احتجاج ضد جماعة بوكو فساد

نظمت عدة فعاليات محلية وقفة احتجاجية أمام المجلس الجماعي، زوال يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، للتنديد بانغراس الفساد في المجلس المذكور.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، التي وصفت بالإنذارية، عقب اعتقال الرئيس الثالث للمجلس الجماعي، في ولاية واحدة فقط، متلبسا بتلقي رشاوي من طرف مقاول نظير تنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويضه ماديا عن أراضي كانت الجماعة قد ضمتها.
وحطم المجلس الجماعي، في الولاية الحالية، كل الأرقام القياسية في حجم الفساد المستشري إثر اعتقال الرئيس الأسبق (محمد. ح) متلبسا بالرشوة؛ حيث قضت المحكمة في حقه بالعقوبة السجنية إضافة إلى الغرامة المالية، فيما يتابع الرئيس الثاني (ي. ش) في حالة اعتقال بسبب قضايا جنائية تتهمه فيها زوجته بإضرام النار فيها، أما الرئيس بالنيابة (خ.ش)، الذي كان يتوقع بفوزه بالرئاسة في ما تبقى من الانتداب الانتخابي الجاري، فقد اعتقل، هو الأخر، متلبسا بتلقي رشاوي من مقاول آخر.
والمثير هو إثارة الرأي العام المحلي لقضية تجميد تنفيذ حكم قضائي في حق الرئيس الحالي، الذي "انتخب" بالاجماع؛ حيث كانت بعض المحاكم في الرباط قد قضت بحقه بأحكام ثقيلة، كما أن عدد من المستشارين الجماعيين متابعين في عدة محاكم بتهم مختلفة، وهو ما يجعل المجلس الحالي، حسب وصف أحد الفاعلين الحقوقيين، مافيا منظمة للسطو على مقدرات المنطقة.
وتساءل المحتجون، في وقفتهم الإنذارية، عن دور السلطة الوصية في إنفاذ القانون من خلال تطبيق مقتضيات مدونة الانتخابات، وتفعيل المتابعات القضائية في حق المتورطين في جرائم الفساد الانتخابي والسياسي.
وحمل المحتجون السلطة الوصية، ابتداء من السيد باشا المدينة وعامل الإقليم ووالي الجهة، مسؤولية ما يجري من فساد غير مسبوق في مدينة سيدي يحيى الغرب.
وتوحي تسمية جماعة "بوكو فساد" إلى تعاظم مظاهر الفساد في جماعة سيدي يحيى الغرب، مما يرهن المستقبل التنموي للمنطقة لفائدة عصابة منظمة لا تتوانى في سرقة المال العام.
وينتظر أن تعلن المبادرة عن اجتماع موسع يلف كل الهيآت المحلية، المدنية والحقوقية والنقابية والسياسية، لمأسسة العمل النضالي لمبادرة " ضد جماعة بوكو فساد" من خلال فتح جبهات تهم الجانب القانوني والنضالي والتحسيسي.