الإمارات ترصد الملايير لتمويل الشطر الثاني لميناء طنجة المتوسط

– متابعة: اطلع وفد صندوق أبوظبي للتنمية على الخطط الموضوعة لاستكمال الشطر الثاني من ميناء "طنجة المتوسط" الذي موله في مرحلته الأولى بقرض تنموي بقيمة 734 مليوناً و600 ألف درهم إماراتي وبمنحة حكومية بقيمة 367 مليوناً و300 ألف درهم.
وبلغ إجمالي مساهمة دولة الإمارات في المشروع، حسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء، حوالي مليار و 100 مليون درهم إماراتي (243 مليون أورو).
وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، خلال زيارة قام بها وفد هذه المؤسسة إلى المركب المينائي المتوسطي، إن "الصندوق يمول ويدعم العديد من المشاريع الحيوية في المملكة المغربية الشقيقة ومنها ميناء طنجة المتوسط، وذلك إيماناً منه بالدور الهام الذي تلعبه الموانئ البحرية في التنمية الاقتصادية المستدامة ودورها في تغذية البرامج والمشروعات الحيوية".
وأضاف السويدي أن "مساهمة الصندوق في تمويل مشروع الميناء جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمتابعة حثيثة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بضرورة مساندة الدول الصديقة والشقيقة في تطوير اقتصادها بتقديم الدعم اللازم لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها الإنمائية.
أوضح السويدي أن المشروع يتكون من ميناء متكامل له استخدامات متعددة يحتوي على مرسى عميق لاستقبال السفن الكبيرة ويتضمن عدة أرصفة منها أرصفة الحاويات والبضائع المتعددة والمسافرين.
من جانبه قال محمد أرجوان مدير عام ميناء طنجة المتوسط الثاني إن "الميناء ساهم في تحقيق التنمية الشاملة لمدينة طنجة وشمال المغرب حيث يعمل فيه حوالي ثلاثة آلاف موظف إضافة إلى توفير 50 ألف وظيفة في المناطق الصناعية المحيطة والمرتبطة بشكل مباشر بأنشطته".
وذكر أرجون أن ميناء طنجة المتوسط يكتسب أهمية استراتيجية كون مدينة طنجة تعد من أكبر مراكز الصناعة والتجارة والمال في المغرب وتتميز بموقعها الحيوي على مضيق جبل طارق عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ويربط الميناء المغرب بمختلف الموانئ الأوروبية والعالمية فهو بمثابة بوابة الصادرات المغربية إلى العالم بمعدل مناولة ثلاثة ملايين حاوية سنوياً.