كشفت مصادر عليمة من التنسيقية التي أسس لها مستشارو حزب الاستقلال بسلا من المعارضة ومستشارو العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار من أغلبية عمدة سلا أن هذه الأخيرة تواصل اجتماعات مكثفة لرصد الوسائل الفعالة الكفيلة بتشديد الخناق على عمدة سلا الذي رفض تقديم الحساب الاداري للمجلس في دورة فبراير 2009 أمام الحضور الكثيف للمستشارين، وأكد المستشار أنس بنغموش من حزب الاستقلال أن رفض عمدة سلا تقديم الحساب الإداري للمناقشة غير قانوني وحججه في ذلك مردود عليها، وأرجع حقيقة رفض ادريس السنتيسي تقديم نقطة الحساب الإداري إلى كون العمدة قد أحس بأن عقد أغلبيته قد انفرط. "" هذا وقد أصدر مستشارو التنسيقية من المعارضة والأغلبية بسلا بيانا استنكاريا مشتركا يدينون فيه بشدة الخرق السافر لمقتضيات الميثاق الجماعي، الذي يقترفه ادريس السنتيسي عمدة سلا(الصورة)، وذلك حين تطاوله على رفع جلسة الدورة العادية لشهر فبراير 2009 للمجلس الجماعي، واستنكروا فيه قرار الرئيس الانفرادي وضدا على إرادة أغلبية أعضاء المجلس في خرق تام لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من الميثاق الجامعي التي تنص على أنه: " لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتحت بطريقة صحيحة إلا بعد استنفاد جدول الأعمال، أو عند عدم استنفاده، باتفاق مع الأعضاء الحاضرين. كما استنكر البيان بشدة كل التجاوزات والخروقات التي صدرت في الجلسة من الرئيس ومن بعض الأعضاء المحسوبين عليه. وندد الموقعون بما أسموه أسلوب الكيل بمكيالين الذي يستعمله الرئيس في التدبير المزاجي للدورات وبحسب مصلحته الشخصية، يرفع الجلسات بدعوى عدم توفر النصاب القانوني دون انتظار للتأكد من عدد الحاضرين، ويتماطل في افتتاح جلسات الدورات رغم توفر جميع الشروط الضرورية، كاكتمال النصاب القانوني، وحضور ممثل السلطة المحلية. واستنكروا رفض السنتيسي طلب إعادة ترتيب نقط جدول الأعمال الذي تقدم به مستشار حزب الاستقلال رشيد الدويبي، والقاضي بتقديم مناقشة النقطة المتعلقة بالحساب الإداري وبرمجة الفائض الحقيقي لألويتهما ولأهميتهما على ساكنة المدينة، لكن الرئيس قرر الهروب إلى الأمام بدعوى عدم جاهزية الحساب الإداري. وأكد الموقعون على نص البيان أن تبرير العمدة واه وعار من الصحة، ذلك لأن ادريس السنتيسي حضر شخصيا اجتماع اللجنة المالية الأخير الذي جيش له مستشارين محسوبين عليه في جلسة مارطونية انطلقت من الساعة الثانية زوالا إلى الحادية عشرة ليلا، لدراسة الحساب الإداري من أجل التوصية للمصادقة داخل لجنة المالية. واعتبروا أن ما قام به ادريس السنتيسي تهربا واضحا من مناقشة الحساب الإداري وهروبا من تحمل مسؤوليته الكاملة في سوء تدبير الشأن المحلي بمدينة سلا، ومن تحمل المسؤولية فيما سجله التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات من ملاحظات واختلال عميقة في تسيير المجلس، وطالبوا بعقد دورة استثنائية لمناقشة الحساب الإداري بحيث تكون فرصة لتوضيح مسؤولية الرئيس في الوضعية الحالية للتسيير بمدينة سلا. وأضاف ممثلو الهيئات السياسية من المعارضة والأغلبية في البيان ذاته رفضهم القاطع للاعتبارات الواهية التي عبر عنها عمدة المدينة لتبريرات عدم تقديم الحساب الإداري للمناقشة، مستنكرين ادعاءه بعدم التوصل بالحساب الإداري للمقاطعات المصادق عليها منذ مدة وآخرها منذ أزيد من 10 أيام، لأن بهذا الزعم على حد تعبير البيان يتجاوز مقتضيات الميثاق الجماعي وخاصة الفقرة الأخيرة من المادة 107 التي تقول: وفي انتظار البث في الحساب الإداري أو الحساب المتنازع فيها والتي لا تأثير لها على التصويت والمصادقة على الحساب الإداري للجماعة فإن نتائجها تنقل تلقائيا إلى الحساب الإداري للجماعة. وأضاف البيان أنه لتكرار الانتهاكات التي لم تعد مقبولة فإن أغلبية مستشاري المجلس الجماعي لمدينة شكلت لجنة من ممثلي مختلف الأطياف السياسة داخل المجلس لطلب لقاء مع السيد العامل وإبلاغه بما وقع وبالخروقات القانونية التي عرفها تسيير الجلسات وخاصة جلسة دورة فبراير، وأوضح البيان أن السيد عامل عمالة سلا قد لبى طلبهم واستقبل أعضاء اللجنة.
