قضية لم يكن لها أي مبرر: حين حاول مكتب حسنية اكادير التنصل مما ورد في تعاقده مع امحمد فاخر

بالعودة الى قضية الاطار الوطني فاخر مع مكتب الحسنية في شخص رئيسها، وهنا اذكر دائما قراء سوس سبور ألا يخلطوا بين الرئيس وما يسمى بالرئيس المنتدب ، فإن وقائعها تبدأ مع الفقرة الخامسة من المادة السابعة للعقد المصحح الامضاء بين الطرفين ، والذي يصرح علانية باستحقاق المدرب فاخر لمنحة 20 مليون سنتيم
في حالة الفوز بالبطولة رفقة الحسنية،لكنه بعد ان استنفذ كل الطرق الحبية ، اضطر الى اللجوء نحو المحكمة الابتدائية باكادير، واودع مقالا افتتاحيا للدعوى بتاريخ 06 ابريل 2006 ، يطالب من خلاله بالمنحة المثبتة كشرط جزاء ، اضافة الى 30 ألف درهم كتعويض عن التماطل ، وغرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير في حالة الامتناع عن التنفيذ.
بعد ادراج القضية في عدة جلسات، تم حجز القضية بعد جاهزيتها للمداولة والنطق بالحكم خلال جلسة 18 دجنبر 2006 .
وبما ان المحكمة اقتنعت بالدفوعات القانونية التي استدل بها دفاع المدعي ، فإنها حكمت بقبول الدعوى ، وحكمت على حسنية اكادير في شخص رئيسها بأداء مبلغ 20 مليون سنتيم، زائد 10.000 درهم كتعويض عن التماطل ، مع تطبيق روح الفصول 1-30 الى 50 من ق.م.م ، في اطار امر المحجوز لديه ( بنك معين ) في شخص ممثله القانوني بأداء المبلغ المحجوز عليه لفائدة طالب الحجز، حيث تحدد المبلغ في 205.400.00 درهم .
دفاع حسنية اكادير قام باستئناف الحكم ، مستعملا حجة التقادم وحجة عدم لجوء فاخر الى الجامعة الملكية المغربية في شأن هذا النزاع، ومعتبرا ان المنحة هي من متعلقات الاجر، لكن رد دفاع المدعي كان متماسكا في الاستدلال بنصوص قانونية على دحض الدفع بالتقادم ومسألة اعتبار المنحة التي هي اصلا شرط جزاء ضمن متعلقات الاجر،كما أكد عدم وجود أي نص قانوني يلزم باللجوء للجامعة ، قبل أن يقوم دفاع الحسنية بالتنازل عن الاستئناف في قضية منازعة شغل عدد 177/07 ، وقبل ان تنتهي القضية بالصلح بين الطرفين، حماية لماء وجه الحسنية التي لم تكن اصلا في حاجة الى الزج بها بين ردهات المحاكم، مادام عقد الشغل يصرح بكل وضوح باستحقاق امحمد فاخر للمنحة، وهذا ما يعني ان الحسنية دخلت القضية خاسرة حتى قبل ان تبدأ المحاكمة، لقوة ادلة الطرف المدعي ..
حين نثير هذه القضية، فإن القصد منها اولا وقبل كل شيء هو التساؤل عن الحاجة القانونية إليها؟؟
بقلم:
محمد بلوش