توقفت أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس البلدي لمدينة تارجيست، والتي كانت مقررة صباح يوم 7 مارس 2011، بعد مشادة كلامية بين أعضاء المكتب المسير و المعارضة، وكانت الدورة مخصصة ، حسب جدول الاعمال، للتداول حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية لتارجيست، وكذلك لمناقشة قرار الموافقة على إلغاء الفقرة المتعلقة بتحديد النسب المئوية الخاصة بكراء مجزرة البلدية من المقرر الجماعي رقم 178، والموافقة على برمجة الهبة المالية المقدمة للجماعة من طرف بلدية ليغانيس الإسبانية، وتعديل المقرر المتخذ من طرف المجلس المتعلق بالموافقة على تفويت الأكشاك الأربعة المتواجدة بساحة محمد السادس لفائدة المعطلين الحاصلين على الشواهد، بالإضافة إلى النظر في الطلب المقدم من طرف مستغلي دكاكين السوق اليومي البلدي الرامي إلى إمكانية العمل على فتح أبواب محلاتهم على الشارع العمومي، ودراسة والمصادقة على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010، هذا إلى جانب برمجة الفائض المالي برسم سنة 2010. وجاء توقف أشغال الدورة بعد كلمة افتتاحية لرئيس البلدية قبل أن تبدأ المشادة الكلامية مباشرة بعد تدخل أحد أعضاء المعارضة للمطالبة بمغادرة الموظف المكلف بصياغة محضر الإجتماع، بدعوى «تزوير محاضر الدورات باتفاق مع رئيس المجلس»، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل الرئيس، ليدخل الجميع في مواجهة كلامية تحولت إلى تراشق بالكراسي داخل القاعة، تدخلت على إثره قوات الأمن لتهدئة الأوضاع ونقل أحد المصابين إلى المستشفى المحلي بمدينة تارجيست لتلقي الإسعافات الأولية. وفي تعليقه على الاحداث، قال رئيس المجلس البلدي إنه يوجه اتهامه للمعارضة بعرقلة السير العادي للمشاريع التي تعرفها البلدية، وذلك «من أجل تصفية حسابات ضيقة والإطاحة بالرئيس»، مضيفا انه يتوفر على كل الوثائق التي تؤكد السير العادي والقانوني لأشغال المجلس البلدي للمدينة. ومن جانبه قال حسن المزرياحي عن المعارضة ، إن أعضاء المعارضة سيصدرون في القريب العاجل بيانا يتهمون فيه بشكل مباشر إبن رئيس المجلس البلدي لتارجيست «بالوقوف وراء الأحداث التي عرفتها البلدية في هذا الصباح»، مضيفا أن أعضاء المعارضة سيعتصمون داخل مقر البلدية إلى غاية تحقيق مطالبهم.
