الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم: تجاهل الفاسي لمطالب النقابات وراء الدعوة إلى الإضراب

كشف مصدر نقابي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن إضراب الأربعاء 23 والخميس 24 أبريل 2008 سيعقبه برنامج نضالي نوعي، خلال شهري ماي ويونيو المقبلين، يتضمن الاعتصام بالمؤسسات التعليمية، وتفعيل النضالية الجهوية، وتوقيع عرائض ورسائل احتجاجية، للضغط بها على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب النقابات التعليمية، التي يمثل اتفاق فاتح غشت 2007 الموقع عليه بين الحكومة السابقة والمركزيات النقابية، حدها الأدنى غير القابل للتراجع أو التجاهل. إلى ذلك، قال عبد السلام المعطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن الداعي إلى الإضراب الوطني في قطاع التعليم يومي 23 و24 أبريل الجاري، هو تجاهل الوزير الأول عباس الفاسي لمطالب الشغيلة التعليمية، بدءا من التصريح الحكومي إلى عدم إدراج الغلاف المالي الذي يتطلبه تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 في ميزانية .2008 وأكد المعطي في الندوة الصحفية التي عقدتها نقابته أمس الإثنين بالرباط، حول دواعي الدعوة إلى الإضراب، إننا لمسنا جهلا أو تجاهلا من قبل الوزير الأول لمطالب النقابات التعليمية، كما أن ملف التعليم كان هو الغائب الأبرز عن جلسات الحوار الاجتماعي المنعقدة أخيرا، وهو السبب وراء الموقف الفوري في اليوم الموالي لاجتماع الحكومة مع وفد الاتحاد الوطني للشغل، حيث قرّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الإعلان عن استئناف برنامجنا النضالي بخوض إضراب وطني في قطاع التعليم يومي 23 و24 أبريل الحالي. وأضاف المعطي أن نتائج الحوار الاجتماعي كانت صادمة، وذلك عندما أكد عباس الفاسي أنه لا يعلم شيئا عن اتفاق فاتح غشت الخاص بقطاع التعليم، وأضاف المسؤول النقابي أن المفاجأة كانت أكبر عندما بدأنا نسمع من بعض الأطراف الحكومية الحالية أن الوزير السابق الحبيب المالكي لم يستشر زملائه في الحكومة قبل إقدامه على توقيع اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين، وأن اتفاق فاتح غشت لا يعني الحكومة الحالية في شيء. الأمر الذي اعتبره المتحدث سابقة خطيرة تسعى من خلالها الحكومة الحالية ضرب مصداقية الحوار ومصداقية النقابات ومصداقية توقيع الاتفاقيات وإفراغها من محتواها. وأكد المتحدث أن من دواعي الإعلان عن المحطة النضالية المقبلة هو التخبط التي أصبحت تعرفه وزارة التربية الوطنية حيث اتسمت العلاقة بين النقابات والوزارة بالركود وتدهور التواصل مع الوزارة بشكل غير مسبوق حيث توقفت جميع اللجان الموضوعاتية.