واكد المشتكي انه من خلال هذا التواطؤ، عمد المشتكى به إلى تجزئة أو تقسيم الملك المحفظ دو الرسم العقاري 12687/39 الذي هو في ملكية المتضرر، ثم ملك عمومي آخر محفظ، وذلك على أساس ما سمي حسب زعمه بتصميم التحديد مزيف شرع المشتريان أيت سالم عبد الرحمان والحسن البناء وهما لا يعلمان البتة بوجود الملك المحفظ، ولا بموقع الملك العمومي العام المحفظ، متهما في ذلك تواطؤ البلدية مع البائع باعتماد التحايل كما هو مدون بالشكاية التي تتوفر جريدة " الشروق" على نسخة منها على المشتريان بتصميم التحديد المزيف الغير القانوني، مشيرا إلى أن البلدية دأبت على مثل هذه الممارسات الخطيرة التي يعاقب عليها القانون، مما تسبب في ضياع أملاك الدولة ومداخلها المالية، دون الحديث عن ضياع حقوق المواطنين. وأضاف المشتكي أن هذه الفضيحة التي تتطلب تدخلا عاجل وفتح تحقيق نزيه، ما هي إلا نقطة في واد مقارنة بباقي الآلاف من الفضائح الكبرى التي عرفتها وتعرفها البلدية، ساهمت في استفحال ظاهرة البناء العشوائي الذي اكتسح جميع النفوذ الترابي للبلدية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ومنها حتى البنايات التي تقع تحت خطوط التيار الكهربائي المرتفع من فئة 22 ألف واط، حيث تتواصل به أعمال البناء بقوة إلى حد الآن كل ذلك بفعل الرشوة والزبونية والمحسوبية، مؤكدا في رسالته كونه يتوفر على مجموعة من الوثائق الإدارية المزيفة والغير القانونية الصادرة عن المجلس البلدي، وانه مستعد للكشف عن الطرق التي تستعمل في التحايل على القانون. من جهته نفا النائب الأول للرئيس ببلدية أولاد برحيل كل الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين البلديين، مؤكدا انه لا معرفته بما تضمنته الرسالة، مشيرا أن قسم التعمير لا يعمل في الخفاء، وان الجهات المعنية بالتعمير تنهج سياسة تطبيق القانون، وإذا ثبت عكس ما يدعيه المشتكي فكل يتحمل مسؤوليته من موقعه الخاص، أما فيما يتعلق بالزبونية والمحسوبية والفساد الإداري الوارد في الرسالة، فالبلدية بريئة مما يدعيه المشتكي، علما ان الدائرة الترابية التابعة للبلدية عرفت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في جميع المجالات، وذلك بشهادة المواطنين خاصة وزوار الجماعة بصفة عامة،حيث العديد من المنجزات التنموية التي كان للمكتب المسير الدور الفعال في إخراجها إلى الموجود، والتاريخ شاهد عما يقول حسب تعبير المتحدث.
