بوبكر الميترو رئيس المجلس البلدي لليوسفية يرد على اتهامات «منعش عقاري»

نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي بعددها 9213 الصادر بتاريخ 30/06/2009 مقالا بالصفحة الثامنة تحت عنوان بالبنط العريض "منعش عقاري يفجر فضائح و تجاوزات مسؤول تقني بمصالح قسم التعمير و مستشار جماعي" نرى من واجبنا إجلاء للحقيقة و تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني ، و دفاعا عن المصالح التقنية للجماعة و المسؤولين الجماعيين المعنيين بالمقال و بعد ذلك سنتولى تعرية المفسدين الحقيقيين الذين عبثوا بمصالحها في مناسبات قادمة ، و بالحجج و الوثائق المتبثة لذلك.
أستسمح قراء الجريدة حاليا في الرد على ما ورد بالمقال المشار إليه أعلاه.
أنه بعد الاطلاع على تظلمات المشتكي و ادعاءاته ، و اتهاماته و البحث فيها و دراستها تبين لنا وجود عدة معطيات و وقائع تتخلل هذا المقال هي بعيدة عن الحقيقة و تستدعي إبداء الملاحظات التالية:
- أنه لا وجود بمصالح الجماعة بملف يتعلق به بصفته منعشا عقاريا كما يدعي. و إن كان بقول العكس فليدل بنوعية المشاريع التي قام بإنجازها سواء خارج مدينة اليوسفية أو داخلها أو أن يدلي بمشروع سبق أن تقدم به للجماعة الحضرية باليوسفية يقصد منه بناء مجموعة سكنية أو تجزئة ، و تمت عرقلة هذا المشروع .
- أن الشخص المعني سبق له الاتصال بالقسم التقني ذات سنة يستفسر عن وضعية قطعة أرضية عارية آلت إليه عن طريق الإرث من والده ليطلع على وضعيتها ضمن تصميم تهيئة المدينة، فاكتشف أن العقار المعني يقع بالمدار الحضري للمدينة و مشمول بوثيقة التعمير و تخترقه طريق عامة و خطوط التوثر و الضغط المتوسط التابع للمكتب الوطني للكهرباء إضافة إلى مجموعة من الارتفاقات القانونية ، الأمر الذي يستحيل معه إنجاز مشروعه الوهمي بالشكل الذي يبتغيه.
- إلا أنه لم يستسغ هذه الوضعية و بدل الإلتجاء إلى المساطر و الإجراءات القانونية التي يمكن أن تعالج ما يعتبره ضررا ، التجأ إلى أسلوب التشكي و الادعاء بتعرضه للمناورة و التدليس و عرقلة مشروعه السكني المزعوم.
- أنه ليس بمصالح الجماعة أي ملف تقني قانوني لإنشاء تجزئة و بدأ يوهم المواطنين بأن له قطع مجزأة و في طور تجهيزها لتصبح صالحة للبناء لإيهام المواطنين باقتنائها كما فعل إزاء قراء الجريدة.
- أن هذا "المنعش العقاري" هاجم المصالح التقنية لأنها كانت تجيب المواطنين الذين يستفسرونها عن "التجزئة" بأجوبة واقعية حول وضعية العقار و تلك الأجوبة الشفافة و الواضحة كانت لا تروقه و لا تخدم نواياه و مزاعمه مما دفع به إلى تشبيه ما تقوم به بمنطقة الهراويين ، علما أن هناك عمل تقوم به المصالح البلدية بدا فيه المجلس و السلطة المحلية و يسير وفق الضوابط القانونية في مجال المراقبة و التعمير و تصاميم التهيئة المصادق عليها من طرف الجهات المختصة.
و هكذا بعد الإدلاء بهذه الملاحظات يبقى الرد على المقال حسب قواعد الأخلاق و الموضوعية و بعيدا على اللعب على حيال الكذب و الحسابات الانتهازية الرخيصة فإنه يجدر القول:
- إنني نائب الرئيس المقصود بعبارة ب.م في المقال و أنني تحملت هذه المسؤولية لفترات انتخابية متتالية و مازلت أتحملها بعد انتخابات 12 يونيو 2009 الأخيرة و مستعد كلمل الاستعداد للمواجهة و المجابهة و فضح ما يتعين فضحه.
