الهجرة إحدى الرهانات الكبرى في الانتخابات التشريعية الإسبانية

تحضر قضايا الهجرة بقوة في برامج الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية التي ستشهدها إسبانيا في ال 28 أبريل الجاري، في ظل صعود الشعبويين في أوروبا وأزمة الهجرة التي خلقت انقساما داخل القارة العجوز في السنوات الأخيرة.
ففي أحزاب اليمين كما في اليسار، تتضاعف المبادرات من أجل استقطاب الهيئة الناخبة خلال هذا الاقتراع الحاسم حيث تفرض الهجرة نفسها كإحدى القضايا الأساسية التي تراهن عليها الأحزاب، والتي خصصت حيزا هاما في برامجها لرؤيتها لكيفية معالجة هذه الظاهرة.
ويلتزم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وزعيمه بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الحالية بالنهوض ” بسياسة أوروبية في مجال الهجرة ” تمكن من تنظيم وتسهيل ” التنقل المنظم للمهاجرين “. ويراهن الاشتراكيون، المرشحون للظفر بهذه الانتخابات حسب استطلاعات الرأي، على تعزيز ” علاقات التعاون مع البلدان المتوسطية “.
من جهة أخرى، يشدد منافسه التاريخي، الحزب الشعبي، الذي ترشحه استطلاعات الرأي لاحتلال المرتبة الثانية، على إقامة حدود آمنة والاهتمام بشكل أكبر بمهاجري الجيل الثاني من أجل اندماج كامل داخل المجتمع.
وبالنسبة لهذا الحزب، الذي يتزعمه بابلو كاسادو، فإن الهجرة تشكل ” تحديا في الحاضر والمستقبل ” ومن ثمة، ضرورة العمل على ضمان تعاون قوي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر.
ويؤكد الحزب الشعبي في برنامجه على سياسة مسؤولة من أجل هجرة، منظمة، وقانونية، ترتبط بعقد عمل وتواكبها إرادة المرشحين للهجرة في احترام عادات بلد الاستقبال. أما حزب وسط اليمين شيودادانوس، فيقترح حلا ” عادلا ومتضامنا ” لإشكالية اللاجئين، في إطار الاتحاد الأوروبي من أجل ” مراقبة مشتركة لتدفقات الهجرة ” وتوفير الموارد المالية والبشرية الضرورية.
ويعد الحزب بوضع نظام ” للتأشيرة بالنقط ” من أجل جلب أفضل الكفاءات الأجنبية كما هو معمول به في كندا، والمرونة في منح التأشيرات للباحثين، والمستثمرين والمهنيين ذوي الكفاءات العالية والراغبين في تطوير أنشطتهم في إسبانيا.
ويلتزم حزب ألبير ريفيرا بخوض حرب ضد عصابات الاتجار بالبشر، ومراجعة القانون الجنائي من أجل تحديد الجرائم المرتبطة بهذه الأنشطة غير الشرعية.
وتقوم رؤية (بوديموس)، الحزب الاشتراكي المتطرف في مجال الهجرة على التخفيف من مساطر التجمع العائلي، كما يقترح إمكانية طلب اللجوء في سفارات وقنصليات بلدان الغير وكذا منح تأشيرات إنسانية.
كما يعتزم الحزب وضع إجراءات جديدة لمنح التأشيرات، كتأشيرة البحث عن الشغل والمرونة في إجراءات منح تراخيص الإقامة.
وعلى خلاف باقي الأحزاب، يجعل الحزب اليميني المتطرف (فوكس)، الذي توقعت استطلاعات الرأي أن يلج البرلمان لأول مرة، من الهجرة قضيته الأساسية، حيث جاء بعدد من المقترحات تتجه نحو تشديد السياسة الإسبانية في هذا المجال.
ويدعو هذا الحزب إلى سياسة ” اليد من حديد” من أجل تدبير إشكالية الهجرة في إسبانيا، مقترحا ترحيل المهاجرين السريين نحو بلدانهم الأصلية، وطرد المهاجرين الشرعيين في إسبانيا في حالة العود في جرائم بسيطة أو خطيرة.
وسيتوجه ما يقرب عن 36 مليون و893 ألف و976 إسباني، في 28 أبريل الجاري، إلى صناديق الاقتراع من أجل تجديد أعضاء غرفتي البرلمان. وقد انطلقت الحملة الانتخابية على إيقاع ساخن، تركز فيها الأحزاب المتنافسة على عدد من المواضيع كالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبيئة، والصحة وأزمة كاتالونيا.