منذ ميلاد جماعة فركلة السفلى، كوحدة ترابية، بمقتضى التقطيع الجماعي لأوائل تسعينيات القرن الماضي، وضعت هذه الجماعة على عاتقها مهمة المساهمة المندمجة في التنمية المحلية، إلى جانب جماعتي بلدية تنجداد وفركلة العليا، وفي هذا السياق حاولت جماعة فركلة السفلى أن تضع بصمتها في الحقل التربوي لما يعرفه هذا القطاع من تراجع على مستوى البنيات التحتية وكذا مردودية التلاميذ داخل وخارج المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الهذر المدرسي وخاصة في صفوف الإناث، مما أدى بالجماعة إلى دق ناقوس الخطر استشعارا منها بما يهدد مستقبل الأجيال الصاعدة على مستوى تراجع التحصيل العلمي خاصة في صفوف المرأة القروية بالنظر إلى الأدوار المهمة التي تلعبها داخل المجتمع كركن أساسي في النمو الطبيعي لكل مجتمع يرنو الازدهار والتقدم. وبعد المخاض العسير الذي عاشته الجماعة بحثا عن الحلول الناجعة لهذه المعضلة، استفادت من حافلتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل التخفيف من هذه الآفة التي تهدد مستقبل الفتيات بهذه الجماعة وذلك بتقريبهن من المؤسسة التعليمية الإمام الهواري ومحاربة انقطاعهن المبكر عن الصفوف الدراسية. وقد خصص هذا النقل لبعض قصور الجماعة دون غيرها وهي تزكاغين ،القصيبة وايت بنعمر، بينما بقيت قصور أخرى لم تستفد بحكم النقص في عدد الحافلات وانتشار القصور على مسافات متباعدة في ما بينها، مما يفوت على الكثير من الفتيات بالجماعة متابعة دراستهن بالإعدادي فما بالك بالثانوي. إلا انه منذ اقتناء الحافلتين المذكورتين طرحت إشكالية تدبيرهما، حيث الجماعة الترابية فركلى السفلى حاولت التنصل من المسؤولية في تسيير الحافلتين نظرا للمتطلبات والمجهودات التي تتطلبها هذه العملية، وأفادت مصادر عليمة إلى أن البحث المكثف عن سائقين يحملان رخص سياقة خاصة وتعيينهما، شابه الكثير من الغموض، كما أن تسليم الحافلتين لجمعية النجاح بإعدادية الإمام الهواري في إطار عقد تشاركي كان بشكل سري، مما يطرح أكثر من سؤال حول تحقيق الأهداف التي من اجلها تم إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. فإذا كان الهاجس الاجتماعي والتربوي الذي أحدثت من اجله تلك الحافلات هو تقريب المؤسسة التعليمية من الفتيات، فإن الكثير منهن لازلن يقطعن المسافات الطوال للوصول إلى موقف الحافلة رغم أن الجماعة في العقد الذي أبرمته مع جمعية النجاح الإمام الهواري وكذا الالتزام الذي وقعه السائقان ينص على نقل التلميذات من منازلهن إلى المؤسسة ذهابا وإيابا وهذا ما أخلت به الجمعية وتغاضت عنه الجماعة لغاية يجهلها الأولياء. وما زاد الطين بله كون أحد مسؤولي جمعية النجاح ينفرد باتخاذ القرارات فيما يخص تدبير هاتين الحافلتين دون اللجوء إلى باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية للتشاور أو إلى الشركاء كالجماعة أو جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الإعدادية نفسها حتى وصل به الحد إلى إرغام السائقين على توقيع التزامات يتحملون بمقتضاها مسؤولية إصلاح أي عطب بالحافلة على نفقتهما الخاصة، مما يؤثر على أداءهم ويعتبر مسا بكرامتهم. هذا علما أن السائقين لا يرتبطان مع الجهة المشغلة لهم بأي عقد عمل مما يضع حقوقهم المشروعة في مهب الريح، هذا بالإضافة إلى التهديدات التي تطالهم وخوفهم المفرط في ضياع فرصة العمل هاته، في زمن أصبحت البطالة تهدد كيان المجتمع المحلي، مما يجعلهم خاضعين للاستغلال الفاحش من طرف بقايا أشباه المسؤولين. إن مثل هذه الممارسات، إن دلت على شيء إنما تدل على محاولة لتكميم أفواه السائقين في حالة ما حاولوا الانتفاضة على أوضاعهم المزرية والمتمثلة في تجويعهم بإعطائهم أجورا زهيدة لا تغطي حاجياتهم الأساسية، بالإضافة إلى تشغيلهم ساعات إضافية دون أي تعويض يذكر. إن هذه الأمور مجتمعة لا يمكنها إلا أن تتوج مسارا لجماعة لا نريدها أن تبق سفلى ولجمعية قيل أنها "للنجاح"، فسياسة التدبير المفوض لا ولن تأتي أكلها في خدمة المواطن والوطن إلا إذا أخذت بعين الاعتبار إستراتيجية النهوض بالقطاع المستهدف على مستوى الخدمة والجودة لا أن تكون غايتها الوحيدة إرضاء بعض الأشخاص على حساب آخرين لا حول ولا قوة لهم سواء كانوا تلاميذ أو سائقين أو أولياء.
