المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة أكادير تحتج

بيان فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة أكادير
الدورة العادية لشهر فبراير 2011
*****************************
على اثر ما شهدته الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر فبراير 2011 المخصصة لدراسة الحساب الإداري لسنة 2010 للمجلس الجماعي لمدينة أكادير من أحداث لا صلة لها بروح و نص القانون حيث عمد رئيس المجلس طارق القباج بتواطؤ مكشوف مع السلطة المحلية المدججة بعناصر من القوات المساعدة بالاظافة إلى أتباع الرئيس و مستخدميه و بعض المنتفعين من ريع الجماعة إلى منع المواطنين و الجمعويين ورجال الإعلام من ولوج قاعة الاجتماع لمتابعة أشغال الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري إذ تم تهريب الجلسات السابقة دون جدوى مما دفعه إلى جعلها سرية ومغلقة قبل أن يبث المجلس في شأن سريتها.
وأمام هذه الوضعية الشاذة أقدم فريق المعارضة المتكون من مستشارين ينتمون إلى كل من الحزب العمالي / التجمع الوطني للأحرار / حزب الاستقلال على تسجيل احتجاجهم منددين بهذا السلوك الذي لا يتماشى ومضامين وروح الخطاب الملكي التاريخي الأخير .
كما سجل الفريق امتعاضه من عدم تمكينه من الوثائق التي سبق و أن تقدم بطلب في شأنها و اللازمة لدراسة الحساب الإداري بأوامر من الرئيس طارق القباج ضدا على خطاب الشفافية و الوضوح الذي يتبجح به الرئيس دائما واستغرب فريق المعارضة من الطريقة الغريبة التي اعتمدها الرئيس لدراسة الحساب الإداري حيث عمد إلى فرض دراسة الحساب الإداري بطريقة شمولية ودفعة واحدة لتفادي الوقوف على مختلف الخروقات التي حبل بها تدبير شؤون مدينة أكادير لسنة 2010 من قبيل فضائح الصندوق الأسود ومصاريف الرئيس المتعلقة بالهاتف ودار الضيافة و التي يقطن بها الرئيس بالاظافة إلى مختلف الخروقات التي رصدتها لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية .
و أمام هذا الوضع الغير مسبوق فان فريق المعارضة يعلن مايلي :
• دعوة سلطات الوصاية إلى تحمل مسؤوليتها إزاء ما يقع و تطبيق القانون .
• الالتماس من المجلس الجهوي للحسابات التحقيق في الخروقات التي اكتنفت الحساب الإداري لسنة 2010.
• التساؤل عن مآل تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي رصد أزيد من 150 خرقا .
• المطالبة بالإفراج عن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت ببلدية أكادير في مستهل سنة 2011.
• المطالبة بفتح تحقيق في التزوير الذي طال المقرر الذي صادق عليه المجلس و المتعلق بالمخطط الجماعي للتنمية لمدينة أكادير .
• التنديد بالعنف الذي مارسته عناصر القوات المساعدة و بلطجة الرئيس على متتبعي دورة المجلس من مواطنين وجمعويين و صحافيين وكذا بعض المستشارين .
• تضامن فريق المعارضة و مساندته للمطالب المشروعة للتنسيقيات الجمعوية وكافة المتضررين من التدبير اللامسؤول لرئاسة المجلس
• التضامن مع كافة الأصوات التي تدعو إلى الإصلاح و التغيير وهي شعارات لفئات عريضة من ساكنة المدينة
• استنكار وشجب التصرفات اللامسؤولة وعبارات الاهانة و الاحتقار الصادرة عن زوجة الرئيس في حق المواطنين الذين حجوا لتتبع أشغال دورة المجلس .
• و في الأخير يحذر فريق المعارضة من الاحتقان الاجتماعي و الانفلاتات الشعبية التي قد تنجم عن الاستفزازات المتكررة لرئيس المجلس و القرارات الاستبدادية التي تعاكس مصالح الساكنة .
وحرر بأكادير بتاريخ 17/03/2011
مستشارو فريق المعارضة بالمجلس
الحزب العمالي حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الاستقلال