حرب الريف الثانية على المهاجرين المغاربة باسبانيا

عبد الغاني مهدي / إذا كانت اسبانيا خاضت حربا كبيرة على سكان الشمال المغربي وبأسلحة محظورة ومتطورة لازال يعاني ويلاتها سكان الريف إلى يومنا هذا . فإنها على الأقل وجدت من يصدها ويوقفها عند حدها وهم أبطال من طينة
عبد الكريم الخطابي .
فهي الآن تخوض حربا من نوع خاص، حرب القرارات الإدارية المجحفة و حرب قوانين تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. إنها حرب التخلص من المهاجرين المغاربة بأبسط الطرق وبأقل الخسائر وباسم القانون ، لكن هذه المرة بدون أن تجد من يقول لها كفى خرقا للاتفاقيات الاوروبية والدولية لحقوق الإنسان .
حتى القوانين التي أصدرتها الحكومة الاسبانية في ظل الأزمة الاقتصادية وكأنها صدرت خصيصا لتتبع المهاجرين المغاربة .
فأغلبية المغاربة تم تغريمهم مبالغ مالية كبيرة بسبب سفرهم إلى المغرب لا يستطيعون تأديتها وبالتالي لا يمكنهم الشغل هذا إن وجدوه في ظل الأزمة لأنهم سيحجزون على الراتب الشهري إما عند المشغل مباشرة أو من الحساب البنكي وكل هذا تمهيدا لإلغاء سنوات الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي يعود المغربي صفر اليدين .
قد يقول قائل إن هذه قوانين وعلى المغاربة احترام هذه القوانين ، نعم إنها قوانين لكن طريقة تطبيقها مبالغ فيها و تنم عن عنصرية وخروقات سافرة لهذه القوانين نفسها .
فالقانون الذي يرغم المستفيد على عدم مغادرة التراب الاسباني ليس به نص صريح يعطي الصلاحية لمكاتب التشغيل لطلب جواز السفر من المستفيد من تعويضات البطالة ولا يسمح هذا القانون كذالك بطلب معلومات من شرطة الحدود. والمتعارف عليه دوليا " لا عقوبة إلا بنص ". والملاحظ أن كل المغاربة تمت معاقبتهم بسبب جواز السفر أو معلومات من شرطة الحدود وهذه اكبر اهانة للمغاربة وكأنهم يهددون الأمن القومي الاسباني .
فأي قانون هذا الذي تحدثت عنه تلك المهاجرة في برنامج تحقيق في القناة الثانية وطالبت من المهاجرين احترامه لأنه يطبق على الاسبان كذلك ،بما أنها رئيسة جمعية وأظن أن هذه الجمعية تخصها وحدها فقط يجب عليها الاطلاع على إحصائيات من هم المستهدفون بهذا القانون وكم هم ضحايا هذا القانون الغبي ؟ طبعا إنهم ألاف المغاربة.
وأدعو أي مهاجر مغربي أراد التقرب من أصحاب القرار في اسبانيا كما ادعت تلك المهاجرة على أنها تحضر اجتماعات أصحاب القرار ألا يجعل قضايا المهاجرين المغاربة مطية لأغراضه الشخصية أو قضية يقتات منها في ظل الأزمة الاقتصادية .
هذا فيما يخص مكاتب التشغيل أما مكاتب الهجرة والأجانب المكلفة بمنح وتجديد بطائق الاقامة الشخصية فحدث ولا حرج .
فاحد المهاجرين المغاربة له طفلتان تم تجديد بطاقته وبطاقة إحدى الطفلتين وتم رفض التجديد بالنسبة لزوجته والطفلة الأخرى فبأي عقلية و بأي منطق يتعامل الاسبان مع المغاربة فهذا حكم بالتشرد على عائلة باسم القانون ، فلو تم رفض التجديد لكل العائلة على الأقل سيكون قرارا عادلا في مظهره .
مهاجر أخر تم تجريده من بطاقة الإقامة بسبب مخالفة مرورية ، هذه المخالفة المرورية رغم خطورتها فقد مر هذا المهاجر أمام المحكمة وقالت كلمتها وأصدرت في حقه ثلاث عقوبات أتمها على الوجه الأكمل :
- تم سحب رخصة سياقته لمدة سنة
- تغريمه ب 800 اورو
- العمل لمدة شهر بالمجان لفائدة البلدية التي يقطن بها .
فالقضاء الاسباني عاقبه بسبب هذه المخالفة المرورية فلماذا اذن العقوبة الإدارية بعدم تجديد إقامته وتوقيفه عن العمل من طرف مكتب الهجرة والأجانب بجهة مورسيا ولازال يقيم هناك بطريقة غير شرعية وكلما قدم طلب للحصول على الإقامة القانونية حسب قانون 3سنوات يتم رفض طلبه والسبب دائما تلك المخالفة المرورية .
حالات عديدة وكثيرة يصعب حصرها ، انه طرد ممنهج وجماعي للمهاجرين المغاربة وباسم القانون دائما .