تورط برلمانيين وحقوقيين في فضيحة تجزئة أكلو الشاطئ بتزنيت

يتحدث الرأي العام التزنيتي، في الآونة الأخيرة، عن تورط برلمانيين وحقوقيين ونقابيين وصحافيين أيضا في فضيحة توزيع بقع ب «تجزئة أكلو الشاطئ تمديد» التابعة للمجلس الإقليمي لمدينة تزنيت، وهي الفضيحة التي طالت أسماء معروفة بنضالها في ميدان الديمقراطية وحقوق الإنسان وحفظ المال العام...
فاجأ فاعلون جمعويون وحقوقيون ومناضلون سياسيون، الرأي العام المحلي والوطني بقبول هدية عامل إقليم تزنيت السابق، وهي عبارة عن بقع بتجزئة أكلو الشاطئ. وحسب مصدر من مدينة تزنيت، ورد اسم الحقوقي (ع. ص)، الذي ينتمي لحزب طلا ئعي والذي حاول التغطية عن تورطه بكون المستفيد الحقيقي هو زوجته، ولم تنفع معه مفاوضات رفاقه في الحزب والنقابة العمالية لثنيه عن قبول البقعة/الهبة، التي تمسك بها، إلى أن تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها أيضا وخيرته بين البقعة وبين البقاء مناضلا في صفوفها، فاضطر إلى التنازل عن البقعة، كما جاء في بيان الجمعية. ثم اسم النائب البرلماني (ع. ق)، عضو اللجنة التي وزعت بقع الشطر الثالث، حيث ظل صامتا ولم يبد أي اعتراض على نتائج هذه اللجنة ولم يستنكر هذا التوزيع المشبوه والهادر للمال العام، بل سبق أن استفاد من الشطر الثاني أيضا!
بعده يأتي اسم نادي الصحافة بتيزنيت الذي صوت مكتبه في آخر اجتماع له بالموافقة على مبدأ الاستفادة، ليغير موقفه في آخر لحظة في الجمع العام ويرفض ما أسماه «هبة»، ثم يقبلها بشروط!... حيث أصدر يوم الأحد 8 فبراير بلاغا غريبا، أبدى فيه أعضاء النادي استغرابهم لإدراج اسم النادي ضمن لائحة المستفيدين دون تقديمهم لطلب الاستفادة وتخوفهم، في حالة رفض البقع الخمس التي منحت لأعضائه، من تحويلها لصالح جهات أخرى «محظوظة»، ثم قرر أعضاء هذا النادي قبول البقع وتخصيص ريعها لعمل اجتماعي يستفيد منه سكان الإقليم عموما، كشراء جهاز السكانير، بعد فتح حساب خاص لهذا العمل الإنساني، ودعوة كافة الغيورين على مصلحة ساكنة الإقليم إلى دعم هذا الحساب!...
ويتساءل الرأي العام المحلي: هل هذا ناد للصحافة أم ناد للأعمال الاجتماعية، أم ناد للمتأسلمين الذين يمثلون أغلبية المكتب والذين يهيئون لحملة انتخابية سابقة لآوانها؟!...
موقف النادي هذا دفع بعض أعضائه إلى تقديم استقالتهم من عضويته نتيجة عدة اعتبارات منها «القبول بالهدية المسمومة» و«الزوغان عن أهدافه الأساسية»!
وفي المقابل، استقبلت الساحة التزنيتية بارتياح كبير رفض كل من أحمد أنجار، مقرر ميزانية المجلس الإقليمي، ولحسن بنواري، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، والحسين أرجدال وزميله محمد الشيخ بلا، مراسلين صحافيين، لهذه البقع.
وللإشارة، فقد أصدرت عدة فعاليات بالإقليم بيانا مشتركا تندد فيه بعملية التوزيع. وفي نفس الإطار، بعث فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت مراسلة في شأن عملية توزيع هذه البقع الأرضية، سجل فيها أن هاته العملية «... قد طالها العديد من الخروقات القانونية والمسطرية تميزت بالزبونية والمحسوبية وانعدام الشفافية، كما شابها شطط في استعمال السلطة غابت عنه الرؤية التنموية الحقيقية وتغييب كل مقاربة اقتصادية واجتماعية وتبذير مفضوح للمالية العمومية...».
ويلتمس فرع الجمعية من العامل الجديد للإقليم «... كمسؤول أول على الإقليم العمل على إيقاف هذه العملية وإعطاء توضيحات بصددها ضمانا لسيادة القانون وإحقاقا لحقوق الإنسان؛ وذلك بفتح تحقيق نزيه ومسؤول».
وسيشهد يوم الأحد المقبل كذلك وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة تنزنيت في الساعة الرابعة بعد الزوال.