أسر بطنجة حرمها فقر الحال وجشع "الشناقة" من أضحية العيد

– عصام الأحمدي: لم تتحقق أمنية"عماد"، شاب في أواخر العشرينات من العمر، في إدخال الفرحة على بيته الصغير، الذي يضمه إلى حد الآن، هو وزوجته فقط، بعد أن عاد خاوي الوفاض من سوق الماشية في منطقة بوخالف. فهذا الشاب الذي لم يمضي على زواجه أكثر من شهرين، كان يمني نفسه، أن يعود إلى بيته الصعير حاملا معه خروفا ذا حجم مناسب كأضحية لأول عيد أضحى في حياته الزوجية.
" تفاجأت بخصاص كبير في أعداد الأضاحي في سوق بوخالف والأدهى من ذلك هو الغلاء الفاحش الذي تجاوز كل الحدود"، يتحدث عماد لصحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، عن السبب الذي حال بينه وبين اقتناء أضحية العيد، قبل أن يتابع موضحا أن أضاحي العيد في سوق بوخالف، قد اطلها احتكار فضيع من طرف "الشناقة" (السبيبية باللهجة المحلية في طنجة)، وأخذوا يفرضون أي ثمن يشبع جشعهم.
ويضيف عماد بلهجة استنكارية تكشف شعورا عارما بالحسرة " سعر خروف من الحجم الصغير تجاوز 2500 درهم، اللهم هذا منكر".
أمثال عماد الذي حرمه جشع "الشناقة" الذين احتكروا سوق الأضاحي في آخر يومين قبل العيد، كثيرون، فمنهم من خضع للأمر الواقع وقبل بدفع الثمن المفروض في السوق، ومنهم من لم يعفه جيبه للخضوع لابتزاز هؤلاء السماسرة والمضاربين، فغير وجهته نحو سوق اللحوم لاقتناء بضع كيلوغرامات من اللحوم ليعوض بها غياب لحم الخروف عن البيت.
وإذا كان الجشع والاحتكار هما السبب وراء حرمان العديد من الأسر من متعة نحر أضحية العيد، فإن هناك أسر ظل خروف العيد مجرد حلم يراود أربابها، بسبب فقر الحال الذي حال هو الآخر أمامها دون أضحية العيد.. "عبد الصادق" شيخ ستيني يعمل حارس لعمارة في أحد أحياء وسط المدينة.
"ما كاين لا حاولي ولا لحم هاد العام"، يقول عبد الصادق بنبرة أقرب إلى البكاء متحدثا عن عجزه عن توفير ثمن أضحية العيد، ثم يضيف "حتى الميسورون لم يتمكنوا من شراء الخروف فكيف بي أنا".
وكانت أثمنة الأضاحي، قد عرفت منذ يوم الجمعة الماضي، ارتفاعا مهولا، وجد العديد من المواطنين أنفسهم إيزاءه، عاجزين عن اقتناء أصغر رأس خروف يقترحها باعة الأكباش والماشية المخصصة لأداء شعيرة عيد الأضحى.
وتراوحت أسعار مختلف أنواع الأضاحي في سوق بوخالف، ما بين 2100 درهم بالنسبة لاصغر رأس غنم متوفر في السوق، وأزيد من 4000 درهم، بالنسبة لرأس الغنم المتوسطة الحجم، وهي أعلى أثمنة يسجلها سوق الماشية، خلال الموسم الجاري.
ويسجل المواطنون، أنه بالرغم من تكرار هذه الظواهر كل سنة، فإن السلطات العمومية، تقف دائما موقف المتفرج أمام ممارسات المضاربين والسماسرة، دون أن تقوم بأي من أدوارها المفترضة في حماية المستهلك من ابتزازات الباعة والشناقة وغيرهم.