صندوق النقد: صدمة النفط ستؤثر على الجزائر فترة طويلة

خلص صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره أمس الخميس، إلى أن تأثيرات صدمة انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري ستتواصل على المدى الطويل، داعياً السلطات الجزائرية إلى إصلاحات لتنويع الاقتصاد.
وقال الصندوق، في التقرير، إن "المديرين التنفيذيين أكدوا، في نهاية مشاورات المادة الرابعة للعام 2016، أن الاقتصاد الجزائري يواجه صدمة خارجية شديدة يرجح استمرارها لفترة طويلة".
وأضاف: "يستدعي هذا الأمر التحرك بقوة على مستوى السياسات وضبط أوضاع المالية العامة وإجراء إصلاحات هيكلية، بعد أن كشف هبوط أسعار النفط عن مواطن ضعف طويلة الأمد في اقتصاد تقوده الدولة ويعتمد بشكل كامل على المحروقات".
ويعتمد الاقتصاد الجزائري في عائداته من العملة الأجنبية بنسبة 97% على عائدات النفط، والذي تشكل مداخيله 60% من الموازنة العامة للبلاد.
وتقول الحكومة الجزائرية إن البلاد فقدت 70% من مداخيلها منذ انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في يونيو 2014.
ورأى الصندوق أن "آثار صدمة النفط على الجزائر ما تزال محدودة على النمو حتى الآن، بسبب وجود احتياطي صرف لدى البلاد، لكن أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي تراجعت إلى حد كبير"، مشدداً على ضرورة "الانطلاق في إصلاحات هيكلية لأن حصد نتائجها يتطلب بعض الوقت".
وأفاد الصندوق بأن "الناتج المحلي للجزائر سجل نمواً حقيقياً ب3.9% في 2015، بينما بلغ التضخم 4.8% وزاد العجز في المالية العامة إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تراجع أسعار المحروقات، وخسرت احتياطات النقد الأجنبي 35 مليار دولار، لتنزل إلى 143 مليار دولار نهاية 2015 مقابل 192 مليار دولار نهاية 2013″.
ويتوقع الصندوق تراجع النمو الإجمالي في العام الجاري إلى 3.4%، ثم إلى 2.9% في 2017 بسبب تراجع النمو خارج المحروقات إلى 1.9% و2.0%، على التوالي في 2016 ثم 2017، مع تحكم مقبول في معدل التضخم عند 4.3% و4%، على التوالي.
وطالب صندوق النقد الدولي الجزائر ب"القيام بمجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي أثناء عملية الضبط المالي وتنويع الاقتصاد".
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت الجزائر شهر مارس الماضي لإجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي في البلاد.