نادي الصحافة بتزنيت وبقع اكلو

انعقد يوم الأحد 8 فبراير 2009 الاجتماع الموسع للمراسلين الصحفيين أعضاء نادي الصحافة بإقليم تيزنيت، وذلك للتداول حول نقطة فريدة تتعلق بالمراسلات الرسمية التي توصل بها المكتب الإداري للنادي من طرف عمالة الإقليم، والموقعة من قبل العامل السابق حول منح النادي خمسة أرقام لبقع أرضية من تجزئة أكلو تمديد/الشطر الثالث ، باسم مكتب النادي مقابل أدائه مبلغا ماليا يقدر ب 115200.00 درهم لكل بقعة بالحساب الخصوصي المفتوح في اسم المجلس الإقليمي لتيزنيت، بالرغم من أن المكتب الإداري للنادي لم يتقدم على الإطلاق بأي طلب في الموضوع.
وبعد استحضار المجتمعين للدور الكبير الذي قام به النادي في زمن قياسي منذ تأسيسه نهاية 2006، ومواكبته لعدد من الملفات والقضايا التنموية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالإقليم، وخاصة تغطيته للأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة سيدي إفني خلال شهر يونيو من السنة الماضية، والملف الساخن المتعلق بتجزئة أكلو المثيرة للجدل، والتي واكب الرأي العام المحلي والوطني مختلف التجاوزات والخروقات المسجلة فيها عبر وسائل الإعلام المحلية والوطنية، التي تطرقت للتصاميم الموضوعة، والمواصفات الواردة بدفتر الشروط والتحملات، وكذا معايير توزيع البقع على عدد من الأسماء الوازنة بالإقليم وخارجه. ومما لا شك فيه أن الفضل في كل ذلك يعود إلى ثلة من الصحفيين الذين رفضوا الانصياع للضغوطات والتهديدات التي تعرضوا لها، وأدوا الثمن غاليا – وما زالوا - في ردهات المحاكم، وقد كانت للأسف نتيجة هذا الصمود إغلاق أبواب العمالة في وجه بعض الصحفيين ومنعهم من حضور إحدى دورات المجلس الإقليمي المخصصة للبث في معايير توزيع هذه البقع، نظم على إثرها النادي وقفة احتجاجية أمام بوابة المجلس للتنديد بهذا الخرق في حينه واعتبره محاولة لتهريب الموضوع وتكميم الأفواه.
كما استحضر الصحفيون عددا من الخلفيات والأبعاد الخفية لهذه البقع وتأثيراتها السلبية على تماسك الجسم الصحفي بتيزنيت، وبعد مناقشة الموضوع في كافة جوانبه أكد المجتمعون على:
1. اعتزازهم بالمنجزات التي حققها النادي من أجل الرفع من مستوى التنمية بالاقليم من خلال كتاباتهم في شتى المجالات لما فيه الصالح العام.
2. استنكارهم لمختلف الضغوطات والمضايقات والمتابعات القضائية المفبركة التي تتعرض لها الصحافة بتيزنيت بدءا من منعها من حقها في الوصول إلى المعلومة من مصادرها الرئيسية وفضحها لجميع التجاوزات والخروقات، خاصة ما تعلق بنهب المال العام.
3. تنديدهم للمحاولات اليائسة لبعض منعدمي الضمير الذين يعملون على النيل من سمعة المراسلين وتشويه عملهم المهني النبيل مع التأكيد على مواصلة عملهم المهني بكل حرية وتجرد، في إطار الضوابط الأخلاقية المعمول بها في مجال الصحافة والإعلام، دون التأثر بما يحاك في الخفاء.
4. دعوتهم لمراسلي الصحف والإذاعات بتتبع تفاصيل الملف وفضح كافة التلاعبات الحاصلة به.
وفيما يخص "البقع الممنوحة" للنادي من طرف العمالة، يؤكد الصحفيون بتيزنيت على ما يلي:
• استغرابهم لإدراج اسم النادي ضمن لائحة المستفيدين بالرغم من عدم تقديمه لأي طلب في الموضوع، والهدف من هذه العلمية تحويل اهتمام الرأي العام المحلي عن لائحة المستفيدين الكبار داخل الإقليم وخارجه من الملك العام الإقليمي الذي من المفروض أن يعود بالنفع على ساكنة الإقليم قاطبة.
• تخوفهم في حالة رفض قبول البقع من تحويلها لصالح جهات أخرى "محظوظة".
وبناء على ذلك، قرر المراسلون الصحفيون الحاضرون في اللقاء الموسع بعد التداول المفصل في الخيارات المطروحة ما يلي:
1. الرفض المطلق لأية استفادة شخصية من البقع المذكورة سواء من طرف أعضاء المكتب الإداري أو لبقية المنخرطين.
2. قبول البقع انسجاما مع ما ينص عليه القانون الأساسي للنادي، وتخصيص ريع هذه البقع الخمس لعمل اجتماعي يستفيد منه سكان الإقليم عموما، كشراء جهاز السكانير مثلا لفائدة المستشفى العمومي الحسن الأول بتيزنيت، بتنسيق وتعاون مع الجهات المختصة، وبعد فتح حساب خاص لهذا العمل الإنساني.
3. دعوة كافة الغيورين على مصلحة ساكنة الإقليم إلى دعم هذا الحساب بما يعود بالنفع على ساكنة الإقليم.