مصمون خطة سلام كوفي عنان لسوريا

(رويترز) - من المتوقع أن يصدق مجلس الامن التابع للامم المتحدة المؤلف من 15 عضوا على خطة وافقت عليها سوريا لسحب القوات الحكومية بحلول العاشر من ابريل نيسان ووقف
شامل لاطلاق النار خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة بعد هذا الموعد مع قوات المعارضة. ويمثل وقف اطلاق النار عنصرا حيويا في خطة سلام كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص الى سوريا والمؤلفة من ست نقاط والتي قدمها الى الرئيس السوري بشار الاسد في العاشر من مارس اذار وأعلن موافقته عليها في 27 مارس اذار. وفيما يلي ترجمة غير رسمية لنص الخطة التي تدعو السلطات السورية الى ما يلي:
(1) الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الاطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري وتهدئة مخاوفه ومن أجل هذا الغرض الالتزام بتعيين وسيط له سلطات عندما يطلب المبعوث ذلك.
(2) الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل الى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ولتحقيق هذه الغاية على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وانهاء استخدام الاسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية.
ومع اتخاذ هذه الاجراءات على الارض على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل الى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الاطراف مع وجود الية اشراف فعالة للامم المتحدة.
وسيسعى المبعوث الى التزامات مماثلة من المعارضة وكل العناصر المعنية لوقف القتال والتعاون معه للتوصل الى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله ومن كل الاطراف مع وجود الية اشراف فعالة للامم المتحدة.
(3) ضمان تقديم المساعدات الانسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال ولتحقيق هذه الغاية وكخطوات فورية قبول وتنفيذ وقف يومي للقتال لاسباب انسانية وتنسيق التوقيتات المحددة وطرق الوقف اليومي للقتال من خلال الية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.
(4) تكثيف وتيرة وحجم الافراج عن الاشخاص المحتجزين تعسفيا وبوجه خاص الفئات الضعيفة والشخصيات التي شاركت في أنشطة سياسية سلمية والتقديم الفوري دون تأخير عبر القنوات الملائمة لقائمة بكل الاماكن التي يجري فيها احتجاز هؤلاء الاشخاص والبدء الفوري في تنظيم عملية الوصول الى تلك المواقع والرد عبر القنوات الملائمة على الفور على كل الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات عنها أو السماح بدخولها أو الافراج عن هؤلاء الاشخاص.
(5) ضمان حرية حركة الصحفيين في أنحاء البلاد وانتهاج سياسة لا تنطوي على التمييز بينهم فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول.
(6) احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميا كما يكفل القانون.