خلق أزيد من 96 جناحا بالمراكز الاستشفائية خاصا بالأطفال المعنفين

الوردي: المستشفيات العمومية تكلفت بأزيد من 1967 حالة وأتأسف لعدم الاستغلال الأمثل للأجنحة في تقديم العناية اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وجمعية

وتأسف الوردي، خلال كلمته،لعدم الاستغلال الأمثل لتلك الأجنحة في تقديم العناية اللازمة للأطفال، مبرزا أن المستشفيات العمومية تكفلت بأزيد من 1967 حالة للأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة، ملفتا النظر، في هذا السياق، إلى أنه يجب تتميم الجهود عبر الانفتاح على المجتمع المدني، مشددا على أن وزارة الصحة لها رغبة أكيدة في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مصالح الطفل.
وفي هذا السياق،أعلن الوزير، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن وزارة الصحة منخرطة في صيرورة حماية الأطفال، وتبذل جهدها في جميع القطاعات التي تعنى بالطفل، معلنا عن رغبة وزارته في مد جسور التواصل والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية "ماتقيش ولدي".
وثمن وزير الصحة مهام وأدوار جمعية "ماتقيش ولدي"، معتبرا أنها من بين الفاعلين المؤثرين جدا في ظاهرة محاربة العنف ضد الأطفال، منوها بما تقوم به على أرض الواقع.
من جهتها،أشادت نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، بوزير الصحة، معتبرة" أنه مناضل شريف، ومن بين الهامات التي بصمت العمل الحكومي بفعل القرب الحقيقي، والذي لم يخلف موعد التعاطي المباشر مع القضايا الصحية الحساسة جدا، وكان صريحا ومباشرا في خطاباته وبعيدا عن لغة الخشب، التي كان وما يزال يتقنها البعض من مسؤولينا".
واعتبرت أنوار توقيع الشراكة مع وزارة العدلي دخل في صميم عمل الجمعية، التي بنت فلسفة وجودها على العمل التشاركي، والسعيد وما إلى توحيد الجهود مع جميع الفئات ذات الصلة بالموضوع وعلى رأسها الجهات الرسمية الحكومية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
من جهة أخرى، أكدت أنوار أن جمعية "ما تقيش ولدي" لديها اقتناع أن محاربة ظواهر الاعتداءات الجنسية على الأطفال تحتاج إلى مجهودات مشتركة، يكون فيها المجتمع المدني شريكا أساسيا في بلورة السياسات العمومية، وتنزيل الاستراتيجيات. ولفتت أنوار النظر إلى أن من شأن الشراكة التي تم توقيعها مع وزارة الصحة أن تسهم في تسهيل عملية المتابعة الطبية للأطفال الذين يقعون ضحية الاعتداءات.