الجواز البيومتري يُثير جدلاً بين مغاربة إيطاليا

صورة من مدخل القنصلية ب"فيرونا" نشرتها إحدى المواقع المحلية
يعد تجديد جواز السفر أو تمديد صلاحيته السبب الرئيس الذي "يرغم" المواطنين المغاربة على الذهاب إلى المصالح القنصلية، فجميع المعاملات الإدارية الأخرى قد يتم تأجيلها أو حتى التردد في قضائها، جواز السفر وحده يستطيع أن يأتي بكل من لا يزال لا يحمل جواز دولة أخرى إلى المصالح القنصلية المغربية، لهذا فعادة مايلخص المغربي حصوله عن جنسية بلد آخر في جوازسفر هذا البلد.
وإلى حدود أول أبريل الأخير كانت مسألة الحصول على جواز السفر أو تجديده بالمصالح القنصلية المغربية قد يتطلب ساعة من الزمن في أسوء الأحيان.
لكن الأمر تغير بعد هذا التاريخ ، مع بداية إلزامية تعميم الجواز البيوميتري الذي اعتمده المغرب بمقتضى مرسوم 310 .08 .02 الصادر يوم 23 أكتوبر 2008 والذي يشترط للحصول على هذا الجواز التوفر على البطاقة الوطنية الإلكترونية وهو الشرط الذي لا يتوافر في العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على جواز السفر بحكم أن تعميم البطاقة الوطنية الإلكترونية مازال في منتصف الطريق لأن القانون يحدد الآجال في نهاية السنة المقبلة.
بل أن العديد من المواطنين الذين يحملون بطاقة التعريف الوطنية القديمة والتي تنتهي صلاحيتها مابعد سنة 2015 كان يتم رفض طلباتهم للحصول على البطاقة الإلكترونية عشية أول أبريل الأخير وذلك بداعي أن الأسبقية يجب أن تعطى للذين كانت بطاقاتهم تنتهي صلاحيتها داخل سنة 2015 كما تنص عليه القوانين المنظمة وهو ماخلق جوا من الإرتباك الذي عادة ما يتحول إلى فوضى عارمة داخل وخارج مقرات معظم القنصليات المغربية بإيطاليا في هذه الفترة وذلك لانعدام الشروط اللوجستيكية والبشرية.
وفي تصريح القنصل المغربي "امحمد الهلالي" بمدينة "فيرونا" لوسائل الإعلام المحلية ،أمام تنامي مظاهر الفوضى والإحتجاجات التي أصبحت تلازم القنصلية المغربية والتي عادة ما تؤدي لتدخل القوات الأمنية للعمل على إرجاع الأمور إلى طبيعتها،أوضح القنصل أن ذلك يعود إلى بداية تعميم الجواز البيوميتري ومع كل مايتطلبه من الدقة والتأكد من الوثائق الإدارية المطلوبة بحيث يتم رفض الطلبات الغير المستوفية للوثائق المطلوبة وهو مايؤدي حسب السيد القنصل إلى ظهور بعض الإحتجاجات.
إلا أنه بالنسبة المواطنين المغاربة الذين كانوا يتواجدون على قارعة الطريق وبينهم نساء و أطفال –حسب الصحافة المحلية- فالأمر يتعلق بإغلاق الأبواب في وجوههم من دون استقبالهم.
ومنذ البداية لوحظ تباطؤ في المسطرة لإنجاز البطاقة الإلكترونية إلا ان الكل كان يتفهم أسباب ذلك بحكم أن الامر يتطلب حرص أكثر للتأكد من الهوية والمعطيات الشخصية ولأن الحصول على هذه البطاقة لم يكن شرطا للحصول على جواز السفر.
"الحاج" (حوالي 60 سنة) والذي صرح لنا بأنه قدم إلى القنصلية القنصلية العامة للمملكة بميلانو مباشرة بعد أدائه صلاة الصبح (حوالي الثالثة والنصف صباحا) ولم يغادرها إلا في حوالي الرابعة مساء ،وهو الوقت الذي التقيناه فيه، بأنه لم يسبق له ان تعرض لموقف مماثل رغم أنه مهاجر منذ حوالي ثلاثين سنة ومر بأكثر من خمسة بلدان أوروبية، فمعظم الوقت قضيته –يوضح الحاج- " في إعادة التصوير وإعادة استنساخ الوثائق بالرغم أني كنت أتوفر على جميع الوثائق المطلوبة، المهم داخل القنصلية نحس فعلا أننا مغاربة". فكيف يتم تفادي الإكتضاض بمثل هذه التصرفات؟ يتساءل "الحاج.
