خبراء يرسمون بطنجة خارطة مشاركة الجمعيات في التدبير العمومي

– متابعة: انكب خبراء وأكاديميون، اليوم السبت بمدينة طنجة، على ملامسة المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالمجتمع المدني، ورسم خارطة طريق لمواكبة الجمعيات المدنية في مجالات الديمقراطية التشاركية والحكامة.
وشكل اللقاء ،الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فرصة لبسط الجوانب القانونية والتنظيمية في إطار السعي لتهيئة مناخ مؤسساتي وقانوني محفز لجمعيات المجتمع المهني على اختلاف اهتماماتها ،للقيام بأدوارها الدستورية وممارسة حقها في تقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي ووضع المشاريع وتنزيلها ومواكبتها وتقييمها .
اللقاء الذي احتضنه مقر الجماعة الحضرية لطنجة، بحضور ممثلي الهيئات المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية ، أطره أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وأكاديميون وباحثون ، شكل أيضا فرصة لتمكين ممثلي المجتمع المدني، من الإحاطة بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات ،والإلمام بالآليات القانونية الجديدة ،التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن العام المحلي ،وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والهيئات المنتخبة والجمعيات وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي والمسار التنموي على مستوى الجهة.
وقال المكلف بالدراسات بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الفرجاني ، في كلمة بمناسبة اللقاء ، ان الآليات القانونية الجديدة من شأنها ليس فقط ضمان التوازن بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية في تدبير الشأن العام أفقيا وعموديا ورسم معالم التشارك والتعاون بين الفاعل المدني والدولية بتمثيلياتها المؤسساتية المتعددة ،بل وأيضا تمكين المجتمع المدني من المساهمة في إعداد القرارات العمومية وتنزيلها وتنفيذها وتقييمها والتدبير الحسن للشأن العام بما يتلاءم مع شروط التنمية عامة.
وشدد في هذا السياق على أن دستور 2011 والمقتضيات القانونية المرتبطة به، جعل من المجتمع المدني محورا أساسيا في مسار التجربة الديموقراطية المغربية ،ولم تعد وفقا له مشاركة المجتمع المدني ،ومن خلاله المواطنون والمواطنات ،" اختيارا تطوعيا بل أضحت إلزاما دستوريا يمكن هذه الفعالية من المشاركة في صناعة القرار العمومي والمشاركة في وضع السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها ".
ورأى أن الوثيقة الدستورية تحقق بإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام "التكامل المؤسساتي "،شريطة ان يتمكن المجتمع المدني من تقوية وتفعيل وتحديث آليات عمله وتجديد نخبه لبلوغ حركية مدنية فاعلة تتجاوب مع شروط التنمية وتقوم بالادوار الدستورية المنوطة بها ،وبما يعزز التكامل بين الديموقراطية التشاركية والتمثيلية عامة.
واعتبر رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات في الحكامة المحلية محمد العمراني بوخبزة ،في عرض حول "الديموقراطية التشراكية من خلال القوانين التنظيمية الجديدة "، أن إعمال الحكامة الجيدة في العلاقة بين مؤسسات الدولة والهيئات التمثيلية والمجتمع المدني هو خيار يجعل من المغرب دولة ذات بناء ديموقراطي صلب ويجعل من المجتمع المدني شريكا للدولة للقيام بأدواره في مجال تكريس القيم الديموقراطية المثلى وصياغة سياسات عمومية قادرة على استيعاب انتظارات المجتمع في كل مناحي الحياة .
ودعا خلال العرض ،الذي هم شروط وكيفية تقديم العرائض والملتمسات التشريعية من طرف الجمعيات والمواطنين ، إلى تسريع وتيرة تنزيل كل المقتضيات القانونية الواردة في الدستور لإكمال اوراش البناء الديموقراطي التي درج عليها المغرب ، ومأسسة عمل ومبادرات المجتمع المدني كشريك في سن القوانين وانتاج المشاريع وصياغة السياسات العمومية ك"خيار ديموقراطي لا رجعة فيه "تبناه المغرب استنادا الى قناعاته الراسخة لبناء صرح ديموقراطي على أسس متينة يطلع فيها كل فرد من المجتمع بمسؤولياتها بشكل كامل ومسؤول .
ومن جهته ، قال الباحث حسن العرافي ،في عرض هم "الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني "، ان المقتضيات الدستورية الخاصة بالمجتمع المدني على أرض الواقع لا يمكن ان تتحقق الا بمجتمع مدني يمارس الديموقراطية الداخلية ويوفر الموارد المالية الضرورية بشكل مستقل ،وكذا بترسيخ مبدأ الشفافية ومحاربة الريع الجمعوي ومعيرة المحاسبة داخل الجمعيات وتحديد مساطر التدبير المالي والإداري .
كما اعتبر ان المجتمع المدني لا يمكن ان ينجز ادواره إلا بخلق أدوات تواصلية مع محيطه العام وعقلنة التمويل العمومي للجمعيات وربط التمويل بالمشاريع ،التي يمكن انجازها وتعود بالفائدة على المجتمع ،وامتلاك الجمعيات لاستراتيجة عمل وخطة محددة الافاق تتجاوب مع تطلعات المجتمع ،اضافة الى تكوين وتأطير الجمعيات لضمان الحكامة الجيدة في الممارسة والتدبير والتسيير.
وحسب ورقة للمنظمين ،فإن هذه اللقاءات الجهوية ستتواصل بعد محطة طنجة بمختلف مدن المغرب ، كفاس ووجدة ومراكش واكادير والراشيدية وكلميم والعيون والدار البيضاء ، لتغطية باقي جهات المملكة من أجل تحسيس الجمعيات بمستجدات ومضامين القوانين التنظيمية الجديدة ذات الصلة بالمجتمع المدني خاصة منها المتعلقة بالديموقراطية التشراكية .