حصاد يفند اتهامات علي المرابط ويؤكد عدم أحقيته في شهادة السكنى

– متابعة: في رد جديد من السلطات المغربية، على اتهامات الصحفي علي المرابط، لسلطات تطوان، بحرمانه من شهادة السكنى، أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، أن السلطات تسهر على تطبيق القانون "بشكل صارم" و"لا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي".
حصاد، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية لوكالات أنباء دولية بالعاصمة الرباط، قال "إن القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه".
وأعرب حصاد عن أسفه لكون "المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني"، مجددا تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون "لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما".
وحذر الوزير من "أننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي"، مضيفا أن علي المرابط "لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014".
وبعد أن فند التهم الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن دواعي رفضها تسليم هذه الوثيقة الإدارية لعلي المرابط، قال الوزير إن المعني بالأمر يدير موقعا إلكترونيا "لم يسبق أن خضع للرقابة".
وأكد أن "قرار السلطات المحلية بمدينة تطوان لا علاقة له، إذن، بنية المعني بالأمر إنشاء صحيفة".
وأشار وزير الداخلية إلى أن المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه مشكل خاص بشأن التنقل والسفر، "لأنه بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة حيث يقيم".
وياصل الصحفي علي المرابط، اضرابه عن الطعام، لما يزيد عن ثلاثين يوما، امام مقر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، في محاولة منه للضغط على السلطات المغربية، لمنحه وثيقة إدارية، تتعلق بشهادة السكنى بمدينة تطوان.