الوزير سلال يقر بصعوبة الظروف الاقتصادية ويدعو الجزائريين الى تأجيل المطالب الاجتماعية

دعا الوزير الأول عبدالمالك سلال الجزائريين والجزائريات إلى تحقيق التضامن فيما بينهم ومع دولتهم وتأجيل بعض المطالب الاجتماعية إلى حين انفراج الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وشدّد على ضرورة الكف عن تسييس ملف مراجعة نظام التقاعد، موضحا أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار الثلاثية من أجل إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، لا يستهدف استحداث نموذج جديد من التقاعد، وإنما العودة فقط إلى ما كان عليه الأمر قبل سنة 1997. يذكر ان الوزير الأول الجزائري الذي لم يتأخر كثيرا خلال خرجته الميدانية إلى ولاية سعيدة أمس من أجل الرد على بعض التحاليل التي ترسم واقعا أسود للجزائر، خاطب الجزائريين من أول محطة له في هذه الزيارة حيث أكد أن الجزائر تعيش صعوبة المرحلة الاقتصادية التي ترتّبت عن تراجع أسعار النفط ومعها مداخيل الدولة، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فالدولة الجزائرية التي لم تتبع سياسة تقشفية ولا نظرة تشاؤمية للأمور - حسب زعمه - بل انتهجت نظرة تفاؤلية ترتكز على مسعى تنويع الاقتصاد، تسير اليوم في الطريق الصحيح. وحاول عبدالمالك سلال في خطابه الموجه هذا طمأنة الجزائرين حول الوضع العام للبلاد مشيرا في نفس الوقت على ان الأرقام التي قدّمها البنك العالمي حول احتياطات الصرف في الجزائر، ب "المغلوطة"
ويرى المتتبعون ان خطاب سلال بعيد كل البعد عن حقائق التقارير الدولية حيث كشف تقرير صدر حديثا عن مؤسسة بوصلة التجارة الدولية ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري، خاصة و أن الجزائر اصبحت تعاني من مشاكل ذات طابع اقتصادي بعد الأزمة المالية التي تسبب فيها انهيار أسعار البرميل في الأسواق الدولية، ما انجر عنه تقهقر في احتياطي الصرف. وكشف التقرير ان القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري ضعيفة حيث احتلت المرتبة 129 من أصل 174 بلدا ب44.23 نقطة، حيث أكد التقرير أنها تعاني مشاكل اقتصادية انجرت عنها مشاكل اجتماعية، في وقت جاء في مراكز متأخرة إفريقيا حيث جاء في المركز 35 ب 0.96 نقطة. وصنف التقرير ذاته، المغرب في المرتبة ال104 من حيث مستوى التنافسية الاقتصادية، حيث حصل على نقطة 48.25.
من جهة اخرى كشف تقرير "القطاع الخارجي 2016" الصادر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي ، والذي يرصد التعاملات المالية الخارجية لدول العالم، عن وصول عجز الجزائر إلى ما يعادل 27 مليار دولار، فيما يخص "الميزان التجاري" الذي يقيس تدفق الأموال من وإلى الجزائر، في كل التعاملات المتعلقة باستيراد البضائع وحتى الخدمات وأيضا التحويلات المالية. والخطير في الامر ان تقرير صندوق النقد الدولي أكد ان هذه النتيجة خلافا للاقتصاديات القوية، أن العجز المسجل في الجزائر هو عجز هيكلي بالأساس وليس ظرفيا أو محكوما بمؤشرات اقتصادية خارجية. ويبين أيضا مدى الارتباط المرضي بين الاقتصاد الجزائري وصادرات المحروقات التي يؤدي انهيار أسعارها في كل مرة إلى أزمات خانقة في الجزائر.
هذا وتراهن الجزائر على الاجتماع الغير الرسمي لأعضاء دول الاوبيك الذي ستحتضنه العاصمة الجزائرية ما بين 26 و28 شتنبر الجاري على هامش منتدى الطاقة الدولي بهدف بحث اتفاق عالمي على تثبيت الانتاج لانقاد ما يمكن انقاده و بالتالي تجنب السكتة الاقتصادية التي بدأت بوادرها تلوح في الافق.