المدربون واللاعبون المغاربة ملزمين بأداء الضريبية على الدخل بداية الموسم المقبل لفائدة خزينة الدولة

سيكون المدربون واللاعبون في الأندية المغربية ملزمين بأداء واجباتهم الضريبية على الدخل بداية الموسم المقبل لفائدة خزينة الدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن الجامعة الملكية لكرة القدم قررت مساعدة الأندية على تسوية وضعيتها الضريبية عن السنوات الماضية خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع مديرية الضرائب، على أساس أن يكون الجميع ملزما بأداء الضرائب بداية من الموسم المقبل.
وينتظر، حسب المصادر نفسها، أن تتفق الجامعة ومديرية الضرائب على صيغة توافقية لأداء الواجبات العالقة في ذمة الأندية التي ستحصل على تسهيلات في الأداء قد تصل إلى خمس سنوات.
وأوضحت المصادر نفسها أن اجتماعا للجنة الإستراتيجيات بالجامعة، برئاسة فوزي لقجع، خلص إلى ضرورة إيجاد تسوية عاجلة لموضوع الضرائب العالقة ومساعدة الأندية على ذلك لحل المشكل، مثلما تم حله بالنسبة إلى ضرائب الجامعة، في انتظار الشروع في أداء الضرائب بشكل عاد بداية من الموسم المقبل.
وأضافت المصادر نفسها أن الاجتماع الذي حضره أعضاء جامعيون وآخرون بالعصبة الاحترافية، شهد توجيه لقجع الخطاب للمدرب رشيد الطاوسي ممثل المدربين بالمكتب الجامعي، قائلا: لا يعقل أن تتقاضى 20 مليونا في الشهر ولا تسدد الضريبة".
وينتظر أن تصبح الضريبة حاضرة في عقود الأندية مع المدربين واللاعبين بداية من الموسم المقبل، إذ سيتعين على الأطراف المعنية التفاوض حول كيفية تسديد الضريبة، أي إما أن يسددها النادي أو اللاعب أو المدرب.
وانطلق الحديث عن الضرائب قبل أربع سنوات، عندما حدد مشروع قانون المالية لسنة 2012 نسبة ضريبة على دخل الرياضيين في 30 في المائة، فظهرت جبهة معارضة من أوساط الأندية، التي اعتبرت أن الأندية مازالت غير مؤهلة لأداء الضرائب، بالنظر إلى اعتمادها على المساعدات والمنح.
ولهذا السبب تغاضت الدولة عن فرض الضرائب على القطاع الرياضي منذ الاستقلال، قبل أن يفطن إلى ذلك صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، إذ فرضها في مشروع قانون المالية.
ويعتبر المهتمون أن لأداء الضرائب فوائد أخرى على القطاع الرياضي نفسه، إذ سيساهم في تخليقه، بما أنه سيخضعه لمراقبة مفتشي الضرائب والمحاكم التجارية، كما سيفيد الممارسين، إذ أن أداء الضريبة يعني بطريقة مباشرة مساهمة "الأجير الرياضي"، لاعبا أو مدربا أو مستخدما أو إداريا، في صندوق الضمان الاجتماعي، ما سيوفر له نوعا من الحماية الاجتماعية، بعد الاعتزال أو المرض أو الإصابة أو إذا توقف عن الممارسة.
– بقلم : عبد الإله المتقي
– المصدر : جريدة الصباح