 25 دجنبر 2010 لقاءا مع السيد عامل إقليم العرائش، تمت خلاله مناقشة السبل الكفيلة لإخراج هذه التجزئة السكنية إلى حيز الوجود، خصوصا بعد موقف رئيس المجلس البلدي الذي تشبت بعدم الموافقة على إمضاء قرارات الإستفادة إلا بعد تنازل جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وعمال بلدية العرائش عن استعمال المقر الخاص بها والذي يبقى أصله في الملك الجماعي. وبعد هذا الخلط الذي أحدثه السيد الرئيس بين الحق في الإستفادة من التجزئة السكنية المخصصة لفائدة عمال وموظفي بلدية العرائش والذي ناضلت من أجله فروع النقابات المتواجدة بالقطاع لمدة تزيد عن عقد من الزمن، وتخلي جمعية الأعمال الإجتماعية السالفة الذكر عن استعمال المقر الذي هو من ممتلكات البلدية، عملت لجنة المتابعة لملف التجزئة على مراسلة السيد عامل الإقليم في الموضوع بحيث استجاب هذا الأخير لعقد لقاء معها تم خلاله الوقوف على مختلف المراحل والأشواط التي قطعها هذا الملف، وارتباطه بطموح شغيلة بلدية العرائش والآمال المعلقة عليه في ظل الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
وقد صرح أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف بأن اللقاء كان إيجابيا وأن السيد عامل الإقليم يهمه إخراج هذا المشروع الإجتماعي إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، ومن اجل ذلك سيعمل على تشكيل لجنة لدراسة الملف التقني للتجزئة وعقد اجتماع خاص في الموضوع برئاسته الشخصية مع:
- رئيس المجلس البلدي.
- الكاتب العام للمجلس البلدي.
- مديرة الوكالة الحضرية.
- شركة العمران البوغاز.
- المهندسة المعمارية المهتمة بملف تهيئة مدينة العرائش.
- نيابة التعليم.
- تقنيين عن قسمي التعمير بعمالة العرائش وبلدية العرائش.
- حضور ممثلي لجنة متابعة ملف التجزئة السكنية الخاص بعمال وموظفي بلدية العرائش.
فهل فعلا سيخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال وتحقق آمال شريحة مهمة من ساكنة مدينة العرائش؟ أم سيبقى الحال على حاله، و الإستعداد لمزيد من النضال والصمود حتى انتزاع هذا الحق العادل والمشروع؟
الحقيقة ستنجلي بوضوح مع مرور الوقت. وللحديث بقية آتية.