العدالة والتنمية يقرأ مآسي دار الضمانة

" تكريسا لمنهج التواصل مع الساكنة ، وفي إطار قيامها بواجبها اتجاهها ، اجتمعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لتدارس الوضعية الكارثية والمتردية التي وصلت إليها المدينة ..." كان هذا هو مدخل البيان الناري الذي تم توزيعه على نطاق واسع بالشوارع الرئيسية للمدينة ،وفضاءاتها العمومية، مساء يوم الأحد 25 مارس 2012 .
بيان حزب المصباح قام بجولة مكوكية فوق التضاريس الصعبة لدار الضمانة ، وقدم قراءة قاتمة عن الواقع الذي أصبحت عليها المرافق العمومية لمدينة كانت لها الكلمة الحاسمة في منعرجات التاريخ ، قبل أن تصبح مضرب المثل للفساد في أبشع صوره .
إخوان بنكيران أثناء تعرضهم في بيانهم للتسيير الجماعي ، أشاروا إلى أن " المدينة تعيش حالة الشلل التام " ويتجلى ذلك حسبهم في توقف مشاريع التأهيل الحضري ، وتدني مداخيل الجماعة (سوق الجملة ، السوق الأسبوعي ...) ، وتضخيم المصاريف ذات الطابع الاستهلاكي ( الوقود ، قطاع الغيار ، الإطعام ، الهاتف ....) ، وتأزيم قطاع البناء ( أزيد من 250 رخصة معلقة ) مما سبب في " ركود اقتصادي ...مس شرائح واسعة من القطاعات المرتبطة به ". أما على مستوى قطاع الصحة العمومية ، فقد سجل البيان النقص المهول الذي يعاني منه المستشفى الإقليمي في مجال التخصصات والأطر الطبية ، وتردي الخدمات الصحية ، والإهمال الذي تتعرض له الحالات المستعجلة ، والاستهتار بصحة المواطن. وأرجع تردي الأوضاع الصحية إلى " العجز الكبير للمندوب الإقليمي للصحة " . ولم يفت البيان الإشارة إلى معاناة سكان الأحياء العليا من الانقطاعات المتكررة للماء الشروب ، و " تلاعب العمالة في ملف التجزءات ، وفشل مقاربتها في تدبير ملف المعطلين " .
هذا التشخيص القاتم لما هو عليه أكثر من مرفق وقطاع عمومين بدار الضمانة ، قاد الكتابة المحلية لأصحاب المصباح في بيانها بعد " ادانتنا للاختلالات التي طالت التسيير الجماعي ..." إلى المطالبة بالكشف عن خلاصات لجن التحقيق وإحالة المتورطين على القضاء ، والمبادرة " باسترجاع الأملاك العمومية التي تستغل من طرف بعض الأطراف المحسوبة على السلطة....." . ويرى البيان بأن المخرج الوحيد لمعالجة اختلالات القطاع الصحي إقليميا يقتضي " إقالة المندوب الإقليمي للصحة لفشله في تدبيره " ، والعمل على تأهيل المستشفى الإقليمي بالتجهيزات الضرورية والموارد البشرية المتخصصة والكافية .وانتهى البيان بمطالبة " الجهات العليا بالتدخل لحمل المصالح الإقليمية على تطبيق القانون ، واعتبار مصالح المواطنين فوق كل اعتبار " ، والحرص على أن تجري عملية تجديد شبكة الماء الصالح للشرب طبقا لمواصفات الجودة .