المغرب يشهد حراكا اجتماعيا للتنديد بالاعتقال السياسي.

نظمت حركة 20 فبراير وقفة احتجاجية أمام مسرح محمد سعيد عفيفي (المسرح البلدي سابقا) بمدينة الجديدة يوم 25 ماي الجاري، حيث نددت بفشل سياسة الحكومية الإسلامية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكذا تداعياتها على الحياة المعيشية للمواطنين.
وفي سياق متصل، جاء في بيان استنكاري للجنة التحضيرية لمناهضة القمع والاعتقال والتي ضمت فعاليات وهيئات حقوقية وسياسية ونقابية ومدنية يوم الخميس 22 ماي 2014 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن مسلسل التضييق والهجوم على الحركات الاحتجاجية الذي يشنه النظام المغربي، والتضييق على الحريات السياسية والنقابية، ومتابعة صحافيين ونقابيين وحقوقيين؛ يبين استمرار نفس النهج الاستبدادي. كما يستنكر البيان الأحكام التي طالت 11 شابا من حركة 20 فبراير اعتقلوا على خلفية مشاركتهم السلمية في المسيرة النقابية يوم 6 أبريل الماضي، والاعتقال السياسي الثالث الذي طال الفنان معاد الحاقد مناضل حركة 20 فبراير، وإطلاق سراح معتقلي الأطر العليا المعطلة التسع دون قيد أو شرط، وإسقاط المحاكمة الصورية عن الصحفي علي أنوزلا والتهم الواهية الموجهة إليه، ورفع التضييق على حرية الصحافة والتعبير، والتنديد "بالتراجع الخطير على مستوى الحريات العامة والتي أكدها مؤخرا منع تأسيس منظمة فريدوم ناو (الحرية الآن)".
ويختتم البيان الاستنكاري بدعوة الإطارات المناضلة إلى المشاركة في تأسيس آليات محلية للدفاع عن المعتقلين السياسيين ومناهضة القمع والاعتقال، والمشاركة القوية في الاحتجاج الوطني الذي دعت إليه فعاليات من الدار البيضاء أمام وزارة العدل بالرباط يوم الأربعاء 28 ماي (على الساعة12) احتجاجا على المحاكمات السياسية.