ما أخوفني على مستقبل بلادي في ظل حكومة رئيسها لا يرى أبعد من أنفه !!!

كم هو مؤلم التفكير بالعقل والمنطق (ألا يقال: "ما في الهم غير للي كيفهم"؟) في محيط يجهلهما أو يتنكر لهما ولقيمتهما ! وكم هو مخيف أن تفكر في المستقبل والقائمون على الأمر يدمرون ما بناه غيرهم بفضل التضحيات الجسام والآلام العظام... لكي ينعم المجتمع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية! (والبناء المقصود، هنا، هو بناء لامادي؛ أي كل ما يدخل في نقيض الاستبداد والطغيان، من قبيل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان، الخ).
ومن نكد الدنيا على المرء أن يُسند أمر تسيير شؤونه، رغما عنه، لمن هو ليس أهلا له. فكم هو محزن أن نرى حكومتنا تعمل ليس على تحسين أوضاع مواطنيها(كما تدعي)، بل تجتهد في تأزيم هذه الأوضاع ! ويا ليتهم يتواضعون ويُقرُّون بعجزهم وينتبهون لفضائحهم التي لا تنتهي، بل يركبون رؤوسهم ويزيدون في تفريخ الفضائح، ولا يبالون.
إن فضائح حكومة بنكيران وحزبها الأغلبي أكبر من أن تحصى؛.إذ لا نكاد ننسى (رغم أن من بين فضائهم ما لا يمكن نسيانها) فضيحة حتى تنفجر أخرى. وهذه الفضائح تتنوع بتنوع مجالات الحياة. فمنها ما هو أخلاقي ومنها ما هو سياسي أو مالي أو تدبيري أو سلوكي أو غير ذلك. فمن قصص العشق (و"بيت النعاس": غرفة النوم) بمكاتب الوزارات إلى التلاعب في التوظيف والتعيينات والصفقات أو التستر على الثروات وإنكارها أو التحايل لتحقيق مكاسب مادية (عمدة الرباط، نموذجا) أو الكذب البواح (إنكار ما هو معلوم) أو قصْر هم بعض أطرهم على الخوض في أمور النكاح، إلى غير ذلك كثير وكثير جدا.
و"بنكيران" وحده، فضائحه تنوء بحمل بعضها البلاد؛ ولا يرعوي أبدا. فلم يكتف بإنكار ثروته وادعاء عدم علمه باستفادة ابنه من المنحة، وعدم علمه بالمجزرة التي تعرض لها الأساتذة المتدربون، وإنكار توصله برسالة من حزبين سياسيين للبحث عن حل لقضية هؤلاء الأساتذة... بل، أفظع من ذلك، تنكر لكل شعاراته وانقلب على مواقفه وجعل من الكذب "عقيدة" سياسية وأخلاقية (انظر مقالنا بعنوان " بنكيران ومحاربة الفساد أو حين يصبح الكذب منظومة سياسة وأخلاقية"، جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، 28 يناير 2016).
ويبدو أن حبل الكذب، خاصة في السياسة، ليس بالقصر الذي تتحدث عنه المقولة المشهورة "حبل الكذب قصير"؛ أو على الأقل، لم يعد كذلك مع "بنكيران" وحكومته وحزبها الأغلبي؛ إذ نرى، مع هذه الحكومة، أن حبل الكذب يتمدد ويستطيل بفعل عوامل (مثل الجهل والسذاجة)، ليس المجال، هنا، للخوض فيها وفي أسبابها ونتائجها.
لقد قررت مرارا أن أتوقف عن الكتابة على "بنكيران"(كما فعلت مع الزميل والصديق "محمد بوبكري")، إلا أنه يفرض علي نفسه كل مرة ليس لأهمية ما يقول أو ما يفعل وليس للجدية والرصانة والحكمة المطلوبة في رئيس الحكومة، وإنما لكون بهلوانياته وتفاهاته المسيئة لوضعه وللمؤسسة التي يمثلها، تستفزني. فكلامه، سواء في البرلمان أو في الصحافة أو في التجمعات الحزبية (ومؤخرا حتى في المجلس الحكومي) لا يخلو من السقطات والهفوات والتفاهات وزلات اللسان بل وطوله، في كثير من الأحيان، بشكل يبعث على القرف وعلى التحسر على مصير هذا الشعب الذي أسند أمره، انتخابيا (ولا أقول ديمقراطيا) ودستوريا، إلى من هو غير أهل له.
