بعث كبار فلاحي سوس برقية عاجلة للملك ضمنوها ولاءهم للعرش العلوي ويشرحون فيها لجلالته المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي بالجهة وعجز السلطات المحلية والإقليمية والجهوية عن إيجاد حل لها، وأعلن هؤلاء عن امتعاضهم من المشاكل التي يعانيها القطاع ألفلاحي بسوس من جراء ندرة الماء وغلاء عوامل الإنتاج وقانون الملك الغابوي والضريبة على المنتجات الفلاحية وموجة الإضرابات التي شهدها القطاع مؤخرا، وطالبوا من الوزير الأول فتح حوار عاجل وجاد حول تعديل مدونة الشغل وإيقاف الإضرابات وكذا التراجع عن الزيادة في عوامل الإنتاج وتمكين الساكنة المحلية من الاستفادة من الملك الغابوي والبحث عن الحلول البديلة لمشكل الماء بالجهة. وقد اتفق فلاحو سوس على صياغة بيان ختامي ضمنوه مجموعة من النقاط الأساسية التي تلخص ملفهم المطلبي، وقد أتت كخلاصة لمجموع من الأفكار التي تداولوها في اللقاء الذي احتضنته مدينة أيت ملول خلال شهر مارس الجاري بمقر تعاونية البركة بالمنطقة الصناعية، دعت إليه ثلاث جمعيات مهنية هي: الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه ( أبفيل ) وجمعية منتجي الحوامض بالمغرب ( أسبام ) وجمعية منتجي الخضر والبواكر ( أسبيم ). وذلك بهدف التداول في الوضعية التي يمر بها القطاع الفلاحي مؤخرا بجهة سوس ماسة درعة، وكذا من أجل تدارس المشاكل والمعيقات التي تعترض العملية الإنتاجية المتعلقة بالقطاع ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة والكفيلة بوضع حد لها في أقرب الآجال. وفي هذا السياق ذكر مهنيو القطاع الفلاحي بسوس أن المنطقة شهدت منذ مدة موجة من الإضرابات العمالية المستمرة ،التي اعتبروها غير قانونية، سببت لهم خسائر مادية باهظة، في الوقت الذي شهدت فيه العلاقة بين الباطرونا الفلاحية بالجهة والسلطات الإدارية توترا ملحوظا، خصوصا العلاقة المتوترة مع عامل اشتوكة آيت باها، المسؤول الأول في الإقليم الذي يعد من أهم المناطق الفلاحية على الصعيد الوطني.
