قطاع الدواجن بطنجة...تطور جعله أحد ركائز الاقتصاد الوطني

– السعيد قدري: ظلت جهة طنجة تطوان لسنوات طويلة ملاذا خاصا لتجار قطاع الدواجن بالمغرب، وذلك نظير وفرة الإنتاج وجودة المنتوج، قبل أن تصل نسبة مساهمة الجهة في الإنتاج الوطني بنحو 5 في المائة، أرقام وإحصائيات أخرى كشف عنها في أول اجتماع تواصلي يعقد على الصعيد الوطني، وخلاله أكد مهنيوا قطاع الدواجن بالمغرب،أن القطاع يواكب تطلعات المستهلك المغربي في ظل ظروف جيدة ساهمت بدورها في تحسين جودة الإنتاج.
المهنيون والتجار والمتدخلون أكدوا خلال لقاء نظمته الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن القطاع وفرت له جميع الإمكانيات اللوجيستية وكذا الفلاحية لجعله من بين أهم القطاعات المواكبة لتطور القطاع في ظروف جعلت منه إحدى ركائز الاقتصاد الوطني والذي حقق معدل وطني فاق كل التوقعات.
في هذا السياق قال عزيز العربي رئيس الجمعية الوطنية في تصريح لصحيفة طنجة 24 الالكترونية، أن القطاع اليوم يواصل تطوره منذ إنشاء الجمعية، مبرزا أن مهنيي الدواجن بالمغرب واعون جيدا بالتطورات الهامة التي شهدها وما يزال القطاع والذي يوفر إنتاجا بوثيرة منتظرة تساير العرض والطلب خصوصا بعد المصادقة على مضامين الترسانة القانونية التي تحمي القطاع .
بدوره شوقي الجيراري مدير الفدرالية أكد في تصريح صحفي ، أن ظرفية قطاع الدواجن بالمغرب في منحى تصاعدي منذ 20 سنة من إنشاء الفيدرالية والتي ساهمت بدورها الفعال في تأهيل القطاع من جميع النواحي ، مبرزا أن التطورات الهامة وكذا الترسانة القانونية المواكبة لقطاع الدواجن وضعت الأسس الأولى لتطور الإنتاج وجعله إنتاجا وطنيا بمواصفات دولية .
الجيراري ابرز في تدخلاته خلال هذا اليوم التواصلي، مختلف الجوانب التي واكبتها الفدرالية الوطنية في إصلاح وتطور القطاع مما جعله يتطور بوثيرة تصاعدية ليصل إلى معدل نمو تجاوز خلال العقود الأربعة الأخيرة رقم 7,4% بالنسبة للحوم الدواجن، و 5,4% بالنسبة لبيض الاستهلاك.
لقاء طنجة تم خلاله تقديم أرقام هامة لما يمثله قطاع الدواجن كواحد من الأنشطة الأكثر دينامية بالمغرب، وذلك اعتبارا لأثمنها المنخفضة بالمقارنة مع المنتجات الحيوانية الأخرى، لتبقى لحوم الدواجن- حسب المتدخلين- المادة الوحيدة الملائمة لتحسين الأمن الغذائي في بلادنا، من حيث توفير البروتين الحيواني بأثمنة في متناول مختلف شرائح المجتمع المغربي.
باقي المداخلات تناولت آخر الإحصائيات التي يوفرها قطاع الدواجن الذي يشغل اليوم نحو 123 ألف منصب شغل مباشر، و 280 ألف منصب غير مباشر من خلال شبكة التسويق والتوزيع، الأمر الذي ساهم في تحقيقه لرقم معاملات بقيمة 27,9 مليار درهم سنة 2014، باستثمار إجمالي بلغ 10,40 مليار درهم.
من جهتها وبلغة الأرقام ، بلغ إنتاج المغرب من الكتاكيت سنة 2014 ما مجموعه 380 مليون كتكوت، و10 مليون كتكوت ديك رومي منتج محليا، إضافة إلى 2,79 مليون كتكوت ديك رومي مستورد. في حين وصل إنتاج اللحوم البيضاء في نفس السنة إلى 534.000 طن، منها 456.000 طن من لحوم الدجاج، و78.000 طن من لحوم الديك الرومي.
هذا إلى جانب 20 مليون من كتاكيت دجاج البيض، حيث وصل معدل إنتاجها خلال السنة الماضية 2014 إلى 5 مليار من بيض الاستهلاك، رافعاً بذلك معدل إنتاج الأعلاف المركبة الذي وصل خلال نفس السنة إلى 3 مليون طن.
هذه الأرقام شجعت الفاعلين- يقول عدد من المهنيين- في القطاع إلى إلى اقتحام أسواق خارجية لتسويق منتوجهم، حيث دخل القطاع إلى عالم التصدير، مسجلا في نفس السنة تصدير حوالي 13 مليون بيضة تفقيس، و2 مليون من كتاكيت دجاج اللحم، و14 مليون من بيض الاستهلاك إلى بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وبخصوص البنى التحتية الإنتاجية للقطاع بالمغرب فقد بلغت نحو 40 مصنعا للأعلاف المركبة، ونحو49 محضنا لإنتاج كتاكيت دجاج اللحم، ثم 5 محاضن لإنتاج كتاكيت دجاج البيض،و 3 محاضن لإنتاج كتاكيت الديك الروم و 7.293 ضيعة مرخصة لإنتاج دجاج اللحم،و689 ضيعات مرخصة لإنتاج الديك الرومي 238.
وبخصوص ضيعة لإنتاج الدجاج البياض فقد وصلت لنحو 238 ضيعة، يتم من خلالها توفير المنتوج الخام ، في حين بلغت عدد المجازر الصناعية نحو 27 مجزرة صناعية مرخصة للدواجن، إلى جانب وحدتين لذبح النعام، مع تواجد وحدة لذبح السمان، وخمس وحدات لتقطيع وإنتاج "اللحوم المفصولة ميكانيكيا" وإنتاج اللحم المجمد.
وخلال هذا اللقاء التواصلي تم أيضا التطرق لمختلف محاور تطوير القطاع في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، والذي يشمل تقوية وعصرنة القطاع كأساس لاستهلاك اللحوم بالمغرب،و رفع حجم العرض وتحسين جودة المنتوجات، وكذا تحسين شروط الولوج بخصوص المنتوجات والشبكات الجديدة للتسويق.
المحاور أيضا ركزت على إطار يتعلق بإشكالية التطوير المحددة في إطار العقد البرنامج 2011 - 2020 الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، ويهم تنشيط التنظيم المهني والبيمهني في أفق المساهمة في تنمية قطاع الدواجن،و تحسين الشروط الصحية ونظافة منتجات الدواجن،و تحسين الشروط التقنية للإنتاج في أفق رفع الإنتاجية والفعالية وتحسين التنافسية.
تكوين وتمرس المستخدمين العاملين بالقطاع، ناهيك عن تحسيس الفاعلين من أجل تحسين تقنياتهم ومرافقة إجراءات العقد البرنامج،و تشجيع استهلاك منتوجات الدواجن في أفق تحفيز الطلب على هذه اللحوم، والوصول إلى معدل 25 كيلو غراما للفرد في أفق سنة 2020.