شخصيا، ورغم أني أشد الاحترام للمؤسسات ولمن يتولون مسؤوليتها (وبالأخص التمثيلية منها، بغض النظر عن نوعها ومجالها)، فإني لا أكن أي احترام للسيد "بنكيران"، بفعل سلوكه المتنافي مع وضعه الدستوري؛ إذ يبدو عاجزا عن تمثل هذا الوضع وتمثيله بشكل لائق. وقد عبرت عن هذا في مقال سابق بعنوان "رئيس حكومة غير جدير بالاحترام" (انظر "الحوار المتمدن"، صفحة "محمد إنفي"، 5 ماي 2015 )؛ وقبل ذلك، كتبت مقالا يعكس عنوانه المرارة التي شعرت بها وأنا أتتبع تعقيب "بنكيران" على تدخلات المعارضة في إطار الجلسة الشهرية المخصصة، دستوريا، لقضايا تتعلق بالسياسة العامة؛ ذلك التعقيب الذي تدنى فيه خطاب رئيس الحكومة إلى مستوى لا يليق بوضعه الدستوري والاعتباري (انظر " ألا تستحق بلادنا رئيس حكومة أفضل من هذا الذي...؟ لكن... !!! جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، فاتح ماي 2015).
ويؤلمني جدا أن أرى أن المؤسسة التي تأتي في الرتبة الثانية في بروتوكول الدولة، يمثلها شخص غير أهل لها، سياسيا وثقافيا، بل وحتى أخلاقيا (استعمال الكلام السوقي، الكذب على المواطنين، خيانة الأمانة، إضاعة حقوق الناس، الكيل بمكيالين في مسألة التوظيف المباشر مثلا، الخ). وكم من مرة شعرت بالخجل وأنا أنصت إلى قفشاته في سياقات، يفترض فيها احترام مقولة "لكل مقام مقال" !!!
وكلما تقدم به الزمن الحكومي، كلما غاص بنا "بنكيران" في أتون الضحالة الفكرية والتدبيرية. وإذا كان قد نجح في شيء، فهو نجاحه في توحيد المركزيات النقابية (باستثناء المركزية التي تنتمي إلى حزبه) بفعل أسلوبه في التدبير وتصوره للحوار الاجتماعي وانفراده بالقرارات ذات الانعكاسات الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأوسع فئات الشعب المغربي.
ولا يمكن ل"بنكيران" أن يتحدث في محفل من المحافل، دون أن يكون في كلامه ما يثير الجدل أو يبعث على الغثيان أو يصيب بالدهشة بسبب الضحالة الفكرية لمضمونه ومحتواه. وسوف أقف قليلا عند قوله (وهذا هو سبب نزول هذا المقال) إن "المغرب ليس في حاجة مستقبلا إلى الأدباء والفلاسفة والشعراء والقضاة، بقدر حاجته إلى أبناء ينتجون الثروة".
كثيرة هي المرات التي ظهرت فيها عورات رئيس حكومتنا. لكن هذه المرة، اتسع الخرق إلى الحد الذي بانت معه عورته الحقيقية والتي لا يمكن سترها مهما فعل؛ ويتعلق الأمر بفقره الثقافي وضعف مستواه الفكري والمعرفي. فهو لا يفهم من الثروة سوى جانبها المادي؛ أما الثروة اللامادية، فلا يعرف عنها شيئا (رغم أن الملك محمد السادس خصص لها حيزا كبيرا في خطاب العرش لسنة 2014). كما أنه لا يعرف أن الشعر موهبة وأن الشاعر (أو الشاعرة) فنان ولا يحتاج إلى شهادة جامعية في الشعر كي يكون شاعرا. فالشاعر قد يكون طبيبا أو مهندسا أو محاميا أو أستاذا أو عاملا أو راعي غنم، الخ.
