السلطات تمنع تطاهرة للحزب الإشتراكي الموحد

ذكر بلاغ للحزب الاشتراكي الموحد بمدينة الجديدة أنه على إثر التطورات الخطيرة التي أصبحت تعرفها
المدينة كباقي المدن المغربية والمتمثلة في محاولات السلطات العمومية إسكات صوت الهيئات السياسية والحقوقية الداعمة للمطالب العادلة ل"حركة 20 فبراير" بشتى الوسائل والسلوكات،
حيث كان آخرها المنع الممنهج الذي تعرض له النشاط الإشعاعي للحزب الاشتراكي الموحد والمقرر تنفيذه يوم الجمعة 24 يونيو الجاري رغم ترخيص المجلس البلدي. كما يضيف البيان أنه أمام هذا التدخل السافر والانتقامي من طرف السلطات المحلية التي أصبحت تحتل الساحات العمومية، وتعلق عليها اللافتات الداعية للتصويت بنعم بطريقة تذكرنا بمغرب السبعينات وسنوات الرصاص مستعملة ميلشياتها المدججة بمختلف الأسلحة البيضاء والهراوات حيث تمارس الرعب والعنف ضد نشطاء وناشطات "حركة 20 فبراير" أمام الغياب المفضوح لرجال الأمن، وكذا الممارسات المتجاوزة والمرفوضة التي يمارسها "الحزب السري" والهادفة إلى حرمان الحزب من حقه في الرأي والتعبير وفي التظاهر وفي شرح مواقفه السياسية المرتبطة بالمسألة الدستورية وبالدولة الديمقراطية التي يناضل من أجلها؛ فإن الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة الجديدة يثمن عاليا قرار المجلس الوطني للحزب بمقاطعته الاستفتاء على الدستور المخزني الذي يكرس الاستبداد، ويحيي بحرارة نضالات شابات وشباب "حركة 20 فبراير" والهيئات الداعمة لها والتواقة إلى التغيير وإلى مغرب ديمقراطي يتسع للجميع، ويدين بشدة قرار منع تنظيم نشاطه الإشعاعي الذي كان مقررا يوم الجمعة 24 يونيو الجاري بقاعة بلدية الجديدة، ويحمل السلطات العمومية وعلى رأسها عامل الإقليم مسؤولية التضييق على الحريات العامة وتحديدا الحق في التظاهر وما يرتبط بها من ممارسات خطيرة، ويدين بشدة العنف الذي تمارسه الميلشيات المخزنية في حق ناشطات وناشطي "حركة 20 فبراير"، كما يدعو المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم في هذا الظرف الدقيق والمصيري بمقاطعتهم لعملية الاستفتاء على الدستور المخزني الممنوح، وأخيرا يتشبث الحزب بحقه في التظاهر وفي استعمال المرافق العمومية من أجل شرح مواقفه السياسية المسؤولة والداعية إلى المقاطعة.
هذا، وتجدر الإشارة أن الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة الجديدة قد منع من تنظيم نشاط إشعاعي في موضوع "من أجل ملكية برلمانية الآن" بتأطير الأستاذين: نبيلة منيب ومحمد العوني عضوي المكتب السياسي للحزب، بقاعة الاجتماعات ببلدية الجديدة. وقد عرف اللقاء الممنوع وقفة إحتجاجية للحزب مدعوما ب"حركة 20 فبراير" وكذا باقي الهيئات السياسية والحقوقية الديمقراطية بإقليم الجديدة. كما عرف اللقاء إنزالا بوليسيا كبيرا مدعوما بالميلشيات المخزنية التي كانت تتربص الفرصة السانحة من أجل استعمال العنف ضد المتظاهرين.