منظمة "ماتقيش ولدي" توقع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة من أجل توحيد الجهود في الاعتناء بالط

نظمت منظمة "ماتقيش ولدي"حفل توقيع اتفاقية شراكة بين المنظمة ووزارة الصحة، وذلك بأحد فنادق مدينة أكادير عشية الجمعة 31 أكتوبر 2014، حيث تم توقيع الاتفاق بحضور كل من السيد الحسين الوردي وزير الصحة والسيدة نجاة أنوار رئيسة منظمة "ما تقيش ولدي".
وقد جاء في بلاغ لمنظمة "ماتقيش ولدي" أن السيدة نجاة أنوار قد عبرت خلال كلمة لها بالمناسبة، عن سعادتها بتوقيع الشراكة، معتبرة أنها تدخل في صميم عمل الجمعية، والتي بنت فلسفة وجودها على العمل التشاركي، والسعي دوما إلى توحيد الجهود مع جميع الفئات ذات الصلة بالموضوع وعلى رأسها الجهات الرسمية الحكومية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
وشددت السيدة أنوار خلال الكلمة ذاتها على أن منظمة "ماتقيش ولدي" مقتنعة بأن محاربة ظواهر الاعتداءات الجنسية على الأطفال، تحتاج لمجهودات مشتركة، يكون فيها المجتمع المدني شريكا أساسيا في بلورة السياسات العمومية وتنزيل الاستراتيجيات، ملفتة إلى أنه من شأن الشراكة التي تم توقيها مع وزارة الصحة أن تسهم في تسهيل عملية المتابعة الطبية للأطفال الذين يذهبون ضحية الاعتداءات التي تطالهم.
وأشادت رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، بوزير الصحة، معتبرا أنه مناضل شريف، ومن بين الهامات التي بصمت العمل الحكومي بفعل القرب الحقيقي، والذي لم يخلف موعد التعاطي المباشر مع القضايا صحية الجد حساسة، وكان صريحا ومباشرا في خطاباته وبعيدا عن لغة الخشب، التي كان ولا يزال يتقنها البعض من مسؤولينا.
من جانبه، أشاد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، خلال كلمته بمنظمة "ماتقيش ولدي"، معتبرا أنها من بين الفاعلين المؤثرين جدا في ظاهرة محاربة العنف ضد الأطفال، مثمنا ما تقوم به على أرض الواقع، معلنا في السياق ذاته عن رغبة وزارته في مد جسور التواصل والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمة "ماتقيش ولدي".
وأشار السيد الوردي أن وزارة الصحة منخرطة في صيرورة حماية الأطفال، وتبذل جهدها في جميع القطاعات التي تُعنى بالطفل، حيث ذكر الوزير أنه تم في هذا الإطار خلق أزيد من 96 جناح خاص بالأطفال في عدد من المراكز الصحية والإستشفائية العمومية عبر تراب المغرب من أجل التكفل بالأطفال ضحايا العنف، معبرا عن أسفه لعدم الاستغلال الأمثل لتلك الأجنحة في تقديم العناية اللازمة للأطفال المعنفين.
وأكد السيد الوزير أن المستشفيات العمومية، تكفلت بأزيد من 1967 حالة للأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة، ملفتا في هذا السياق إلى أنه يجب تتميم الجهود عبر الانفتاح على المجتمع المدني، مشددا على أن وزارة الصحة لها رغبة أكيدة في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مصالح الطفل.