بيومتري بأية براميتري (معايير)
وإذا كان الحصول على جواز السفر أو تجديد مدته كان يتم في حينه لدى المصالح القنصلية إلا أنه مع الجواز البيومتري أصبح الامر يقتضي انتظار ما لا يقل عن شهرين من الزمن وهو ما خلق جوا استثنائيا وسط المغاربة الذين انتهت صلاحية جوازاتهم أو على وشك الإنتهاء خصوصا وأن فترة العطل على الأبواب، فإذا كان معظم المغاربة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن في فترة العطل عادة ما كانوا يلجؤون إلى القيام بإجراءات تجديد أو تمديد الجواز عشية عودتهم فإن مع الجواز البيوميتري لابأس أن تتحول العشية إلى شهور!!!
ويطرح اصرار السلطات القنصلية المغربية بإيطاليا على تعميم الجواز البيوميتري مجموعة من الإستفهامات والتساؤلات وسط أفراد الجالية المغربية خصوصا وأن الجميع يستعد للعودة خلال العطل الصيفية التي تتزامن هذه السنة مع شهر رمضان الكريم، ثم أن العملية شرع في تنفيذها في غياب أية حملة تحسيسية مسبقة خصوصا فيما يتعلق بآجال الإنتظار خصوصا وأن البقاء بدون جواز السفر في إيطاليا يعني تأجيل مجموعة من الحقوق للعديد من المواطنين من المغاربة فالأجنبي مثلا بإيطاليا لا يمكنه الحصول على بطاقة الإقامة التي يتم تجديدها كل خمس سنوات إذا لم يكن معه جواز سفر بلاده الأصلي، ثم أن العديد من المواطنين بقاؤهم بدون جواز السفر يعني ضياع أرزاقهم خصوصا أولائك الذين يقتضي عملهم التنقل بين مجموعة من الدول (السائقون مثلا).
يتسأل "عزيز"،39سنة، التقيناه أمام القنصلية العامة للمملكة بميلانو "لماذا كل هذه العجلة، أين يريد الوصول المغرب وما هي الأهداف الحقيقية لكل هذا الذي يقع" فإيطاليا –يضيف عزيز- "لم تجبر مواطنيها على الحصول على الوثائق الإلكترونية بالرغم أنها بدات العمل بها منذ حوالي عشر سنوات فهم –الإيطاليون- مخيرون" بل أن الإيطالي لا يتقدم للحصول على الجواز البيومتري إلا إذا كان راغبا في السفر إلى الولايات المتحدة الامريكية.
وحسب القرار المشترك بين وزيري الخارجية والداخلية رقم 09.2815 الصادر بالجريدة الرسمية 12 نوفمبر 2009 في مادته الخامسة فإنه لا يمكن الحصول على الجوازالمؤقت، الذي نص عليه مرسوم 310 .08 .02 الصادر يوم 23 أكتوبر 2008 المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري، إلا من يتوفر على البطاقة الإلكترونية ولا يتم قبول وصل الإيداع كما هو معمول به عند طلب الحصول على الجواز البيومتري.
وهو مايجعل وضعية العديد من المغاربة الذين لا يتوفرون على البطاقة الإلكترونية والذين انتهت مدة صلاحية جوازاتهم العادية في وضعية غير قانونية في العديد من أبعادها فالقرار المذكور أعلاه يعطي انطباعا وكأن جميع المغاربة يتوفرون على البطاقة الإلكترونية وهو عكس الواقع تماما وما تكذبه هذه الحشود التي أصبحت "تزين" واجهات القنصليات المغربية بإيطاليا.
فكيف يتم وضع المهاجرين المغاربة بإيطاليا الذين لم يقض معظمهم بهذا البلد أكثر من عشر سنوات ،في نفس وضعية المغاربة المغتربين بالبلدان التقليدية للهجرة كفرنسا بحيث أن مشكل جواز السفر المغربي لا يعد إشكالا من أصله لأن أغلبهم حاصلين على الجواز الفرنسي أو الهولندي وليس بالضرورة أن يكون بيومتريا!!!
وبهذا الإجراء الذي اتخذته السلطات المغربية ومن خلالها الهيئات القنصلية ،في إلزامية المواطنين بالجواز البيومتري في هذا الوقت بالضبط ومن دون المرور ولو لفترة مؤقتة بمرحلة انتقالية يتم فيها العمل بجانب الجواز البيومتري مع الإحتفاظ بجواز السفر السابق ريتما يتم الإنتهاء من تعميم البطاقة الإلكترونية (31 ديسمبر 2011).
يبدو المغاربة القاطنين بإيطاليا في علاقتهم بالوثائق الرسمية كعلاقة "سيزيف" بالصخرة التي أمرته الآلهة أن يحملها إلى قمة الجبل ليدحرجها إلى الأسفل لإعادة حملها من جديد، فبعد أن بدأت وضعية أغلب المغاربة تتحسن نسبيا في علاقتهم بالوثائق الإيطالية (التي عادة ما كان يمزقها الإسبان ) أصبح عليهم أن يبدأوا "مأساة" جديدة إسمها البطاقة الإلكترونية أو الجواز البيومتري وهم يشاهدون أن الإيطاليين يرفضون طلب البطاقة الإلكترونية لأن ثمنها خمسة يورو في حين أن البطاقة العادية بدون مقابل!!!