المغرب مرتاح لتبني مجلس الأمن أول قرار بالإجماع بخصوص الأزمة السورية

محمد لوليشكي يعتبره دعما لا مشروطا للمساعي الحميدة لكوفي عنان

أعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي٬ أول أمس السبت، بنيويورك٬ عن ارتياح المغرب٬ العضو العربي بمجلس الأمن٬ لتبني المجلس قرارا بالإجماع يسمح بنشر مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار.
ويتعلق الأمر بأول قرار يصدره مجلس الأمن حول سوريا٬ حيث لم تصادق الدول 15 الأعضاء حتى الآن سوى على ثلاثة "إعلانات رئاسية" غير ملزمة.
وقال لوليشكي إن "القرار واضح ويطلب من الحكومة والمعارضة التقيد بالنقاط الثلاثة لخطة" المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، وهي وقف تحركات الجيش في اتجاه التجمعات السكنية٬ ووقف استعمال الأسلحة الثقيلة هناك٬ والبدء في سحب القوات المتمركزة في التجمعات السكنية وضواحيها.
وذكر لوليشكي٬ في كلمة، أمام الصحافيين، عقب هذا التصويت٬ أن هذا القرار "رسالة سياسية واضحة وجهها مجلس الأمن للحكومة والمعارضة، لتنفيذ التزاماتهما بشكل فعلي وفوري بخصوص النقاط الثلاثة".
وأعرب عن أمله في أن يمكن هذا القرار من المساهمة في وقف العنف بشكل نهائي على الأرض وتهيئة الشروط الضرورية لإطلاق الحوار السياسي والاستجابة لتطلعات الشعب السوري الشقيق، من أجل دولة ديمقراطية مستقرة.
وشدد القرار الأممي، الذي أعدته كولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والمغرب، على حرص مجلس الأمن الكامل على سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا.
وبموجب هذا القرار٬ يعتزم المجلس٬ بشرط توقف الأطراف بشكل دائم عن اللجوء إلى العنف المسلح٬ في أعقاب المشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والحكومة السورية٬ إيفاد بعثة أممية مكلفة بالتحقق من توقف جميع الأطراف عن اللجوء إلى العنف المسلح بمختلف أشكاله وتطبيق النقاط الثلاثة لخطة كوفي عنان.
وقرر المجلس إيفاد بعثة أولية تضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح سيعملون على ضمان الاتصال بالجانبين، والبدء في رصد التقدم المحرز بشأن توقف العنف المسلح، في انتظار نشر البعثة٬ ويطلب من الحكومة السورية والأطراف الأخرى توفير الشروط الضرورية لتقوم البعثة الأممية بمهامها على أكمل وجه.
وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أكد، في اليوم نفسه، أن القرار، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع حول سوريا، يترجم وحدة مجلس الأمن، ودعمه اللامشروط للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، لإيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة في هذا البلد.
وأبرز لوليشكي، في كلمة أمام مجلس الأمن، بعد التصويت على القرار 2042، أن هذا القرار يعكس بشكل فعلي وحدة وتصميم مجلس الأمن على وضع حد للعنف في سوريا، ويقدم دعما قويا للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، وفقا لقرار الجمعية العامة، والإعلانات الرئاسية لمجلس الأمن الدولي، وقرارات جامعة الدول العربية.
وأضاف السفير أن المغرب عمل، منذ انضمامه إلى مجلس الأمن، باعتباره ممثلا للعالم العربي، وبتعاون وثيق مع باقي أعضاء مجلس الأمن، من أجل أن تتمكن هذه الهيئة الأممية من التعبير بصوت واحد، بهدف التأثير على مجريات الأمور في سوريا.
يذكر أن الأمر يتعلق بأول قرار لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، بعد أزيد من سنة من العنف، حيث لم تصادق الدول 15 الأعضاء حتى الآن سوى على ثلاثة "إعلانات رئاسية"، غير ملزمة.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة أشادت دائما وشجعت على الإسهام الإيجابي للدول النافذة لدى الطرفين، معتبرا أن هذا القرار يعد محطة مهمة، "ونتمنى أن تكون حاسمة في توحيد عمل المجلس لتسوية سلمية للوضع في سوريا".
وذكر بأن جامعة الدول العربية اتخذت منذ البدء قرارات ومبادرات شجاعة وبناءة، بهدف وقف إراقة الدماء ودعم الحوار، التي عبرت عنها، خلال قمتها المنعقدة أخيرا، في بغداد، وكذا دعمها القوي لمهمة كوفي عنان، من أجل الوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا.
كما شدد على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل للنقاط الست لمخطط كوفي عنان، التي قبلت بها كل الأطراف، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا، استجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري.
وحسب لوليشكي، فإنه بعد أكثر من سنة من أعمال العنف، يعتبر هذا القرار، مرحلة حاسمة في تفعيل مجهودات المجتمع الدولي، مضيفا أنه كان من الضروري التحرك بشكل سريع من أجل دعوة الحكومة والمعارضة، بشكل يتناسب مع مسؤولياتهما، من أجل وقف العنف من أي مصدر كان في أفق التنفيذ التام والدائم للبنود الستة لخطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وعبر الدبلوماسي المغربي عن الأمل في أن يبدأ الانتشار الفعلي للفريق الأول للمراقبين في سوريا في أسرع وقت ممكن، من أجل التحقق من إيقاف كل أعمال العنف، وتهيئة الظروف المناسبة لنشر البعثة الكاملة للمراقبين.
يشار إلى أن هذه البعثة ستتكون إجمالا من 250 مراقبا عسكريا غير مسلحين.
وجدد لوليشكي، خلال تدخله أمام نظرائه، التأكيد على التشبث القوي للمغرب بوحدة وسلامة أراضي سوريا.
وقال إن "أملنا قوي في رؤية الأشقاء بسوريا، حكومة ومعارضة، يعملون مع كوفي عنان لإنجاح مساعيه الحميدة، بهدف إعادة اللحمة بين مكونات الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الديمقراطية والكرامة واحترام حقوق الإنسان".