وكلام رئيس حكومتنا عن عدم الحاجة إلى الشعر والفلسفة والأدب، يعني أنه يفتقر إلى ما هو أساسي، أي الثقافة؛ إنه يعدم الثروة الحقيقية التي هي السبيل إلى الثروة المادية النافعة للفرد والمجتمع (الثروة الوطنية) وليس فقط للفرد (الثروة الفاسدة المصدر). ومن لا ثقافة له (وأتحدث عن الثقافة وليس عن الشهادة)، لن يكون إلا قصير النظر ومحدود الأفق والإدراك. وهذا هو حال "بنكيران" الذي لا يرى أبعد من أنفه.
وليس غريبا على رجل مثله أن يستخف بكل ما له علاقة بالثقافة والفكر(الأدب والفلسفة والشعر والقانون...)، ويقيم تصورا للمستقبل، لا مكان فيه للمثقفين والمفكرين؛ مما يجعلنا نتساءل: ما طبيعة المشروع المجتمعي الذي يحمله "بنكيران"، يا ترى؟ أو بالأحرى، ما نوع النخب التي يرتضيها لهذا البلد؟
حين نسترجع ما قاله "لحسن الداودي"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي (وهو أستاذ جامعي، تخصص علوم اقتصادية)، عن طلبة الآداب والحقوق (وحتى الطب والهندسة)، وما قاله "أحمد الريسوني" (أستاذ جامعي ومهتم بعلم المقاصد) عن الفلسفة (كونها مادة لنشر الإلحاد)... ندرك كنه "المشروع" الذي يحمله حزب "بنكيران". والبداية تكون بتبخيس العلوم الإنسانية والاجتماعية وكل المواد التي يمكن أن تساهم في توسيع مدارك الإنسان وتفتحه. فالفلسفة، مثلا، أصبحت، في نظر هؤلاء، لا تنتج مفكرين، بل فقط ملحدين...
وبالنظر إلى البديل الذي يقترحونه (و"بنكيران" لم يزد عن تكرار ما قاله "لحسن الداودي" في مناسبة سابقة وبصيغة أخرى) والمتمثل في الاعتماد على التكوين المهني (أو التعليم التقني) - وهو، في نظري المتواضع، إحياء لمشروع قديم أو استنساخ له، دون أية رؤية إستراتيجية ودون توفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحه- نفهم أن هؤلاء الناس أتوا لإتمام ما تم الشروع فيه في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وقد سبق لعالم السوسيولوجيا المغربي المتميز، المرحوم "محمد جسوس"، أن تنبأ، آنذاك، بما يحاك ضد تعليمنا العمومي وضد مجتمعنا، فأطلق قولته المشهورة التي أغضبت الملك الراحل، الحسن الثاني: "إنهم يصنعون جيلا من الضباع".
الآن وقد تحققت نبوءة "جسوس" وأصبح جزء لا يستهان به من الطبقة المتوسطة، لا يجد حرجا ولا غضاضة في أن يجد تبريرا لما يتلقاه من ضربات متتالية في قدرته الشرائية ومكتسباته الاجتماعية، فقد بات من الممكن المرور إلى السرعة الموالية. فالحديث عن رفع اليد على قطاعي التعليم والصحة والترويج للا جدوى العلوم الإنسانية والاجتماعية والتركيز على التعليم التقني والتكوين المهني كحل لمعضلة التعليم والبطالة...، كلها أمور تهدف، أساسا، إلى تنميط المجتمع المغربي (أو ترسيخ هذا التنميط) حتى تسهل عملية تثبيت الاختيار الليبرالي المتوحش وترسيخه. وهو ما يهدد النسيج المجتمعي المغربي؛ بحيث ستتسع دائرة الهشاشة والفقر وستتفاقم الأمراض الاجتماعية الملتصقة بهذه الظاهرة.
ويمكن تلخيص مشروع "بنكيرن" وفريقه بشكل كاريكاتوري والقول بأنهم يريدون جعل نخب المجتمع المغربي، المعروف بتعدديته وتنوعه الثقافي، منحصرة، من جهة، في الأطر التقنية المحدودة الأفق والفقيرة ثقافيا وسياسيا، يحتلون بها مرافق الدولة، ومن جهة أخرى، في الأطر الدينية، من المؤذن إلى من هم في مرتبة العلماء، التي لا تختلف كثيرا عن الأطر التقنية من حيث محدودية الأفق ومن حيث الفقر الثقافي والفكري، يهيمنون بها على مؤسسات المجتمع.