طفت على السطت خلال نهاية الموسم الفلاحي الحالي مجموعة من المشاكل، وأمسى مجموعة من الفلاحين بنواحي تارودانت في وضعية صعبة، بعدما وجدوا أنفسهم أمام كم هائل من الديون لفائدة القرض الفلاحي، ويتخوف هؤلاء الفلاحون من مستقبل غامض ينم على أزمة قد تعصف بأراضيهم الفلاحية، على اعتبار أن كفة الديون راجحة أمام كفة الإنتاج؛ الذي وصل درجة الصفر، إلا أن مصادر من القرض الفلاحي؛ تؤكد أن المؤسسة تعمل على حلحلة الملف، بطرح عدة مقترحات، كإعادة جدولة الديون، أو تقديم إعفاءات كما حصل خلال ,2005 ولم تستبعد إمكانية اللجوء إلى القضاء؛ في حالة الوصول إلى الباب المسدود، وأمام أصوات المتضررين، والعروض المحتملة؛ تبقى الأيام القادمة هي الكفيلة بالإجابة عن هذا الملف الشائك. الباب المسدود توصل مجموعة من الفلاحين، بمنطقة الكردان بتارودانت، بمراسلات من القرض الفلاحي؛ لإخبارهم بآخر آجال تسديد الديون التي بذمتهم، ومن ثم؛ وجدوا أنفسهم أمام الباب المسدود، نظرا لعدم وجود بدائل لدرء الخسائر التي يعيشون على وقعها من جهة، و للجفاف الذي جعل المنتوج الفلاحي يصل إلى درجة الصفر، وإرجاع الديون لمؤسسة القرض الفلاحي من جهة أخرى. وأكد أحد الفلاحين أن الوضعية التي يعيشها جل العاملين في القطاع الفلاحي بمنطقة الكردان لا تبشر بالخير، جراء إنهاكهم بالديون، حيث إن الجفاف ألقى بظلاله على المنطقة منذ سنوات. وأضاف المصدر ذاته أن القرض الفلاحي، اتخذ إجراءات محرجة في حق الفلاحين، حيث بدأ مؤخرا يهدد العديد منهم بعرض أراضيهم على المزاد العلني، إذا لم يبادروا إلى تسديد الديون في تاريخ محدد، وتوصل العديد منهم بإشعارات من المؤسسة. من جهته أكد مصدر مطلع من القرض الفلاحي بالرباط؛ أن البنك يعمل على إعادة جدولة القروض في هذه الحالات، موضحا أن الفلاح الصغير استفاد، في العديد من المرات، من إعفاءات، كان آخرها إعفاء من قروض وصلت قيمتها إلى 3 ملايير درهم، بعد تدخل ملكي. ويوجد الفلاحون في هذه المنطقة أمام أمرين أحلاهما مر، حيث أشار أحد المتضريين إلى أن بعض أطر القرض الفلاحي يقومون بزيارة المعنيين في محل سكناهم، لإبلاغهم بموعد تسديد الديون، مع العلم أن رسوم أملاك الفلاحين توجد لدى مؤسسة القرض الفلاحي،مما يجعل ففقدان الفلاحين لأراضيهم أمرا واردا، كما أن احتمالات دخول الملف إلى معترك القضاء أمر ممكن . ويعمل القرض الفلاحي على تقديم القروض انطلاقا من دراسة تتضمن العديد من البنود، وفي حالة وجود صعوبات في تسديد الديون؛ تلجأ المؤسسة إلى التفاوض مع الفلاح، عبر تقديم مجموعة من الاقتراحات، حسب مصدر من القرض الفلاحي، الذي أضاف أن العقد يتضمن العديد من الشروط، يوجد ضمنها كيفية التعامل مع الفلاح إذا أخل بالشروط، وأضاف أن العديد من الفلاحين يستغلون الديون في أمور أخرى غير القطاع الفلاحي، مما يوضح الإخلال بالعقدة الأولية. ديون حد الجبال وجد العديد من الفلاحين أنفسهم في وضعية صعبة، نظرا للجفاف الذي غير جملة توقعاتهم للإنتاج والمحصول، حيث إن المساحات التي عرفت هذه التغييرات كبيرة، فهي تناهز ما بين الهكتارين و20 هكتار. وتتراوح هذه الديون، ما بين 100 و200 مليون سنتيم لكل فلاح. وقد لجأ هؤلاء الفلاحون إلى هذه القروض بغية تنمية ضيعات الحوامض بالمنطقة، حسب البعض منهم، ولكن في ظل الجفاف الذي أتى على الأخضر واليابس، وتراجع الماء بالآبار والفرشات المائية، اقتلع الفلاحون بعض هذه الأشجار من الضيعات الفلاحية، وبيعت للاستعمال في الأفرنة. وأمام هذه الوضعية؛ طالب المتضررون المؤسسة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، حيث أكد أحد الفلاحين أن القرض الفلاحي أغلق باب الحوار مع الفلاحين في هذا الموضوع، بالإضافة إلى السلطات المحلية بالكردان، التي أسهمت في عرقلة متابعة هذه المشاكل التي يتخبط فيها الفلاحون. وأشار مصدر من القرض الفلاحي إلى أن تعامل البنك في هذه المنطقة تم بهذا الشكل، لأن هذه المؤسسة لا تتضمن سلطة الحوار، موضحا أن القرض الفلاحي يعمل في كل الأحوال على استدعاء المتضررين، وإذا تعذر الوصول إلى حل؛ يتم اللجوء في آخر المطاف إلى القضاء، الذي يحدد طبيعة الحل، هل يتم نزع الملكية، أو حل آخر. جفاف أمام عجز فلاحي الكردان وبوخشبة والنبيكة والعصلة وأهل الرمل وأكفاي وأولاد محلة ودوار الكبير من تسديد ما بذمتهم من ديون حسب عريضة تحمل توقيعاتهم، راسلوا كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش، وعباس الفاسي الوزير الأول، والمدير العام للقرض الفلاحي طارق السجلماسي، لكن دون التوصل إلى نتائج. وتعرف هذه المنطقة مجموعة من الأراضي والضيعات اليابسة، جراء ندرة المياه التي وصل عمقها في جل هذه المناطق 350 م، مما يعمق من صعوبة إرجاع الفلاحين القروض.
