إذا كان الجهاز التنفيذي للجماعة المحلية ببومالن دادس عليه دور هام لترجمة وثائق التعمير من ناحية المجال وذلك بمراقبة المخالفات المرتكبة خرقا لقوانين التعمير تبعا للسلطات التي مكنتها منها، غير أن هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بزجر مخالفات البناء لا تتماشى مع القانون 12-90 المتعلق بالتعمير. حيت أصبح السؤال المطروح في شارع بومالن هو – هل فعلا كل البومالنين سواسية أمام القانون ؟؟ و هو ما قام به السيد الرئيس المجلس البلدي الذي يتشدق في المناسبات ( كحملة الانتخابات للدستور) بتطبيقه للقانون،حيث نجده صار مشرعا مبتدعا لمراسيم قوانين خاصة به بحيث يقوم ببناء ( منزل تجاري ) وسط الشعبة في تراب الجماعة الحضرية لبومالن دادس ضاربا بعرض الحائط كل القوانين و المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لمحاربة البناء العشوائي. منزل الرئيس هاته لا تتوفر على أي رقم ترخيص ولا على أي تصميم يستجيب لمواصفات البناء كما هو معمول به. فما رأي السيد وزير الداخلية و والي جهة سوس ماسة درعة وعامل إقليم تنغير و رئيس دائرة بومالن دادس الذي يمثل حاليا باشا المدينة و مدير الوكالة الحضرية لورزازات زاكورة في هذا الخرق السافر للقانون؟؟ حيث سبق لمجموعة من الشباب و غيوري المدينة دق ناقوس الخطر للمرة الألف لما يجري من تجاوزات بهذه البلدية. فمن باشا المدينة إلى أعوان السلطة إلى رئيس المجلس البلدي، ولسان حالهم يقول يكفينا ما فينا أيها الساهرون على أحوال مدينتنا.
