من خارج أي سياق قانوني أقدم أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة على زيادة درهم في تحد للسلطات التي كانت أن رفضت أي زيادة غير مرخص بها . لكن وابتداءا من يوم 17/09/2013 انطلاقا من الساعة الواحدة مساءا من هذا اليوم اعتبر أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة تطبيق زيادة درهم نافذة المفعول ، حيث تفاجأ المواطنون لهذه الزيادة التي سعى أصحاب السيارات الأجرة الصغيرة لفرضها عنوة وتحديا لقرار السلطات . وحيث أن أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة فرضوا زيادة درهمين بعد الزيادة في ثمن المحروقات المهربة ، من غير أن يستطيع المسؤولون إرغامهم التراجع عن هذه الزيادة غير القانونية ، اعتبر ذلك تحد للسلطات سيفتح الباب أمام باقي وسائل النقل الأخرى لتنفيذ زيادتها المقترحة .
وفي ظل سكوت المسؤولين عن هذه الزيادات التي تعتبر تجاوزا للقانون يقف المسؤولون مكتوفي الأيدي ، ليصبح المواطن البسيط هو من يدفع الثمن . ويبدو أن هناك فوضى عارمة أصبحت تخترق الجهة الشرقية ، حيث تسن قرارات انفرادية غير قانونية من طرف أي جهة من غير الاحتكام لقانون ينظم العلاقات بين الجميع ، وأصبحت بعض الجهات تفرض منطقها في تحد للدولة ، وليس هناك من يدفع ثمن هذه العشوائية غير المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوة له ، حيث يوميا يفاجأ بزيادات متتالية . أما المسؤولون فلا ندري إن كانوا ينتبهون إلى هذا العبث الذي إن استمر ينهش القدرة الشرائية للمواطن لن يؤدي في الأخير إلا إلى ضرب الاستقرار، فلا نظن أن المواطن البسيط الذي يصارع من اجل لقمة العيش ، سيقوى على تحمل مزيد من الزيادات . فالمسؤولون الذين ينعمون بسيارات الخدمة التي تفوق ما تملكه دولة متقدمة مثل اليابان ، فإن هناك من لا يشعر بهذه الزيادة ما دامت الدولة هي من يتكلف بضمان تنقله من خلال سياراتها التي تستهلك قدر من ميزانية الدولة ليست بالبسيط ، فان هناك طبقات من الشعب المغربي هي من يتحمل عبء الزيادات المتتالية القانونية وغير القانونية .
صمت الحكومة ينبئ عن هروب من تحمل المسؤولية ليبقى الباب مشرعا نحو مزيد من الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن البسيط ، ولا تتحمل الحكومة مسؤوليتها لنشر بلاغات توضيحية عبر وسائل الإعلام لقطع الالتباس والفوضى التي أصبحت المتحكم في خلق واقع لا يعبر عن دولة القانون ، كما انه ليس هناك إجراءات تحمي المواطن ، أليس هناك وزارة للداخلية ووزارة للنقل لها مسؤوليات أمام المواطن وعليها التزامات في ضمان القانون في قطاع تتلاعب به القرارات الانفرادية وحالة من الاستغلال يؤدي ثمنها المواطن المغربي ؟ أليس من حق المواطن أن يطالب الدولة أن تحميه من العبث والفوضى ؟ كما انه ضمانا لدولة الحق والقانون لا بد من نسج علاقات يؤطرها القانون تضمن حقوق جميع الأطراف من مواطنين وأصحاب وسائل النقل حتى لا يظل الباب مشرعا نحو مزيد من الفوضى لا يؤدي ثمنها إلا المواطن البسيط .
