عاش المركز الاستشفائي أبو القاسم الزهراوي بوزان يوم الخميس فاتح دجنبر ، من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا ،على وقع حركة احتجاجية غير مسبوقة ،حضرها منتدبون عن المراكز الصحية ومستوصفات الإقليم. «نندد بسلوكات الطبيب الرئيسي للمركز الصحي زومي، ونحمل المندوب الإقليمي تبعات مايحصل» كان هذا هو شعار الغاضبين والمتضررين الذين لبوا نداء نقابة تنشط في القطاع. الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين والمحتجات ، جاءت متناغمة ومنسجمة مع مضمون البيان تتوفر الجريدة على نسخة منه الذي سبق توزيعه على نطاق واسع، وهو البيان الذي بعد تشخيصه لواقع قطاع الصحة بالإقليم، يحمل مسؤولية ترديه إلى المندوب الإقليمي . واستعرض البيان جملة من الاختلالات التي كانت وراء القلق الشبه جماعي بالمجتمع الصحي على مستوى مناطق نفوذ المندوبية، ولخصها في القضايا التالية: « التواطؤ المفضوح للمندوب مع الطبيب الرئيسي للمركز الصحي زومي، وعدم فتح تحقيق جدي في عشرات الشكايات الموجهة ضد التصرفات الاستفزازية لهذا الأخير في حق مجموعة من العاملين بهذا المركز - إجراء المندوب تنقلات مشبوهة خارج الحركة الانتقالية - تهديد المندوب بالتشطيب من الوظيفة العمومية لممرضة بعد نقلها تعسفا من المركز الصحي زومي إلى المركز الصحي حمرية. - عدم صرف ما تبقى من التعويضات عن الحراسة و الإلزامية (من 2007 إلى 2010) - عدم شفافية الصفقات المتعلقة بالأمن والنظافة والمطبخ». البيان ، كذلك، سلط الأضواء على واقع المستشفى الإقليمي الذي نشرت الجريدة عن تدبيره المالي والإداري عشرات المقالات دون أن تتحرك لجان مركزية لافتحاصه. كما استفاض البيان في تشخيص تجاوزات طبيب مركز زومي (سبق للجريدة التطرق إليها ) ومنها ( السب،الضرب،التلفظ بكلمات نابية،التهديد بالتصفية الجسدية في حق ممرض بالمركز،الهجوم على صيدلية المستشفى وكسر أقفالها وتوزيع الأدوية بمنطق الزبونية والمحسوبية.....) فهل ستتدخل الوزارة الوصية هذه المرة ، لنزع فتيل انفجار قطاع اجتماعي يستفيد من خدماته أزيد من مائتي نسمة؟
