مجلس الأمن: نحو نشر قوة مراقبين في سوريا

تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه السرعة للاستجابة لدعوة مبعوث المنظمة الدولية والجامعة العربية كوفي عنان الى نشر سريع لقوة دولية لمراقبة الهدنة في سوريا لمنع وقف هش لاطلاق النار من الانهيار.
اجتمع مجلس الامن مجددا أمس الجمعة بعد الاجتماع المغلق الذي عقدوه أول أمس الخميس على أمل الاتفاق على مسودة قرار أعدتها الولايات المتحدة .
وتعطي المسودة تفويضا بنشر ما يصل الى 30 مراقبا غير مسلحين في سوريا مبدئيا لمراقبة التقيد بوقف هش لاطلاق النار تدعمه المنظمة الدولية دخل حيز التنفيذ أمس الخميس.
وعقد دبلوماسيو مجلس الامن الذي يضم 15 دولة اجتماعا مغلقا الخميس وانتهوا الى صيغة معدلة حصلت لكن معظم المطالب في المسودة موجهة الي الحكومة السورية وهو ما قد يثير غضب موسكو وبكين اللتين حثتا المجلس على ان يكون متوازنا وان يخاطب الحكومة السورية والمعارضة معا.
واوقفت القوات السورية بشكل عام اطلاق النار الخميس بعد بدء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الامم المتحدة لانهاء أكثر من عام من اراقة الدماء لكن لم تظهر مؤشرات على ان الرئيس السوري بشار الاسد بدأ سحب قواته من المدن المضطربة.
وأبلغ عنان مجلس الامن أن سوريا لم تتقيد بشكل كامل ببنود خطته للسلام ذات النقاط الست وواصل المبعوث الدولي الضغط على دمشق لسحب قواتها بشكل كامل.
لكن عنان قال في بيان أمام مجلس الامن الدولي المنقسم بشأن الازمة السورية المستمرة منذ 13 شهرا «يبدو ان سوريا تشهد لحظة نادرة من الهدوء على الارض.»
وتنص المسودة التي تقع في صفحتين على ان مجلس الأمن سيطالب دمشق بأن «تضمن حرية كاملة وبلا قيود للحركة في ارجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة بما في ذلك الوصول -دون إخطار مسبق- الى اي مكان او منشأة ترى البعثة انه ضروري.»
وترأس السفيرة الامريكية لدى المنظمة الدولية سوزان رايس المجلس هذا الشهر.
وتتضمن المسودة ايضا ادانة المجلس «للانتهاكات الواسعة والممنهجة والجسيمة لحقوق الانسان... من جانب السلطات السورية (والحث على) محاسبة اولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.»
وجاء في المسودة ان المجلس «يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وملموس وتتضمن... وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية.. الكف عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز.. بدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكانية وحولها.»
كما يطالب المجلس «بأن تسحب الحكومة السورية قواتها والأسلحة الثقيلة من المراكز السكنية الى ثكناتها... ويدعو جميع الأطراف في سوريا الى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله ووقف كافة أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب.»
وتتضمن المسودة ان المجلس «يعبر عن تصميمه في حالة عدم تنفيد الحكومة السورية لتعهداتها على دراسة مزيد من الاجراءات المناسبة.»
ولم يتضح على الفور رد فعل روسيا والصين على المسودة الامريكية.
وقال وزير خارجية فرنسا الان جوبيه ان النص صاغته فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضاف «لا ارى سببا يدعو روسيا للاعتراض على مشروع القرار هذا»، معربا عن امله في ان توافق عليه موسكو.
وقال دبلوماسي غربي في الامم المتحدة انه يشعر بنوع من الثقة بتبني المشروع بعد التشاور مع العواصم خلال الليل. وقال المصدر «نحن مصممون، اننا نتقدم (..) انها مشكلة صياغة اكثر مما تتعلق بالجوهر لان الجميع يريد هذه البعثة (المراقبين) باسرع وقت».
اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة صاغت مشروع قرار طرحته على مجلس الامن الدولي ويتعلق بنشر مراقبين دوليين في سوريا.
واضاف «نحن ندعم بشدة خطة نشر بعثة مراقبين على الارض»، مضيفا ان فرنسا عملت مع الولايات المتحدة وبريطانيا على صياغة نص القرار.
واضاف الوزير الفرنسي «لا اعتقد ان روسيا يمكن ان تعارض مسودة القرار هذا».
