راسل ادريس جطو، رئيس المجلس الاعلى للحسابات، محمد الشيخ بيد الله رئيس غرفة المستشارين، بشأن اشعار جميع المستشارين البرلمانيين، بضرورة التصريح بممتلكاتهم قبل نهاية شهر ممارس الجاري. ووضع ادريس جطو رهن إشارة المستشارين استمارات وزعت على مكاتب الفرق البرلمانية، تتضمن معلومات حول الأملاك والعقارات، والأموال المسجلة في ملكية برلمانيي الغرفة الثانية. ووضع المجلس الأعلى للحسابات مكتبا خاصا لتسلم استمارات المستشارين البرلمانيين، كما أن التصريح يشمل الممتلكات والثروات التي راكمها المستشارون البرلمانيون، خلال السنوات الثلاث الماضية. و سيقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بافتحاص مصدر هذه الممتلكات والثروات، ومقارنتها بما كان يملكه البرلمانيون قبل دخولهم قبة البرلمان. وتجدر الإشارة أن لائحة الممتلكات التي سيقوم المجلس الأعلى للحسابات بافتحاصها، تشمل العقارات والأموال المنقولة منها الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية، والسندات والحصص والأسهم في الشركات، والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث أو الاقترضات، بالإضافة إلى الممتلكات المشتركة مع الأغيار وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، كما تم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة، الواجب التصريح بها في 30 مليون سنتيم، لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طرق الشراء أو الامتلاك.