- أن الفصل 57 من الميثاق الجماعي يخول لي التوقيع دون تفويض من الرئيس و هذا ما تم إقراره قبل تعديل الميثاق الجماعي حسب رسالة السيد وزير الداخلية إلى السادة الولاة و العمال المؤرخة ب 05/03/2009 عدد 33 م ج / ث م م / ح بشأن التفويض و الإمضاءات المؤقتة .
- أن المسؤول عن القسم التقني لم ينجز أي تصميم لصالح أحمد ناهيض و لم يؤشر عليه حسب ما ورد في ادعاءات "المنعش العقاري" كلما في الأمر أن المصالح التقنية أمدت العون القضائي المكلف بصورة شمسية من تصميم التهيئة لحي السمارة II مؤشر عليها لمساعدته في فهم العملية.
- أن "المنعش العقاري" سبق تكليفه بعد اجتماعه مع القسم التقني بالإدلاء بالوثائق و الحجج التي بحوزته ( انظروا مراسلة المجلس عدد 1001 تاريخ 03/06/2008 عدد 848 و جواب المعني بالأمر بتاريخ 05/12/2008 مسجل تحت عدد 3445 و الذي التزم بالقيام بالمطلوب إلا انه لم يفعل.
- أن الرسالة عدد 1564 بتاريخ 28 ماي 2008 فإنه يطلب فيها نسخ وثائق التعمير الخاصة بإعادة هيكلة حي السمارة II ، علما بأن هذه الوثائق خاصة بالإدارة لا يمكن نسخها لأي كان علما بأنها عرضت على أنظار العموم أثناء الفترة القانونية المخصصة لذلك، كما أن الإدارة حصلت على تصميم يتعلق بإعادة هيكلة حي السمارة II بالمساحة الخاصة بموقع المنعش العقاري أضاف فيه هذا الأخير بقعا أرضية غير موجودة بالتصميم الأصلي ليوهم المواطنين بأنها صالحة للبناء و هذه أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي لما يمثله فعله من نصب و احتيال.
- أن "المنعش العقاري" يعترف بأنه أنجز تصميما شاملا تحت نفقته لإنقاذ مشروع تجزئته من طرف أحد المهندسين يعمل بالقطاع الخاص، فهذا التصميم لا دخل للمسؤول التقني به ، و هذا التصميم إن كان أقر ما هو موجود بتصميم التهيئة في المادة II المنجز قبل سنة 2000 و احتفظ بالطريق التي تم تخصيصها كاتفاق منع البناء و ليس لتقرير وجود قنوات الصرف الصحي التي التزم المشتكي لصاحب ملك مجاور ( الحمام) بتمرير تلك القنوات بمقابل مادي.
- و نتساءل بدورنا إن كان اجتهد و أنجز تصميما شاملا لمشروعه لماذا لم يضعه لدى المصالح المختصة قصد اتباع المسطرة الخاصة بقانون التجزئات العقارية !
- إن فزع المشتكي مرده إلا عدم التزامه بالضوابط القانونية و تورطه مع المواطنين الذي تسلم منهم العرابين (جمع عربون ) مقابل إعطائهم رقم البقعة، التي لا يجدونها بتصميم إعادة الهيكلة المتوفرة لدى المصالح التقنية.
و أخيرا فإن ادعاءات المشتكي في المقال المنشور حسب المراجع المذكورة أعلاه ادعاءات مردودة و نضع تحت تصرف الجريدة كل الوثائق المتعلقة بالموضوع من أجل التصرف فيها بنشرها أو التعليق عليها حسب ما تراه متناسبا
و ملائما لطبيعة المقال و طبيعة الرد الحالي.
ولتتقبل أخوتكم فائق تقديرنا و احترامنا.
بوبكر الميترو
نائب رئيس المجلس البلدي
لمدينة اليوسفي