وقال جوبيه عقب لقاء مع نظرائه في مجموعة الدول الثماني في واشنطن ان مسودة القرار تدعو الى ارسال «فريق طليعي مؤلف من بضع عشرات من المراقبين في الايام المقبلة، تتبعه قوة يمكن ان يصل عددها الى عدة مئات».
وقال انه يجب ان يكون المراقبون قادرين «على التحرك بحرية» وبشكل مستقل عن النظام السوري.
وصرح فيتالي تشوركين مندوب روسيا في الامم المتحدة للصحافيين ان روسيا، التي استخدمت في السابق حق النقض لمنع صدور قرارين ينددان بسوريا، ستدعم القرار.
واضاف «نامل ان نتمكن من تبني قرار في مجلس الامن حول نشر مجموعة طليعية من المراقبين» مضيفا انه من «المهم» نشر المراقبين بسرعة.
وقال تشوركين ان الفريق الطليعي من المراقبين يجب ان يتالف على الاقل من 20 الى 30 مراقبا على ان ينتشروا في سوريا مطلع الاسبوع المقبل.
الا ان جوبيه حذر من انه لا تزال توجد خلافات مع موسكو.
واضاف «لا زلنا نختلف حول تحليلنا للوضع (..) المسؤولية تقع باكملها على عاهل النظام السوري».
كما اعرب الوزير الفرنسي عن تشكيكه في التزام النظام بشكل تام بشروط وقف اطلاق النار حيث ان الجيش السوري لم ينسحب من مراكز المدن بحسب ما تنص خطة مبعوثي الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
واضاف انه «لا يزال من المبكر جدا الاعراب عن الرضا التام حول تطور الاوضاع. لقد راينا الحكومة السورية تصدر اعلانات دون ان تنفذها مرات كثيرة من قبل».
كما كشف جوبيه عن ان فرنسا تملك «قرائن» على قيام نظام الاسد بارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا تتيح اللجوء الى القضاء الدولي.
وقال جوبيه «لقد جمعت فرنسا عددا من القرائن التي تتيح، عندما يحين الوقت، خصوصا في الامم المتحدة، اللجوء الى القضاء الدولي، لان هناك جرائم ضد الانسانية ارتكبت بالتأكيد».
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في مطلع ابريل تمويل مركز لجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا واعداد ملفات قضائية يمكن استخدامها سريعا في احالة المجرمين الى القضاء.
ودعت مجموعة الثماني التي تضم القوى الغربية وحليفة سوريا الرئيسية روسيا، الى التحرك «الفوري» لارسال مراقبين للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار في سوريا.
وفي بيان مشترك اعقب محادثات في واشنطن، اكد وزراء خارجية مجموعة الثماني على انهم لا زالوا «قلقين بشدة» حول «الخسائر المريعة في الارواح» خلال الاضطرابات الدموية التي شهدتها سوريا خلال الاشهر ال13 الماضية.
وجاء في البيان ان «الوزراء يرحبون بتقرير انان بان وقف هش للعنف قد بدأ في سوريا رغم بعض الحوادث المعزولة».
واضاف البيان ان «الوزراء يدعمون الخطوات التي حددها المبعوث الخاص، ويدعون مجلس الامن الدولي الى التحرك العاجل لتنفيذ هذه الخطوات بما فيها الموافقة الفورية على ارسال بعثة طليعية من المراقبين».
وتابع البيان ان «الوزراء يدعون الحكومة السورية وجميع الاطراف الى الالتزام التام بجميع البنود الستة في خطة» انان.
ومن جهته اشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بوقف اطلاق النار في سوريا ووصفه بانه «خطوة اولى هشة» باتجاه وقف العنف، الا انه اعرب عن قلقه بشان التزام الرئيس السوري بشار الاسد بخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
وقال هيغ الذي شارك في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الثمانية في واشنطن الخميس ان «الحكومة السورية لها سجل في عدم الالتزام بتعهداتها». كما دعا المناهضين لنظام الاسد الى احترام وقف اطلاق النار.وقال ان «المجتمع الدولي سيدعم هذه العملية».
وبشان ارسال بعثة مراقبين الى سوريا قال هيغ «نريد ان نرى مراقبين في سوريا لتقييم تنفيذ (وقف اطلاق النار). ومن المهم للغاية ان يحصلوا على تصاريح تتيح لهم حرية الحركة».
وتعهد هيغ بان تقدم بلاده الدعم لخطة انان كما تعهد بالضغط على الحكومة السورية لتطبيق الخطة المؤلفة من ست نقاط من اجل تطبيق اصلاحات سياسية «تحقق للشعب السوري الحريات الاكبر التي يستحقونها».