لجنة تحقق مركزية تحل ببلدية العرائش

حلت صباح الاثنين الماضي ببلدية العرائش لجنة تحقيق مركزية تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق والتقصي في مجموعة من الملفات بمختلف المصالح الإدارية التابعة للجماعة . ومن المنتظر أن تحقق هذه اللجنة في ملفات تجزئات سكنية خصصت للمستفيدين من برنامج مدن بلا صفيح ، لكنها عرفت اختلالات واضحة في التجربة الجماعية السابقة كانت الصحافة الوطنية قد تطرقت إليها في حينها
حلت صباح الاثنين الماضي ببلدية العرائش لجنة تحقيق مركزية تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق والتقصي في مجموعة من الملفات بمختلف المصالح الإدارية التابعة للجماعة برسم السنوات الثلاث الماضية 2008 و 2009 و2010 . وحسب مصدر مطلع فإن اللجنة باشرت عملها في ذلك الصباح بالتدقيق في ملفات مصلحة وكالة المداخيل خاصة ، مداخيل الأسواق والمحطة الطرقية وغيرهما من المرافق الجماعية ، لتنتقل في اليوم الموالي إلى قسم التعمير لفحص ملفات تسوية الوضعية ورخص المطابقة وملفات أخرى.
ومن المنتظر أن تحقق هذه اللجنة في ملفات تجزئة الوحدة والمنار 1 والمنار 2 والانبعاث والنصر والفتح التي خصصت للمستفيدين من برنامج مدن بلا صفيح ، لكنها عرفت اختلالات واضحة في التجربة الجماعية السابقة كانت الصحافة الوطنية قد تطرقت إليها في حينها . وكان الرئيس السابق لبلدية العرائش عبد الإله احسيسن الذي يشغل حاليا رئيس المجلس الإقليمي قد عقد اتفاقية مع مقاولين تقضي بنودها بتهييء وتجهيز تجزئتي الفتح والانبعاث مقابل منح المقاول الأول 30 من بقع تجزئة الفتح معظمها تجارية وعلى الواجهة وتسع بقع للمقاول الثاني في تجزئة الانبعاث بقيمة مليارين من السنتيم حسب بعض المصادر دون احترام للمواصفات التقنية المتعارف عليها في التعمير أو التجهيز وخاصة البنيات الأساسية من شبكة للصرف الصحي والطرق دون الرجوع إلى المجلس للمصادقة على هذا القرار ، ودون عقد صفقة عمومية على صفحات الجرائد كما هو معمول به في هذا المجال ، وبتجاوز واضح لعقد المدينة باعتبار أن هذا العقد يحدد التزام مجموعة تهيئة العمران بتنفيذ كل المهام والأشغال التي تتعلق بهذه المشاريع يعهد إليها بانجازها في إطار برنامج مدن بلا صفيح طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، علما بأن قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة ، تطوان كان قد حقق مع هذا الرئيس السابق في 24 شتنبر 2009 في شأن هذا الموضوع دون أن تخرج نتائج ذلك التحقيق إلى الوجود.
ويتزامن هذا التحقيق الذي تجريه هذه اللجنة المركزية مع الأزمة التي نشبت مؤخرا بين المجلس البلدي ومجموعة جماعات بيئة على خلفية قرار تبناه المجلس بالاجماع يقضي بإلغاء تفويت قطاع النظافة لهذه المجموعة التي تدفع لها الجماعة الحضرية لبلدية العرائش 600 مليون سنتيمم مقابل جمع النفايات المنزلية تقوم بها شركة ألمانية تدعى هينكول ، تربط بينها وبين مجموعة جماعات بيئة هي الأخرى اتفاقية شراكة تدفع بمقتضاها هذه المجموعة للشركة الألمانية مليار ونصف سنتيم ، بإعانة من وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالبيئة ، علما أن عامل الإقليم قد رفض الموافقة على هذا القرار الجماعي بفسخ العقدة مع مجموعة جماعات بيئة الأمر الذي أجج الصراع من جديد بين المجلس والسلطة الوصية ، ناهيك عن أن بلدية العرائش على الرغم من أدائها لمجموعة جماعات بيئة ما يزيد عن نصف مليار سنتيم هي غير ممثلة بهذه المجموعة ، وتلك هي قمة السوريالية في تسيير الشأن العام بإقليم العرائش,