سلطات الناظور تعنف المواشي بسبب مشاركتها في مسيرة إحتجاجية .

تدخلت السلطات بإقليم الناظور بعنف شديد ضد المئات من رؤوس الغنم والإبل ، وذلك قصد منعها من العبور صوب جماعة تزطوطين القريبة من بلدية العروي ، والتي عرفت صباح الإثنين 30 مارس ، عقد دورة إستثنائية للمصادقة على مشروع يروم إنشاء معمل للإسمنت من طرف شركة الملياردير المغربي أنس الصفريوي .
رؤوس الغنائم والإبل التي تم الإستعانة بها في المسيرة الإحتجاجية من لدن فلاحين ، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بإلغاء المشروع المذكور ، كونه وفق عدد من المشاركين سينجز فوق وعاء عقاري تعود ملكيته لمواطنين بدوار جبل حمزة بجماعة تيزطوطين القروية .
ورفع المحتجون الاعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس مع شعارات تدين بقرار انشاء مشروع المقلع دون استشارة اصحاب ملكية الاراضي بالدوار السالف ذكره ، وإتهموا إدارة المياه والغابات بالتحايل ، لأنهم وفق عدد من المحتجين ” أوهمت السكان بحفر الآبار من أجل إحتياط الماء ، لكن في الحقيقة كانت تمهد لمشروع المقلع الذي رفضه المحتجون ” .
إلى ذلك ، شهدت المسيرة التي حاصرتها السلطات ، إحتكاكات بين المحتجين وقوات حفظ النظام التي طوقت المكان لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الجماعة ، وهو الأمر الذي لم يرضي الأطراف المحتجة ما جعلها تهدد بخوض أشكال تصعيدية ، ومنحت الجهات المسؤولة مدة قصيرة لإعادة النظر في الموضوع .
من جهة أخرى ، أوضح مصدر مطلع ، أن المحتجين تم التغرير بهم من لدن بعض الأطراف بغرض تصفية حسابات سياسوية مع المجلس الجماعي ، وأكد المصدر نفسه ” محاولة بعض الوجوه السياسية إصطناع المشاكل منذ مدة للمجلس عبر تحريض المواطنين على الإحتجاج ، بالرغم من أن أغلب قرارات المجلس تتم في إطار إحترام القوانين الجاري بما فيها الميثاق الجماعي ” .
وعودة إلى موضوع ، الوعاء العقاري المزمع إحتضانه لهذا المشروع الضخم ، أفادت مصادر ل ” ناظورتوداي ” ، أن الشركة صاحبة الورش قامت بإقتناء الأراضي القروية بطريقة قانونية ، التي بلغت مساحتها حوالي 200 هكتار ، وكان مصطفى المنصوري قد لعب دورا هاما في تسهيل عملية البيع بين الملاك الأصليين لهذه الأراضي و الشركة الراغبة في الإستثمار ، والتي تحمل إسم ” سيماط ” تابعة لمجموعة الصفريوي ومقاولة أخرى إسبانية الجنسية .
وحسب ذات المصادر فان أثمنة شراء هذه الأراضي تراوحت ما بين 100.000 و120.000 درهما للهكتار الواحد, بينما تم التصريح عند مصلحة التسجيل بأثمنة جد مرتفعة حوالي 700,000 درهما للهكتار من اجل تفادي حق الشفعة التي يمكن أن يلجأ إليه أحد الورثة ، يضيف نفس المصدر .