الدعوة بطنجة إلى إحداث هيئة قضائية مختصة في المنازعات الجمركية

– سعيد الشنتوف: دعت فعاليات أكاديمية بطنجة، إلى ضرورة تدخل التشريع المغربي من أجل إعادة صياغة التشريع الجمركي لرفع كل لبس أو تناقض أو غموض قد يشوبه لسد الثغرات التي يكشفها الواقع العملي لحسم الخلافات والاختلالات.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مؤخرا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بتنسيق مع ماستر النظام الجمركي حول موضوع " المنازعات الجمركية بين الإطار القانوني"، وخصصت لتسليط الضوء على الأداء المتنوع لمصالح إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، وما يطرح من ذلك من إشكالات قانونية وحقوقية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون من خلال التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء الدراسي، على ضرورة إحداث هيئة قضائية متخصصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي في المحاكم العادية وفي محكمة النقض، إضافة إلى إعطاء القضاء سلطات مناسبة في الدعوى الجمركية وخاصة الرقابة على مسطرة المصالحة الجمركية.
وفي مجال الإجراءات الزجرية في المنازعات الجمركية، حث المشاركون على ضرورة ملاءمة هذا الجانب لقواعد القانون العام والمبادئ الدستورية، وذلك من خلال تحقيق التنسيق والتعاون بين إدارة الجمارك والسلطة القضائية لخلق العدالة الجنائية.
كما دعت التوصيات إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي يشأن المآل الزجري للبضائع المزيفة المصنعة محليا والذي لم يتعرض له المشرع في المادة 285 من ق.م.ج، مع إخضاع القواعد التي تنظم الدعوى الجمركية للمبادئ العامة المقيدة لحق الدولة في العقاب وضمان شروط المحاكمة العادلة
ومن أجل إغناء البحث العلمي في هذا المجال، اعتبر المشاركون في الندوة أنه من اللازم تدريس مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الكليات والمعاهد، في الجوانب الجنائية والدنية والإدارية والاقتصادية للمدونة، وما يتبعه من ذلك من إعطاء الأولوية للطلبة الباحثين خريجي سلك الماستر في مباراة ولوج أسلاك إدارة الجمارك.
كما أبرزوا أنه من الضروري عقد لقاءات منتظمة بين منسق الماستر ومسؤولي إدارة الجمارك لمناقشة القضايا ذات الحاجة الملحة للبحث العلمي قصد الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في تحسين جودة عمل المرفق الجمركي